این مسأله افزون بر اینکه به یکی از جنجالی ترین و بحث برانگیزترین موضوعات روزهای اخیر تبدیل شده، به نگرانی ها در میان کاربران ایرانی اینترنت نیز دامن زده است.
از سویی، اظهارنظرهای شتاب زده و گاه نادرست مقامات رسمی نیز _ که در پاره ای از موارد پس از انتشار تکذیب شد _ به شایعات دامن زده و التهاب افزایی می کند.
آنچه در ادامه می خوانید گزیده ای از گزارش «سیتنا» است که با هدف رفع ابهام ها درباره رویدادهایی منتشر شده که از چند ماه پیش به این سو کاربران ایرانی اینترنت را بیش از گذشته می آزارد.
تناقض «اینترنت ملی»!
با مرور «برنامه پنجم توسعه» در می یابیم در ذیل ماده 46 آن نه از ترکیب ناهمگون «اینترنت ملی» که صحبت از ساز و کاری به نام «شبکه ملی اطلاعات» است.
در بخشی از ماده قانونی آمده است: شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت(IP) به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای به صورتی که درخواست های دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
احتمالاً عبدالمجید ریاضی، معاون خبرساز سابق وزارت ارتباطات در امور «فناوری اطلاعات» را باید نخستین کسی دانست که در مصاحبه ای از عبارت ناهمگون «شبکه ملی اینترنت» استفاده کرد و گفت: اینترنت در دنیا به یک کلمه خاص تبدیل شده است و از هر کس هم بپرسید، می گوید اینترنت شبکه ای است که کامپیوترهای دنیا را به هم متصل می کند، اما از نظر من که کارم را به صورت تخصصی دنبال می کنم، اینترنت تعریف دیگری دارد. اگر بشود شبکه ای درست کرد که ویژگی های اینترنت را داشته باشد در سطح محدود توزیع شده و در نهایت قابلیت اتصال به شبکه جهانی را هم داشته باشد، برای من اهمیت دارد. حالا شما هر اسمی که می خواهی روی آن بگذار. ما اسم آن را می گذاریم «اینترنت ملی».
برای کسی که «مرد شماره یک آی تی کشور» به شمار می آمد طرح «اینترنت ملی» چنان اهمیت داشت که بارها با انرژی و حرارت بسیار از آن دفاع کرد و از همه می خواست از این حرکت به اصطلاح ملی دفاع کنند. با وجود این، مجلس به دلیل ابهام های ریز و درشت طرح موسوم به «اینترنت ملی» از تصویب بودجه 10 میلیارد تومانی آن سر باز زد.
گذشته از الزامات برنامه پنجم و تفسیرهای گوناگونی که از آن شده است «شبکه ملی اطلاعات» را می توان از جنبه های زیرساختی و ارتباطی، اقتصادی، سیاسی و در نهایت امنیتی مورد توجه قرار داده و بررسی کرد.
از «اینترنت» تا «اینترنت ملی»
هم اکنون نهادهایی مانند شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی انفورماتیک، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد، شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پژوهشگاه دانش های بنیادی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و...خود را از جنبه های محتوایی، نظارتی یا ارتباطی، متولی همه یا بخشی از اینترنت ایران می دانند. با این وصف باید گفت اینک «اینترنت» کشور نه از نبود متولی بلکه از شمار انبوه متولیان رنج می برد!
در این میان بیش از دیگران نقش شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از یک سو و پژوهشگاه دانش های بنیادین به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دیگر سو پر رنگ و چشمگیر به نظر می رسد.
غفلت از منافع کاربران اینترنت
دکتر شهشهانی، قائم مقام وقت پژوهشگاه دانش های بنیادی در کنار ریاست نمادین آن(محمدجواد لاریجانی) را می توان هموارکنندگان راه برای ورود «اینترنت» به ایران فرض کرد. دکتر شهشهانی چند سال پیش در گفتگو با یکی از روزنامه ها، طرحی به نام «اینترنت ملی» را نتیجه دعوا بر سر تولیت اینترنت کشور ارزیابی کرده و گفت: مرکز ما از سال ها پیش این طرح را دنبال می کرد زیرا اعتقاد داشتیم که با افزایش روز افزون کاربران اینترنتی باید یک نقطه تماس داخلی داشته باشیم. ولی گاهی به نظر می آید بعضی کسانی که در پروژه «اینترنت ملی» شریک هستند با چنین تفکری جلو نیامده اند و تفکر بر سر تولیت است به جای اینکه مطرح شود اگر ما نقطه تماس داخلی داشته باشیم این کار به نفع مصرف کننده داخلی است. به همین علت من فکر می کنم باید سعی کنیم این تمایل به انحصار و تولیت را کنار بگذاریم و به سوی منافع استفاده کننده گام برداریم.
پس از همه دعواها بر سر تصدی گری «اینترنت ملی»، مجلس هشتم هنگام بررسی و تصویب قانون «برنامه پنجم توسعه» آشکارا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به ایجاد و توسعه «شبکه ملی اطلاعات» موظف کرد. بنابراین اینک باید از آن به عنوان متولی اصلی راه اندازی «اینترنت ملی» یاد کرد.
ابهام درباره آینده ارتباطات ایران با «شبکه جهانی»
این مسأله ای است که بیش از هر چیز به نگرانی کاربران کنونی اینترنت در ایران دامن می زند زیرا قطع ارتباط ایران با اینترنت همیشه از بحث برانگیزترین جنبه های «اینترنت ملی» بوده است.
در ذیل ماده 46 «برنامه پنجم توسعه»، وزارت ارتباطات موظف شده در کنار راه اندازی «شبکه ملی اطلاعات»، ضریب دسترسی خانواده های ایرانی را به اینترنت با افزایش پهنای باند اینترنت بین الملل افزایش دهد. در این بخش از قانون آمده است: امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد(60%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.
با این وصف نباید ارتباط ایران با شبکه جهانی(اینترنت) قطع شود. یکی از اهداف طرح «اینترنت ملی» در فازهای ابتدایی آن فراهم آوردن امکانی است که در صورت قطعی احتمالی ارتباط ایران با اینترنت - چه از سوی مراجع مسؤول داخلی، چه در پی حوادث غیر مترقبه در بسترهای ارتباطی با شبکه جهانی و چه در نتیجه تحریم های خارجی - دسترسی به شبکه داخلی اطلاعات کشور یا همان «شبکه ملی اطلاعات» به صورت کامل برقرار باقی بماند.
همتایان جهانی «اینترنت ملی»
با آنکه «اینترنت ملی» ایران در گستره جهانی همتایانی دارد اما نمی توان تفاوت های کاربردی و ساختاری آنها را نادیده گرفت. «NBN» یا «شبکه پهن باند» استرالیا و «پهن باند ملی» ایالات متحده آمریکا در ردیف طرح های گسترده طبقه بندی می شوند. از سوی دیگر می توان به شبکه های محدودتر مانند «Kwangmyong» در کره شمالی یا «internet II» در آمریکا اشاره کرد که کاربردهای متفاوتی دارند. شبکه داخلی کره شمالی در کنار شبکه اینترنت و به صورت مستقل فعالیت می کند که با هدف محدودیت ارتباطات خارجی کاربران و تأمین نیازهای ارتباطی داخلی راه اندازی شده است. شبکه های ملی استرالیا و ایالات متحده برای تقویت دسترسی کاربران به منابع اطلاعاتی شبکه جهانی یا همان «اینترنت» معروف با سرعت و کیفیت بالاتر پایه گذاری شده است.
البته نباید فراموش کرد شبکه هایی مانند «NBN» استرالیا و طرح «پهن باند ملی» ایالات متحده با صرف زمان و هزینه های چشمگیر بر پا شده اند. مثلاً برای «NBN» - که تنها برای بهبود زیرساخت های ارتباطی طراحی و راه اندازی شده است- تاکنون افزون بر 9/35 میلیارد دلار(حدود پنجاه هزار میلیارد تومان) هزینه شده و پیش بینی می شود تا پایان سال 2021 بتواند حدود 93 درصد از جمعیت 20 میلیون نفری استرالیا را تحت پوشش قرار دهد.
مخالفان دیرینه «اینترنت»!
ناگفته نماند در ابتدای ورود اینترنت به ایران نیز میان پژوهشگاه دانش های بنیادین(فیزیک نظری) و مسؤولان مخابرات کشمکش وجود داشت. دکتر شهشهانی، جانشین ریاست وقت پژوهشگاه درباره رویکرد مسؤولان مخابراتی می گوید:از همان ابتدا در مخابرات ایران کسانی بودند که اعتقادی به اینترنت نداشتند. آنها فکر می کردند اینترنت یک مد روز است و زود فراموش می شود. آنها کوشش می کردند شبکه ای محدود تر به نام «X25» را راه اندازی کنند و می گفتند هر نوع فعالیت شبکه ای باید تحت همین شبکه انجام شود.
رؤیای «اینترنت ملی»
هدف یا به عبارت درست تر رؤیای طراحان «اینترنت ملی» را می توان شبکه ای یکپارچه - یا به قول مهندس عبدالمجید ریاضی یک ابر شبکه!- فرض کرد که شامل مراکز دیتای گسترده در سراسر کشور است. همه سایت های ایرانی میزبانی خود را به چنین دیتاسنترهایی می سپارند و در نهایت کاربران می توانند با سرعت بیشتر و بدون پرداخت هزینه «پهنای باند خارجی» با امنیت و نظارت بیشتر به پایگاه های اینترنتی ایرانی متصل شوند.این رؤیا را با توجه به رویکرد طراحان از دو جنبه امنیتی و ارتباطی ارزیابی کرده و در نهایت نتیجه گرفت آیا اصلاً این رؤیا دست یافتنی است یا خیر؟
نهادهای امنیتی کشور امیدوارند با اجرای طرح «اینترنت ملی» هر ایرانی هنگام اتصال به شبکه افزون بر شناسه اینترنتی خود دارای یک شناسه اینترانتی منحصر به فرد نیز باشد تا دسترسی به اطلاعات صاحبان این شناسه ها هنگام پیگیری جرایم اینترنتی و امنیتی برای مسؤولان امنیتی به آسانی ممکن شود. از سویی، نهادهای ارتباطی نیز امید بسته اند با وجود «اینترنت ملی»، هنگام قطع ارتباط ایران با اینترنت( به دلیل قوانین داخلی یا تحریم های خارجی) ارتباطات داخلی کشور دچار اختلال نشود و با انتقال میزبانی سایت های ایرانی به داخل کشور، نظارت و کنترل محتوای آنها به سهولت امکان پذیر باشد.
در این میان، طراحان «برنامه پنجم توسعه» رؤیای یکپارچه سازی و توانمندسازی شبکه داخلی، میزبانی سایت های ایرانی در داخل کشور، بالا بردن سرعت اتصال کاربران به وب سایت های داخلی و در نهایت کاهش هزینه های «پهنای باند اینترنت» و افزایش امنیت شبکه داخلی کشور را در سر داشته اند.
موانع فراروی «اینترنت ملی»
در مسیر «اینترنت ملی»، موانع و محدودیت های نظری و عملیاتی متفاوتی وجود دارد که در شرایط کنونی ایران، گذر از برخی از آنها - حتی روی کاغذ نیز- غیرممکن بوده یا ده ها سال به طول می انجامد.
راه اندازی دیتا سنترهای عظیم داخلی برای میزبانی همه وبسایت های ایرانی به دلیل هزینه های بالا و محدودیت منابع از یک سو و موانع تحریمی در راه خرید سرورهای مورد نیاز و نیز نبود تخصص کافی برای ایجاد و تأمین امنیت عمومی آن از دیگر دور از ذهن به نظر می رسد. هم اکنون دیتاسنترهای خصوصی و دولتی محدودی در کشور(مانند نمونه های فعال در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پارس آنلاین) فعالیت می کنند به دلیل همین کاستی ها، در حال حاضر حتی سایت برخی بانک ها مانند بانک پارسیان و برخی خبرگزاری های دولتی نیز روی سرورهای خارجی میزبانی شده اند.
از طرفی، «دی ان اس سرور» یا به عبارت دیگر «روت سرور» مناسب برای راهبری مرورگرها در «شبکه ملی اطلاعات» به سوی سرورهای مقصد در ایران وجود ندارد.
نحوه ارتباط کاربران را با شبکه جهانی(اینترنت) را به صورت ساده این گونه می توان توضیح داد. به هر رایانه هنگام اتصال به هر شبکه، شناسه ای بر پایه قواعد آن اختصاص می یابد. هنگام اتصال به اینترنت، این نشانی ترکیبی از اعداد(مثلاً 72.123.123.45) است که موقعیت کاربر را مشخص می کند و شناسه «IP» نام دارد. هنگامی که در مرورگر خود یک نشانی اینترنتی را وارد می کند مرورگر درخواستی را به نزدیکترین «دی ان اس سرور»(dns server) فرستاده و از آن جویای شناسه «IP» متناظر با آن نشانی اینترنتی می شود. در نهایت «دی ان اس سرور» با اتصال با دیگر «دی ان اس سرورها» و مدیریت «روت سرورها»، آن شناسه را یافته و به مرورگر اعلام می کند تا مرورگر با کمک این شناسه به سرور مورد نظر متصل شده و وب سایت را برای نمایش بارگذاری کند.
هم اکنون 13 «روت سرور»(root server) در دنیا وجود دارد که 9 دستگاه از آنها در ایالات متحده میزبانی می شوند. «ICANN» یکی از معروف ترین مؤسسه هایی است که در واقع پایگاه اطلاعاتی اصلی نشانی های عمومی ثبت شده در شبکه جهانی(اینترنت) به شمار می آید و دیگر «دی ان اس سرورها» یا به اصطلاح «Mirror»ها از آنها تغذیه اطلاعاتی می شوند.
هنوز روشن نیست آیا وزرات ارتباطات جایگزین مناسبی برای این «روت سرور»ها دارد؟ بویژه آنکه به دلیل تحریم ها، اخذ مجوز ایجاد حتی یک «Mirror» در داخل ایران نیز دور از ذهن به نظر می آید.
بر پایه برخی شواهد قرار است در طرح «اینترنت ملی» به هر کاربر دو نشانی «IP»(یکی برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت و دیگری برای اتصال به شبکه کشوری اینترانت) اختصاص یابد.
نشانی «آی پی معتبر»(IP Valid) برای اینترنت و نشانی «آی پی نامعتبر»(IP Invalid) برای اینترانت داخلی کاربرد دارند. در این راستا همه توزیع کنندگان اینترنت باید تغییرات گسترده ای را در سامانه های مدیریت مشتریان و صورتحساب ایجاد کنند که بدون صرف هزینه های گزاف و زمان قابل توجه ممکن نیست زیرا با اختصاص دو «آی پی» به هر کاربر باید همه ظرفیت های موجود تا دو برابر افزایش یابند.از سویی، مودم های سمت مشترکان(بیش از دو میلیون مودم فعال کنونی) نیز باید تعویض شوند که هزینه جدیدی به کاربران تحمیل می کند. این مسأله و دیگر موانع فنی، آتش اختلاف ها را میان شرکت های توزیع کننده اینترنت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شعله ور کرده است بنابراین دستیابی به اهداف «اینترنت ملی» در آینده ای نزدیک غیر ممکن به نظر می رسد.
خدمات «جستجوگر ملی» و «ایمیل ملی» از دیگر موانع پیش روی طرح «اینترنت ملیم به شمار می آیند؛ جستجوگری که از پس فهرست کردن همه وب سایت های میزبانی شده در داخل کشور بر آید و پاسخگوی نیازهای کاربران باشد. همچنین یک خدمات دهنده ایمیل داخلی که در صورت قطع ارتباط ایران با «شبکه جهانی» نیز در دسترس بوده و بتوان به آن اعتماد کرد.
در شرایطی که حتی مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره امکان تأمین امنیت اطلاعات خصوصی کاربران مانند اطلاعات حساب های بانکی تردید دارند، اطمینان به شرکت های خصوصی برای تأمین امنیت بی تردید بر ابهام ها می افزاید خاصه آنکه حتی در صورت اجرایی شدن این طرح ها، نمی توان به اقبال عمومی و بهره گیری کاربران از آنها امید داشت.
فاصله رؤیا تا واقعیت
واقعیت آن است بر پایه تحلیل های فنی کارشناسان و صاحب نظران حوزه فناوری اطلاعات با در نظر گرفتن حجم عظیم شبکه اتصال کشور و تحریم ها و محدودیت منابع کنونی و بویژه نبود مدیریت توانمند در رأس هرم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، طرحی با عنوان «اینترنت ملی» یا همان «شبکه ملی اطلاعات» بیشتر به یک نقشه راه شیک و تفننی شباهت دارد تا یک پروژه دست یافتنی در آینده ای نزدیک که به مقصدی مشخص منتهی می شود!
بیشتر طراحان اولیه «اینترنت ملی» افرادی با پیشینه مخابراتی بوده اند که متأسفانه با توجه به حرف های گاه و بی گاهی که از آنها شنیده می شود هنوز نتوانسته اند به تفاوت های موجود میان یک شبکه مخابراتی مانند تلفن ثابت با یک شبکه ارتباطی مانند شبکه دسترسی به اینترنت، بدرستی پی ببرند؛ چنان که قائم مقام پیشین وزیر ارتباطات در مصاحبه ای طرح «اینترنت ملی» را این گونه تفسیر کرده است: فرض کنید ما یک شبکه تلفن داخلی داریم. اگر شما در یک نقطه از تهران قصد داشته باشید به دوست خود زنگ بزنید به طور قطع از طریق همان مرکز تلفن خود ارتباط شما برقرار خواهد شد و «ترانک» هایی که بین این مرکز تلفن و مرکز دیگر است، اشغال نخواهد شد. اما اگر از منطقه ای به منطقه ای دیگر، خط تماس شما برقرار شود به طور قطع خط ارتباط شما از یک «ترانک» به یک «ترانک» دیگر متصل خواهد شد و به این دلیل که تعداد ترانک ها محدود است، کمبود به وجود می آید. همین طور شما در نظر بگیرید برای ارتباطات بین استانی و میان شهری که از همین قاعده پیروی می کند. حالا اگر زمانی خط تلفن شما مربوط به ترکیه باشد و خط تلفن من مربوط به پاکستان، در این صورت هر زمان که من قصد داشته باشم به شما تلفن بزنم، خط ارتباط من از طریق پاکستان به ترکیه متصل خواهد شد.
به دلیل تأمین منابع میلیاردی این طرح از محل بودجه عمومی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آن توجه ویژه ای داشته و هر از گاهی گزارش می دهد مثلاً یک فاز آزمایشی! از آن افتتاح شده است. سال گذشته در چنین روزهایی «مترواترنت قم» افتتاح شد اما با گذشت یک سال از راه اندازی آن هنوز عملکرد آن در هاله ای از ابهام است.
گفته می شود با پیگیری این رویه و با تغییرات «آزمون و خطایی» در شبکه داخلی کشور - که در پی آن چند روزی است اختلال های گسترده ای در ارتباط کاربران با شبکه جهانی(اینترنت) بروز کرده- قرار است بزودی فاز دیگری از آن نیز افتتاح شود!