سالمندی جمعیت،افزایش بیماریهای مزمن وهزینههای سنگین بستری دربیمارستان،مراقبتهای پرستاری در منزل را به ضرورتی جدی درنظام سلامت تبدیل کرده؛خدمتی که قراراست ادامه درمان را به محیط امن خانه منتقل کند،اما هنوز برای بسیاری از خانوادهها دست نیافتنی است. نبود پوشش بیمه ای مؤثر، تعرفههای غیرواقعی، نظارت ناکافی و فعالیت افراد فاقد صلاحیت، این حوزه را با تناقضی جدی روبه رو کرده است: از یک سو سیاستهای سلامت برکاهش بستری و توسعه مراقبت در منزل تأکید دارند و از سوی دیگر، هزینه و مسئولیت دسترسی به این خدمات عملاً بر دوش خانوادهها گذاشته شده است.
مراقبت در خانه؛ ضرورتی که از بیمارستان آغاز میشود
تغییر الگوی بیماریها و حرکت تدریجی جمعیت ایران به سمت سالمندی، نظام سلامت را ناگزیر میکند از الگوی سنتی بیمارستان محور فاصله بگیرد؛درگذشته، بخش مهمی از مراقبتهای درمانی به دوره بستری محدود میشد، اما امروز شمار بیشتری از بیماران پس از عبور از مرحله حاد بیماری نیز به مراقبت مستمر نیاز دارند؛ بیمارانی که ممکن است ماهها یا حتی سالها با بیماریهای مزمن، ناتوانی حرکتی، عوارض سکته مغزی، سرطان، زخمهای مزمن یا پیامدهای جراحی زندگی کنند.
در چنین شرایطی، مراقبت پرستاری در منزل میتواند حلقه اتصال بیمارستان به زندگی روزمره بیمار باشد؛ خدمتی که علاوه بر انجام مراقبتهای تخصصی، از بستریهای غیرضروری جلوگیری میکند و امکان ادامه درمان را در محیط آشنای خانه فراهم میآورد. با این حال، توسعه این خدمات صرفاً به معنای فرستادن یک پرستار به خانه بیمار نیست؛ بلکه به نظامی منسجم از ارزیابی نیاز بیمار، تعیین سطح مراقبت، اعزام نیروی دارای صلاحیت، ثبت خدمات، نظارت حرفه ای و تأمین مالی نیاز دارد.
احمد نجاتیان، رئیسکل سازمان نظام پرستاری،باتأکید برضرورت انتقال بخشی از مراقبتها از بیمارستان به منزل گفته است که بستری طولانیمدت میتواند خطر عفونتهای بیمارستانی و عوارضی مانند زخم بستر را افزایش دهد و از نظر اقتصادی نیز به صرفه نیست. به گفته او، بیمار در مرحله حاد بیماری به امکانات بیمارستانی نیاز دارد، اما پس از عبور از این مرحله، ادامه مراقبت در منزل میتواند گزینهای مناسبتر باشد.
این دیدگاه با یکی از مهمترین جهت گیریهای نظام های سلامت در جهان همسو است؛ یعنی کاهش وابستگی به تخت بیمارستانی و تقویت مراقبتهای پیوسته در جامعه،اما پرسش اصلی این است که آیا زیرساختهای مالی، حقوقی و نظارتی برای چنین تغییری فراهم شده است یا بار این انتقال، بدون حمایت کافی، به خانوادهها واگذار میشود؟
۱۷۰۰ مرکز فعال؛ چرا دسترسی همچنان محدود است؟
به گفته نجاتیان، حدود هزار و ۷۰۰ مرکز پرستاری در منزل در کشور فعالیت میکنند و ایران از آییننامه مصوب برای ارائه این خدمات برخوردار است؛بنابراین، از نگاه رئیس کل سازمان نظام پرستاری، مسئله اصلی کمبود تعداد مراکز یا فقدان کامل ضوابط نیست؛مشکل به سیاست گذاری و شیوه اداره این حوزه بازمیگردد.
وجود آییننامه و شمار قابل توجهی مرکز، البته بهتنهایی به معنای دسترسی عادلانه مردم نیست. یک مرکز ممکن است مجوز داشته باشد، اما خانوادهای که توان پرداخت هزینههای آزاد را ندارد، عملاً امکان استفاده از خدمات آن را پیدا نکند. از سوی دیگر، پراکندگی جغرافیایی مراکز، کمبود نیروی متخصص در برخی مناطق، تفاوت کیفیت خدمات و نبود سازوکار شفاف برای معرفی مراکز معتبر، میتواند دسترسی را بیش از پیش محدود کند.
مسئله مهم تر،شکاف میان هزینه مراقبت در منزل و توان اقتصادی خانوارهاست؛ درشرایطی که خانوادهها برای نگهداری از سالمند، بیمار مبتلا به بیماری مزمن یا فرد دارای معلولیت با هزینههای متعدد دارو، تجهیزات، توانبخشی و مراقبت روبه رو هستند، پرداخت تمام وقت یا روزانه دستمزد پرستار میتواند به هزینهای سنگین تبدیل شود. در نتیجه، خدمتی که باید بخشی از نظام عمومی مراقبت سلامت باشد، بهتدریج به امتیازی اقتصادی تبدیل میشود.
نجاتیان نیز فقدان حمایت بیمهای را یکی از دلایل اصلی محدود ماندن استفاده از این خدمات به اقشار برخوردار دانسته است. او با اشاره به اینکه بخش عمده خدمات بیمارستانی تحت پوشش بیمه قرار میگیرند، گفته است مردم برای دریافت مراقبت پرستاری در منزل باید هزینهها را آزاد بپردازند؛ وضعیتی که با هدف توسعه مراقبتهای خانگی سازگار نیست.
این دوگانگی پرسشی جدی پیش روی سیاست گذاران قرار میدهد: اگر مراقبت در منزل میتواند از بستریهای طولانی و پرهزینه جلوگیری کند، چرا تأمین مالی آن همچنان بر عهده بیمار و خانواده باقی مانده است؟
قانون و کارگروه داریم؛ اما فاصله مقررات تا اجرا چقدر است؟
پاسخ به این پرسش که آیا خدمات پرستاری درمنزل درکشور قانون و متولی مشخص دارد، مثبت است؛ اما مسئله اصلی، نبود کامل قانون نیست، بلکه فاصله میان مقررات موجود و اجرای مؤثر آنهاست.
وزارت بهداشت در مهرماه ۱۴۰۵ از بازنگری و ابلاغ آییننامه تأسیس مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل خبر داد. عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، اعلام کرد که این بازنگری با همکاری معاونتهای درمان، بهداشت و حقوقی وزارتخانه و با استفاده از نظر دانشگاههای علوم پزشکی انجام شده است. تعیین چارچوب تأسیس و فعالیت مراکز، شرایط و صلاحیت حرفهای نیروها، نحوه ارائه خدمت، الزامات مدیریتی، نظارت و ارزیابی عملکرد و رعایت اصول کیفیت و ایمنی از محورهای این آییننامه عنوان شده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، این آییننامه در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ برای اجرا به دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی ابلاغ شده است.
از سوی دیگر، وزارت بهداشت در شهریورماه امسال از تدوین و ابلاغ سطح بندی خدمات پرستاری در منزل خبر داده است. براساس توضیحات عباس عبادی، خدمات مراقبتی در چهار سطح دستهبندی شدهاند: کمک پرستاری و مراقبتهای اولیه، مراقبتهای پایه و عمومی پرستاری، مراقبتهای تخصصی و مراقبتهای ویژه. هدف از این تقسیمبندی آن است که نوع خدمت با شدت بیماری، پیچیدگی مراقبت و صلاحیت نیروی انسانی متناسب باشد؛ یعنی فردی که به مراقبت تخصصی یا ویژه نیاز دارد، صرفاً به دلیل ارزان تر بودن یا دسترسی آسانتر، به نیروی فاقد مهارت لازم سپرده نشود.
همچنین تشکیل کارگروه ملی مراقبت در منزل با همکاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری، در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که خبر آن در ۱۹ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد. این کارگروه قرار است به توسعه و ساماندهی خدمات پرستاری در منزل کمک کند
پرستارنماها؛ وقتی اعتماد خانوادهها در معرض خطر قرار میگیرد
یکی از جدیترین نگرانیها در حوزه مراقبت خانگی، ورود افراد فاقد صلاحیت حرفهای به خانه بیماران است. برخلاف بیمارستان که بیمار در محیطی سازمان یافته و زیر نظر مدیران و مسئولان فنی قرار دارد، در خانه معمولاً خانواده امکان ارزیابی تخصصی عملکرد فرد اعزام شده را ندارد. بیمار ممکن است سالمند کمتوان، فرد مبتلا به اختلال هوشیاری یا بیماری باشد که توان بیان اعتراض و تشخیص خطا را ندارد. در چنین شرایطی، اعتماد خانواده به عنوان مهمترین پشتوانه مراقبت خانگی، میتواند به نقطه آسیبپذیر تبدیل شود.
احمد نجاتیان، رئیسکل سازمان نظام پرستاری، در اظهارات اخیر خود نسبت به فعالیت مؤسسات غیرتخصصی و افراد غیرپرستار تحت عنوان پرستار هشدار داده و گفته است نظارت مؤثری بر خدمات پرستاری در منزل وجود ندارد. به گفته او، افراد فاقد صلاحیت با عنوان پرستار به منازل مراجعه میکنند و وزارت بهداشت باید در شیوه نظارت بر این خدمات تجدیدنظر کند.
این نگرانی تازه نیست؛ درگزارشهای پیشین نیز به نبود سامانه روشن برای استعلام مجوز مراکز، ثبت نشدن خدمات ارائه شده در بستر الکترونیک و دشواری پیگیری شکایتها اشاره شده بود.
در این میان، پیشنهاد نجاتیان برای استفاده از ظرفیت سازمان نظام پرستاری و انجمنهای تخصصی در نظارت بر مراکز، میتواند بخشی از راهحل باشد. او اعلام کرده است سازمان نظام پرستاری آمادگی دارد در این زمینه به وزارت بهداشت کمک کند؛ زیرا دانشگاههای علوم پزشکی با نیروی انسانی و ساختار فعلی، امکان نظارت مستمر بر تمام مراکز و نیروهای فعال در سطح منازل را ندارند. البته واگذاری بخشی از نظارت نباید به ابهام در مسئولیت قانونی منجر شود؛ مرجع صدور مجوز باید همچنان پاسخگوی عملکرد نظام نظارتی باشد و هرگونه مشارکت صنفی نیز باید با حدود اختیار روشن، گزارشدهی عمومی و سازوکار رسیدگی به تخلفات همراه شود.
تعرفههای غیرواقعی و بیمهای که هنوز به خانه نرسیده
مشکل دیگر، اقتصاد شکننده خدمات پرستاری درمنزل است؛وقتی تعرفه مصوب با هزینه واقعی نیروی انسانی، رفت وآمد، تجهیزات، بیمه مسئولیت و هزینههای اداره مرکز تناسب نداشته باشد، هم مرکز ارائه دهنده خدمت تحت فشار قرار میگیرد و هم احتمال تخلف افزایش مییابد. نجاتیان هشدار داده است که پایین بودن تعرفهها زمینه دور زدن قانون را فراهم میکند؛ زیرا مراکز برای ادامه فعالیت با هزینههایی مواجه اند که با نرخهای تعیینشده همخوانی ندارد.
در سال ۱۴۰۵ برای خدمات پرستاری در منزل در بخشهای مختلف تعرفه تعیین شده است؛ از جمله تعرفه بخش دولتی معادل ۶۰ درصد تعرفه بخش خصوصی و در بخش عمومی غیردولتی و خیریه معادل ۸۰ درصد تعرفه خصوصی در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان میدهد خدمات پرستاری در منزل از نظر تعرفه گذاری به رسمیت شناخته شدهاند، اما تعیین تعرفه با پوشش بیمهای یکسان نیست. خانواده ممکن است با یک خدمت دارای تعرفه رسمی روبه رو باشد، ولی همچنان ناچار شود تمام یا بخش عمده هزینه آن را از جیب بپردازد.
در واقع، نبود پوشش بیمهای فراگیر، مهمترین مانع تبدیل مراقبت در منزل از یک خدمت محدود به امکانی عمومی است. نجاتیان گفته است سازمان نظام پرستاری برای پوشش بیمهای این خدمات با شورای عالی بیمه سلامت و وزارت رفاه مکاتبه کرده است. به گفته او، بیمهها درباره افزایش هزینههای خود ملاحظاتی دارند و بحث اجرای آزمایشی پوشش بیمهای برای برخی بیماریها مطرح شده است؛ اما اجرای محدود در یک شهر یا برای یک بیماری، پاسخگوی نیاز گسترده بیماران نیست.
حلقههای مفقوده مراقبت ایمن
مراقبت در منزل به دلیل پراکندگی محل ارائه خدمت، بیش از بسیاری از خدمات درمانی به ثبت دقیق اطلاعات نیاز دارد؛ باید مشخص باشد چه کسی به خانه بیمار اعزام شده، چه خدمتی ارائه داده، براساس کدام دستور یا برنامه مراقبتی عمل کرده، چه دارو یا اقدام درمانی انجام شده و در صورت بروز عارضه چه مرجعی مسئول پیگیری است. بدون پرونده الکترونیک و ثبت قابل پیگیری خدمات، نه بیمه میتواند هزینهها را به درستی ارزیابی کند و نه نهاد ناظر قادر خواهد بود کیفیت عملکرد مراکز را بسنجد.
نجاتیان نیز پرونده الکترونیک سلامت در منزل را یکی از زیرساختهای ضروری این حوزه دانسته و تأکید کرده است که این بستر هنوز به شکل واقعی در نظام سلامت کشور مستقر نشده است. ثبت الکترونیک، علاوه بر جلوگیری از ارائه خدمات تکراری و القایی، امکان ارزیابی کیفیت، بررسی شکایتها و ردیابی مسئولیت حرفه ای را فراهم میکند.
در کنار آن، باید سامانهای عمومی برای معرفی مراکز دارای مجوز راهاندازی شود؛ سامانهای که صرفاً نام و نشانی مرکز را نمایش ندهد، بلکه اعتبار مجوز، مسئول فنی، محدوده خدمات، سطح مراقبت قابل ارائه و راه ثبت شکایت را نیز مشخص کند. خانوادهها نباید برای اطمینان از صلاحیت فردی که قرار است از بیمارشان مراقبت کند، ناچار به جستوجو در چند سایت دانشگاهی یا اعتماد به تبلیغات اینترنتی باشند.
از مراقبت لوکس تا حق دسترسی برابر
پرستاری در منزل نه یک خدمت تشریفاتی و نه جایگزین همه خدمات بیمارستانی است؛ این خدمت باید در جای درست خود قرار گیرد: پس از تثبیت وضعیت بیمار، در مراقبت از بیماریهای مزمن، سالمندان نیازمند مراقبت، بیماران پس از جراحی و افرادی که به خدمات تخصصی مستمر احتیاج دارند. توسعه آن میتواند هم کیفیت زندگی بیمار و خانواده را ارتقا دهد و هم از اشغال تختهای بیمارستانی و تحمیل هزینههای قابل پیشگیری بکاهد؛ اما این اهداف تنها زمانی محقق میشوند که مراقبت خانگی به بازاری رهاشده و متکی به توان مالی خانوادهها تبدیل نشود.
اکنون وزارت بهداشت با بازنگری آییننامه، سطحبندی خدمات و قرار دادن تشکیل کارگروه ملی در دستور کار، گامهایی برای ساماندهی این حوزه برداشته است. با این حال، آزمون واقعی این اقدامات نه در متن آییننامه، بلکه در خانه بیمارانی است که باید بتوانند بدون نگرانی از صلاحیت پرستار، کیفیت مراقبت و هزینههای کمرشکن، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
اگر پوشش بیمهای به صورت هدفمند و با نظارت دقیق گسترش نیابد، تعرفهها با واقعیت هزینهها تناسب پیدا نکند، مراکز غیرمجاز از چرخه ارائه خدمت حذف نشوند و پرونده الکترونیک و سازوکار رسیدگی به شکایتها شکل نگیرد، پرستاری در منزل همچنان خدمتی خواهد ماند که نیاز آن عمومی است، اما امکان بهرهمندی از آن به جیب خانوادهها بستگی دارد. چنین وضعیتی نه با عدالت در سلامت سازگار است و نه با سیاستی که میخواهد مراقبت را از بیمارستان به خانه منتقل کند.





نظر شما