در شرایطی که دولت با استناد به آمار مراجع رسمی باور دارد، روند منفی رشد اقتصادی سال‌های پایانی دولت قبل را کنترل و حتی این روند را از حدود منفی 7 درصد به مثبت 3 درصد در سال گذشته و یک درصد در 6 ماهه امسال برگردانده است، تیم اقتصادی هیچ‌گاه دلواپسی هایش را بابت بازگشت رکود انکار نکرده تا آنجا که نامه هشدارآمیز چهار وزیر به رئیس جمهور در همین خصوص زمینه‌ای برای رونمایی رئیس جمهور از دومین بسته خروج از رکود شد. تیم اقتصادی دولت با توجه به افت شدید قیمت نفت و طولانی شدن دوره انتظار اقتصادی برای رفع تحریم‌ها با استفاده از اهرم تحریک تقاضا در قالب بسته دوم به دنبال تلطیف فضای اقتصاد ملی تا زمان اجرای برجام است؛ بسته‌ای که همتایش در سال 93 رونمایی شد، اما به اذعان بسیاری از تحلیل‌گران، آن طور که باید نظر دولتمران و فعالان اقتصادی را تأمین نکرد. حالا هم از زاویه دید نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، بسته خروج از رکود، مسکّنی مقطعی با عملکرد محدود است که تنها قادر است اندکی از شیب تند رکود اقتصادی بکاهد. پدرام سلطانی در گفت و گو با خبرنگار ما و در پاسخ به این پرسش‌ها که آیا بانک‌ها به عنوان محور اصلی اجرایی کردن بسته، آن هم پس از  نامهربانی‌های متعددی که در این سال‌ها با صنعت و تولید کشور داشته‌اند، می‌توانند آن‌طور که باید قوی و مؤثر ظاهر شوند، می‌گوید: نظام بانکی مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور و با توجه به حجم بالای مطالبات معوق و حجم بی‌سابقه بدهی دولت به بانک‌ها که به 170 هزار میلیارد تومان رسیده است، حال و روز خوشی ندارد. این معضلات منابع بانکی را کاملاً قفل کرده و از دیگر سو رقابت نابرابر مؤسسه‌های اعتباری غیرمجاز در جذب سپرده‌ها توانی برای نظام بانکی باقی نگذاشته و بعید است بتواند کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی ارایه کند.  این فعال اقتصادی عقیده دارد فقط در صورتی که بانک مرکزی نرخ سپرده‌های قانونی را کاهش دهد تا بخشی از منابع بانک‌ها آزاد شود و یا برای مقطع کوتاهی بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کنند، شاید بتوان به امدادرسانی بانک‌ها به اقتصاد کشور امیدوار بود که البته این اقدام هم تا حدودی تورم‌زاست. نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه می‌دهد: بعید می‌دانم بتوان بیش از 8 هزار میلیارد تومان افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها در قالب بسته دولت متصور شد و به نظر می‌رسد، دولت در ماه‌های نزدیک به اجرای برجام و بر اساس اصل «از این ستون به آن ستون فرج است» قصد دارد، فضای اقتصاد کشور را به شیوه‌ای کم چالش مدیریت کند. این فعال اقتصادی همچنین در خصوص رقم واقعی رشد اقتصادی در 6 ماهه اول امسال می‌گوید: بر اساس 
جمع بندی تحلیل‌ها، نرخ رشد اقتصادی امسال کمتر از سال گذشته است و از ابتدای سال تاکنون از دو درصد تا صفر و یا منفی تعدیل شده است. البته ماه‌های پیش رو را هم باید لحاظ کنیم و اگر برجام زودتر اجرایی شود، می‌توان به مثبت شدن رشد حتی به میزان 3/2 در فاصله 28 آذر تا یک ماه بعد از آن امیدوار بود.

سلطانی، آمد و رفت هیأت‌های تجاری خارجی به ایران را نویدبخش روزهای رونق برای اقتصاد می‌داند و بر این باور است که هیچ هیأتی بویژه اروپایی‌ها برای «تفریح» به ایران نمی‌آیند. بر این اساس باید گفت، بدون تردید ظرفیت زیادی در اقتصاد ایران وجود  دارد و باید به روزهای پس از اجرای برجام خوش‌بین بود.