پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر: یارانه نقدی , هرچند روزگاری یکی از مهمترین منابع مالی خانوارها بود, اما رفته رفته وبا افزایش قیمتها , هم اکنون جایگاهی فرعی دارد , البته هنوز هم مردم نسبت به دریافت این رقم حساس هستند و انرا حق خود میدانند, حقی که انقدر برای انها اهمیت دارد که هیچکدام از کاندیداهای ریاست جمهوری حتی درحرف نیز حاضر نشدند قطع شدن این رقم را بپذیرند واکنون که دولت یازدهم کار را به دست گرفته بازهم کمتر پیش امده که حرفی از قطع یارانه بزند , نهایت اینکه از تغییر شیوه پرداخت انهم از سال اینده سخنانی به میان میاید , اظهاراتی که بیشتر نسیه است درمقابل یارانه نقدی که باید هر ماه پرداخت شود.
***دیدگاه یارانه ای دولت
علی طیب نیا شامگاه گذشته در یک برنامه تلویزیونی با بیان آن که هدفمندی یارانه ها در اجرا با مشکلاتی مواجه شد و منابع حاصله بیش از درآمد آن صرف پرداخت های نقدی شده است، اظهار داشت: 110درصد از این منابع از محل بانک مرکزی و خزانه تامین شده است که این امر نتیجه ای جز تورم نداشته که این اقدام بزرگترین اشتباه بوده است.
وی، پرداخت نکردن یارانه به بخش تولید را از دیگر مشکلات هدفمندی یارانه ها دانست و اظهار داشت: معتقدم نباید امید، آرامش و ثبات را از زندگی مردم گرفت و به دنبال شوک درمانی نیستیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این که پرداخت های نقدی در مرحله اول همانند گذشته ادامه می یابد، گفت: البته قرار است شیوه های غلط پرداخت نقدی حذف شود و دیگر به منابع بانک مرکزی متوسل نمی شویم.
وی گفت: موضوع افزایش قیمت انرژی در دولت در دست بررسی است و البته این امر در قانون بودجه سال جاری نیز دیده شده است.
طیب نیا اظهار داشت: درآمدهای هدفمندی برای سال جاری با 10 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است که بر اساس بودجه سال 92 دولت مکلف است در خصوص قیمت حامل های انرژی تصمیم گیری کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به کسری بودجه مجبوریم اصلاحیه بودجه سال 92 را تنظیم کنیم زیرا از رقم 210 هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری حدود 135 هزار میلیارد تومان آن محقق نمی شود.
به گفته وی ، بودجه جاری کشور با 70 تا 80 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است که بر همین اساس می توانیم کسری هدفمندی یارانه ها را از بودجه کلی تامین کنیم .
طیب نیا گفت: پرداخت های نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به طبقات محروم جامعه پرداخت و صرف بیمه سلامت و تامین اجتماعی می شود.
همچنین , معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری از انتقال سازمان هدفمندی یارانه‌ها به سازمان مدیریت پس از احیای آن خبر داد و گفت: در صورت احیای سازمان مدیریت ،‌سازمان هدفمندی‌ به این حوزه اضافه خواهد شد که بار سنگینی را بر دوش این سازمان قرار می‌دهد اما مطمئنم که در صورت به کارگیری نیروهای کارشناسی مساله‌ای دراین مورد ایجاد نمی‌شود.
‌ محمد باقر نوبخت گفت: ضمن زمینه‌سازی برای پرداخت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، اما یارانه دهک‌های پایین افزایش خواهد یافت.
وی افزود: با سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی به دهک های قطع شده، یارانه غیرمستقیم پرداخت خواهد شد و با سرمایه گذاری در زیرساخت ها و طرح های صنعتی، رکود اقتصادی احیا و طرح های علمی و صنعتی به اجرا در می آید.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: ضمن زمینه‌سازی برای پرداخت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، به احتمال زیاد به دو دهک بالا یارانه پرداخت نخواهد شد اما یارانه دهک‌های پائین افزایش خواهد یافت.
***سه دهک خط می خورند
اما باید دید که دراین میان دیدگاه مجلس چیست وچکونه است و ایا نمایندگان مجلس هم با این دیدگاه یارانه ای دولت موافقند یا درمقابل ان قرار خواهند گرفت.این درحالی است که طی روزهای اخیر یک گزینه دیگر نیز برای تداوم پرداخت یارانه نقدی مطرح شده و ان برداشت از صندوق توسعه ملی است .
دراین خصوص یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه دولت تحت هیچ شرایطی نباید به برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه نقدی اقدام کند، گفت: تنها برای کمک به تولید از این صندوق میَ‌توان برداشت کرد چرا که در غیر این صورت تورم بیش از گذشه در کشور جولان خواهد داد.
سید‌سعید زمانیان دهکردی در گفت‌و گو با خانه ملت، با بیان اینکه هیچ مشکلی برای پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال جاری برای دولت پیش نخواهد آمد، افزود: در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها کار خوبی در کشور انجام شد اما چون قانون آن خوب اجرا نشد و فقط با پرداخت نقدی نتوانست موجبات رشد کشور را فراهم کند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از بی‌توجهی به تولید در خلال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: متأسفانه در بحث تولید، صنعت و کشاورزی از سوی دولت غفلت صورت گرفت و تمامی توجهات به پرداخت یارانه نقدی معطوف شد که این خود موجبات تورم افسار گسیخته در کشور شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از حذف برخی دهک‌ها در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال جاری به روال قبل ادامه داشته اما در فاز دوم این طرح تغییراتی در نوع پرداخت یارانه نقدی ایجاد خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زیرساخت‌های صنعت، معدن و تجارت مورد توجه کافی قرار نگرفت و بی‌توجهی به آنان موجبات عقب گرد کشور در این بخش‌ها را فراهم کرده است، عنوان کرد: ضرورت دارد وقتی که فاز دوم به مرحله اجرا رسید با هماهنگی مجلس و با تعاملاتی که بین دستگاه‌های اقتصادی به وجود خواهد آمد راهی را انتخاب کنیم که اولا پروژه‌ها عمرانی دچار رکود نشوند بعد هم در واقع سهم صنعت و زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی در ابعاد مختلف پرداخت شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، در پاسخ به این سؤال که سیاست دولت برای اجرای فاز دوم چیست؟ افزود: قطعا باید هدفمند کردن یارانه‌ها در فاز دوم طرح هدفمندی نیز دنبال شود یکی از شاخص ها این است که دهک‌های اول تا پنجم را مشخص کنیم و بر اساس آن افراد توانمند از لحاظ مالی را حذف کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تأکید بر اینکه مشخص نبودن درآمد افراد در جامعه امکان شناسایی افراد و دهک‌های بالا را صفر می کند، گفت: متأسفانه در حال حاضر بالای 70 میلیون نفر یارانه می گیرند که این رقم بسیار بالاست و کسانی که درآمد بالایی هم دارند را شامل می شود که به این ترتیب فشار بر بودجه کشور می‌آورد.
وی با انتقاد از عدم اجرای دقیق قانون در خصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها، افزود: اگر طرح هدفمندی یارانه‌ها طبق قانون انجام شود وضعیت کشور و اقتصاد این‌گونه پیش نمی‌رفت، متأسفانه نگاه تک بعدی به پرداخت صرف نقدی بسیاری از مشکلات را رقم زده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ ادامه داد: در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید از پرداخت نقدی یارانه جدا خوداری کنیم تا به این ترتیب از تورم موجود در کشور بکاهیم.
زمانیان‌دهکردی با بیان اینکه پرداخت نقدی به مردم تورم افسارگسیخته را در کشور ایجاد می‌کند، تصریح کرد: دولت در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها باید بیشتر توجه خود را معطوف به تولید و تجهیز زیر‌ساخت‌های آن کند.
وی در پاسخ به این سؤال که منابع تأمین یارانه نقدی تا پایان سال از کجا تأمین می شود؟ راهکارهای مختلفی برای تأمین منابع پرداخت نقدی یارانه پیش روی دولت وجود دارد که یکی از اصلی‌ترین آن حذف چند دهک از اقشار پردرآمد است که این امر باعث هدایت نقدینگی به سمت و سوی تولید می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت تحت هیچ شرایطی نباید به برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه نقدی اقدام کند، گفت: تنها برای کمک به تولید از این صندوق میَ‌توان برداشت کرد چرا که در غیر این صورت تورم بیش از حد در کشور جولان خواهد داد.
***مذاکره برای تأمین منبع یارانه
درعین حال , یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه تا پایان امسال ادامه دارد از حذف حداقل 3 دهک پردرآمد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود.
علی‌محمد احمدی با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار جامعه تا پایان سال جاری از سوی دولت یازدهم انجام می‌شود، افزود: مذاکره مجلس و دولت برای تأمین منابع پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش حامل‌های انرژی یا صندوق توسعه ملی در 6 ماه باقی مانده از سال جاری صورت می‌گیرد.
نماینده مردم دهلران، دره‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که تنها بحثی که در خصوص پرداخت نقدی یارانه‌ها مطرح شده تأمین منابع آن است، تصریح کرد: منابع پرداخت یارانه نقدی اگر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود بی‌شک آثار تورمی بسیاری بر جامعه خواهد داشت.
وی ادامه داد: دولت به هیچ عنوان خواهان افزایش تورم در جامعه نبوده و از این جهت است که افزایش نرخ حامل‌های انرژی را به تعویق می‌اندازد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه تا پایان امسال ادامه دارد از حذف حداقل 3 دهک پردرآمد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا صندوق توسعه ملی تأمین می شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه دولت و مجلس در این فرصت 6 ماهه تا پایان سال جاری به دنبال منبع درآمدی برای پرداخت یارانه نقدی به مردم هستند، افزود: دولت یا باید از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یارانه را پرداخت کند یا دست به برداشت منابع مالی از صندوق توسعه ملی بزند که هر دو فاجعه اقتصادی را رقم خواهد زد.
احمدی با بیان اینکه دولت و مجلس در جریان تعاملاتی که با یکدیگر داشته‌اند خواهان پیدا کردن راهکاری برای تحقق درآمد دولت برای پرداخت یارانه نقدی هستند، تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی اصلاح قانون بودجه پیدا کردن منبع درآمدی برای دولت و هم‌سان‌سازی درآمد‌ها و مصارف است.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: دولت باید مصارف خود را تا پایان امسال به هر طریقی کاهش دهد، که از جمله آن می‌توان به حذف اقشار پردرآمد از دریافت یارانه نقدی اشاره کرد.
نماینده مردم دره‌شهر و دهلران در مجلس با بیان این مطلب که دولت باید برای ادامه پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال جاری منابع مالی خود را به طریق دیگری به جز برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین کند، گفت: راهکار درآمدزایی که دولت در سال جاری برای پرداخت یارانه نقدی در پیش می‌گیرد نباید آثار تورمی در جامعه به دنبال داشته باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که حذف اقشار پردرآمد تا پایان سال جاری عملی می‌شود؟ افزود: تا پایان امسال پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار جامعه صورت می گیرد و دهکی نیز از دریافت یارانه نقدی حذف نمی شوند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها حذف حداقل 3 دهک از اقشار پردرآمد جامعه صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در پاسخ به این سؤال که شناسایی اقشار پردرآمد برای حذف از دریافت یارانه نقدی چگونه صورت می گیرد؟ گفت: اصلاحاتی که تاکنون در فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها صورت گرفته در خصوص هزینه‌های خانوار بوده که برای حذف دهکی از این طرح باید اطلاعات دقیقی از میزان درآمد و ثروت افراد داشته باشیم.
احمدی تصریح کرد: برای دستیابی به میزان درآمد افراد در جامعه باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود تا بتوان بر اساس آن اقشار کم درآمد و پردرآمد را شناسایی کرده و طبق آن طبقه مرفه را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد.
نماینده مردم دهلران و درهشهر در مجلس از افزایش نسبی نرخ حامل های انرژی در اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها خبر داد و عنوان کرد: تا پایان سال جاری پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به تمامی افراد جامعه صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باید مصارف و مخارج دولت به وضوح مشخص شود، گفت: برای تأمین منابع مالی پرداخت یارانه نقدی باید تدبیر مناسبی اندیشیده و منبع پایداری نیز در نظر گرفته شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه برای تدوین لایحه بودجه 93 کل کشور باید درآمد‌های دولت به خوبی لحاظ شود تا برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در پایان سال دچار کسری بودجه نشویم، افزود: متأسفانه در سال جاری کسری بودجه برای پرداخت نقدی یارانه دولت را ملزم به ارائه اصلاحیه برای بودجه کرده است.
احمدی عنوان کرد: بررسی‌های صورت گرفته از سوی دولت و مجلس تاکنون برای تأمین منابع پرداخت یارانه‌ها در فاز اول آن بوده که باید هر چه سریع‌تر با اصلاح قانون بودجه این منابع مشخص شوند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه حذف حداقل 3 دهک از اقشار پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی به بهبود فضای جامعه برای کمک به افراد کم‌درآمد می‌انجامد، گفت: با حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه نقدی نظام تأمین اجتماعی توسعه پیدا کرده و افراد بی‌بضاعت در مرکز توجه قرار می‌گیرند.
***حذف دهک‌های پر درآمد
درهمین راستا یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت یازدهم ناچار به ادامه پرداخت یارانه نقدی به مردم است، گفت: حذف دهک های پردآمد از دریافت یارانه به توسعه نظام تأمین اجتماعی و بیشتر شدن رفاه عمومی می‌انجامد.
ابراهیم نکو در گفت‌و گو با خانه ملت، با یادآوری اثرات پرداخت یارانه نقدی در جامعه از جمله افزایش نقدینگی و مصرف گرایی، افزود: تورم موجود در جامعه با ادامه پرداخت یارانه نقدی به مردم بیش از پیش افسار گسیخته خواهد شد.
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه دولت تدبیر و امید باید در برنامه‌های خود داشته باشد که هر چه سریع‌تر برخی از دهک‌های پردرآمد جامعه را از دریافتن یارانه نقدی حذف کند، تصریح کرد: حذف دهک های بالا از دریافت یارانه به توسعه نظام تأمین اجتماعی و بیشتر شدن رفاه عمومی می‌انجامد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت یازدهم ناچار به ادامه پرداخت یارانه نقدی به مردم است، گفت: در خلال پرداخت یارانه باید دولت حذف چند دهک پردرآمد را در دستور کار خود برای کاهش نقدینگی و تورم داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان این مطلب که دولت در حال حاضر اعتقادی به اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد،‌ افزود: عملیاتی شدن فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها منوط به پایان زمان اجرای فاز اول این طرح است.
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس، با تأکید بر اینکه قبل از رسیدن به ثبات و آرامش اقتصادی در بازار اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها معنایی ندارد، عنوان کرد: اجرای صرف طرح هدفمندی که مدنظر نیست رسیدن به اهداف پیش بینی شده باید لحاظ شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا حذف دهک‌های پر‌درآمد منافاتی با عدالت اجتماعی ندارد، تصریح کرد: با حمایت از اقشار پردرآمد در نتیجه حذف دهک‌های بالا نه تنها بی‌عدالتی رخ نمی‌دهد بلکه عدالت اجتماعی در جامعه نیز نمود پیدا می کند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: اصلاح قانون بودجه برای واقعی کردن روند عملیات هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار روز‌های آتی دولت قرار دارد که مجلس نیز با اعلام آمادگی برای تصویب آن کرده است.
***کسری 10 هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه‌ها
اما درهمین خصوص است که رئیس کمیسیون انرژی مجلس از کسری 10 هزار میلیارد تومانی بودجه پرداخت یارانه نقدی خبر داد و گفت: فعلا سناریویی درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی مطرح نیست اما دولت باید در این زمینه تصمیم بگیرد و می تواند تا سقف 50 هزار میلیارد تومان که مجلس مجوز داده قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد تا کسری بودجه عمومی کشور را جبران کند.
سید مسعود میرکاظمی در گفت و گو با خانه ملت تصریح کرد: اگر نگاه واقعی به بخش درآمدی بودجه 92 کل کشور داشته باشیم میزان درآمد کشور از محل فروش نفت، دریافت مالیات، فروش کالاهای سرمایه ای و دارایی ها و سایر موارد حدود 135 هزار میلیارد تومان است که این میزان تقریبا معادل هزینه های جاری کشور است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: از طرفی پولی که در قالب یارانه نقدی به حساب مردم پرداخت می شود حداقل 10 هزار میلیارد تومان کسری دارد یعنی امروز قیمت حامل های انرژی به گونه ای است که میزان مبلغی که به حساب مردم واریز می شود معادل فروش حامل های انرژی نیست که این کسری حداقل 10 هزار میلیارد تومان است و مابقی آن از محل بودجه عمومی کشور تامین می شود .
وی ادامه داد: در این شرایط دو راهکار وجود دارد اول اینکه از محل بودجه برداشت شود و هزینه های جاری کاهش یابد که در این شرایط به دستگاه های ذیربط فشار وارد می شود از طرفی بودجه های عمرانی صفر می شود که این بدترین حالتی است که می تواند اتفاق بی افتد.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: اما راهکار دوم مصوبه مجلس است که بر اساس آن دولت در سال جاری 50 هزار میلیارد تومان از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها در آمد کسب می کند که هم بودجه عمرانی کشور تا حدودی تامین شود و کسری پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین شود که این مصوبه مجلس است و باید انجام شود و اگر دولت در نظر داشت تغییری در آن ایجاد کند باید اصلاحیه مدنظر را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد.
میرکاظمی ادامه داد: راهکار بعدی نیز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است که قرار بر این است در این مرحله قیمت حامل های انرژی به قیمت آزادسازی نزدیک تر شود و مابه التفاوت آن در اختیار اقشار ضعیف و همچنین در جهت توسعه نظام تامین اجتماعی هزینه شود.
وی گفت: در صورت اجرای فاز دوم و افزایش حامل های انرژی، میزان درآمد دولت افزایش می یابد که علاوه بر پرداخت یارانه نقدی ، حمایت از تولید و توسعه تامین اجتماعی، کسری بودجه نیز جبران خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: در حال حاضر بر عکس این موضوع اتفاق می افتد به طوری که از بودجه عمومی کشور برای یارانه نقدی برداشت می شود اما در حالت اجرای فاز دوم هدفمندی کسری اعتبار پرداخت یارانه نقدی از محل بودجه عمومی کشور تامین نمی شود بلکه از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین می شود.
میرکاظمی با بیان این که بهترین حالت این است که اجرای فاز دوم زیاد به تاخیر نیفتد و به تدریج به سمت ثبات نظام بانکی و ارزی کشور حرکت کنیم تا فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شود به خانه ملت گفت: این اصولی ترین راه حل است، اینکه از بودجه های عمرانی برای هزینه های جاری کشور و پرداخت یارانه نقدی هزینه کنیم راهکار مناسبی نیست.
وی افزود: بر اساس بودجه امسال قیمت حامل های انرژی باید افزایش یابد که البته زمان آن در اختیار دولت است اما دولت هر چقدر در اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری تاخیر داشته باشد میزان افزایش قیمت حامل های انرژی بیشتر می شود به دلیل اینکه دولت امسال باید تا سقف 50 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین کند وهر چقدر این افزایش قیمت به تاخیر بی افتد میزان افزایش قیمت این حامل ها نیز باید بیشتر شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: فعلا سناریویی در باره میزان افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح نیست دولت باید در این زمینه تصمیم بگیرد و می تواند تا سقف 50 هزار میلیارد تومان که مجلس مجوز داده قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد تا کسری بودجه عمومی کشور را جبران کند./
***گرانی قطعی بنزین و گازوئیل
افزایش قیمت حاملهای انرژی , یعنی بنزین , گازوئیل , برق و گاز , مساله ایست که میرکاظمی عنوان میکنددولت مجوز انرا دارد, مساله ای که دولت حداقل درباره بنزین ان قول داده تا پایان سال گران نمیشود , درحالیکه کسری بودجه یارانه ها و درکل بودجه دولت کار دولت را سختتر کرده است .
در این خصوص محمد علی عبدالله زاده یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تاکید بر افزایش قیمت بنزین در ماه های آینده گفت: بحث گران شدن بنزین در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شده است. بر طبق این موافقت و با توجه به رشد 8 هزار میلیارد تومانی درآمدها از محل هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین، گازوئیل و CNG قطعی است.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: هدف اصلی کمیسیون تلفیق از افزایش قیمت حامل های انرژی خصوصا بنزین مهار تورم اقتصادی بوده است. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور افزایش قیمت فرآورده‌های نفت و گاز تا 50 درصد هم باشد که البته با تصمیم مجلس و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات تا پایان سال 92 شاهد افزایش 38 تا 40 درصدی خواهیم بود.
عبدالله زاده همچنین چند نرخی شدن بنزین را تصمیم نادرستی عنوان کرد و اظهار داشت: با چند نرخی شدن بنزین اسیب های فراوانی ایجاد خواهد شد و مجلس نیز با چنین تصمیمی مخالفت خواهد کرد. صحبت های دولت نیز در این زمینه نیز نشان داده که مخالف چند نرخی شدن بنزین می باشد.

وی با بیان اینکه برای افزایش قیمت بنزین تمام ملاحظات معیشیتی مردم در نظر گرفته خواهد شد نیز گفت: این احتمال وجود دارد که تغییراتی در اجرای زمانی فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز با تغییر دولت به وجود آید. اما اگر بنا باشد فاز هدهمندی دوم اجرا شود الزامات آن نیز در نظر گرفته خواهد شد و در این خصوص باید به معیشیت مردم و افزایش حقوق توجه شود و همچنین میزان تورم توجه شود.
عضو کمیسیون بودجه مجلس در پایان گفت: در هر صورت افزایش قیمت حامل های انرژی اجتناب ناپذیر است. قطعا در تجدید نظری که دولت در بودجه 92 خواهد داشت این افزایش قیمت لحاظ خواهد شد. دولت آقای روحانی به دلیل اینکه تغییر جدی رویکردهای اساسی و اقتصادی نسبت به دولت گذشته با مشکلات اساسی در تغییر رویکردهایش خواهد داشت و و مستلزم زمان، وقت و انرژی زیادی است.
***برداشت از صندوق برای یارانه ها
دراین میان یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس راهکاری را مطرح میکند که پیشتر هم بیان شده بود , راهکار او استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان قرض است , وی با بیان اینکه تأخیر در ابلاغ بودجه به دولت فرصت وصول درآمد‌ها را برای اجرای طرح هدفمندی از آن می‌گیرد،‌ گفت: برداشت منابع مالی از صندوق توسعه ملی برای دولت در جهت پرداخت یارانه به مردم مجاز است با این شرط که سر موعد مقرر به صندوق برگردد.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا ، با بیان این مطلب که کسری درآمد دولت برای پرداخت یارانه نقدی منجر به تصمیم قوه مجریه برای اصلاح قانون بودجه شده است، افزود: دولت در شرایط کنونی کشور برای جبران کسری درآمد خود یا باید افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در دستور کار خود قرار دهد یا برداشت از صندوق توسعه ملی را مدنظر داشته باشد.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص زمان اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد: تا زمانی که دولت به طور کامل از فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها خارج نشوند مجوز ورود به فاز دوم آن را ندارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان این مطلب که با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها باز هم شاهد افزایش نرخ آب، برق و گاز خواهیم بود: گفت: با افزایش حامل‌های انرژی انتظار مردم برای بیشتر شدن یارانه نقدی نیز اوج خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور با توجه به آمار بالای تورم و تحریم‌ها جامعه کشش افزایش قیمت‌ها به ویژه حامل های انرژی را ندارد بنابراین باید دولت در اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها تمام توان خود را برای اجرای اصل این طرح به کار بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ‌ با تأکید بر اینکه حذف دهک‌های پردرآمد در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها امکان‌پذیر است، گفت: به دلیل نبود آمار و ارقام دقیق از میزان درآمد افراد در جامعه نمی‌توان به صورت حساب‌شده روی حذف برخی دهک‌ها که از درآمد خوبی برخوردارند اظهار نظر کرد.