به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی در 17 آذر 94 به تصویب هیات امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور رسید.

دکتر عبدالرضا جوان‌جعفری، دانشیار گروه آموزشی حقوق و رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی، در خصوص ضرورت تاسیس این دانشکده گفت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی در تمام نظام‌های آکادمیک یکی از استوانه‌های هر دانشگاه جامع است.

وی تربیت نیروهای متخصص برای دادگستری و نهادهای سیاسی را یکی از ضرورت‌های تاسیس این دانشکده دانست و اظهار کرد: استقبال خاص دانش‌آموزان ممتاز از رشته‌های حقوق و علوم سیاسی در گروه علوم انسانی، نشان از اهمیت این رشته‌ها در جامعه دارد و تردیدی نیست که در آینده نه‌چندان دور، بخش قابل توجهی از حقوقدانان، وکلا، قضات، اساتید و کارشناسان برجسته علوم سیاسی از فارغ‌التحصیلان این دانشکده خواهند بود.

جوان‌جعفری با بیان اینکه وجود دانشکده مستقل مبادلات علمی و پژوهشی داخلی و بین‌المللی را افزایش خواهد داد، یادآور شد: متاسفانه پتانسیل بالای رشته‌های حقوق و علوم سیاسی در سال‌های اخیر، ظهور و نمود لازم را نداشته است.

دانشیار گروه آموزشی حقوق با اشاره به گسترش بی‌سابقه تحصیلات تکمیلی در دنیا و ایران خاطرنشان کرد: وجود بیش از 40 گرایش مختلف در مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته‌های حقوق و علوم سیاسی، استقلال و هویت مجزا برای این دو رشته را ضروری می‌سازد.

وی در خصوص تاریخچه تاسیس این دانشکده گفت: بررسی‌ها نشان داده که در سال 56 پروژه تاسیس دانشکده حقوق در دانشگاه فردوسی تصویب شده و برای این امر افرادی به عنوان بورسیه به خارج اعزام شدند که به علت مشکلات پس از انقلاب تاسیس این دانشکده در دستور کار قرار نگرفته است.

جوان‌جعفری ادامه داد: در دوره مدیریت قبل نیز مطابق برخی اسناد موجود این مهم پس از موافقت هیات رئیسه در هیات امنا مطرح و تصویب تصویب شده که البته اصل صورت‌جلسه مذکور پیدا نشده و عملا از دستور کار خارج شد.

وی با اشاره به تصویب تاسیس این دانشکده در هیات امنای منطقه شمال شرق کشور اظهار کرد: هیات امنا یک نهاد قانونگذاری مستقل است و تمام تصمیمات آن با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و برخی معاونان و مشاوران وی، ریاست دانشگاه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ شده و ضمانت اجرا دارد.

جوان‌جعفری با بیان اینکه رشته‌های حقوق و علوم سیاسی قابلیت گسترش فراوانی دارند، گفت: گروه دیگری به این دانشکده اضافه نخواهد شد و دلیل انفکاک این رشته عدم تناسب با دیگر رشته‌های دانشکده علوم اداری و اقتصاد بوده است.

وی با اشاره به اینکه در برنامه کوتاه‌مدت قرار است دانشکده حقوق و علوم سیاسی در یکی از ساختمان موجود در دانشگاه راه‌اندازی شود، گفت: مطالعات و بر نامه‌های اجرایی برای ساخت ساختمان مستقل به نام حقوق و علوم سیاسی در برنامه جامع دانشگاه نیز پیش‌بینی شده است و این برنامه در دراز مدت اجرا خواهد شد.

رییس دانشکده علوم اداری و اقتصادی زمان دقیق جابه‌جایی دانشکده را مهر سال 95 اعلام و ابراز امیدواری کرد، با در اختیار قرار دادن فضا و ساختار مناسب برای رشته‌های حقوق و علوم سیاسی و ظرفیت بالای این دو رشته، دانشگاه فردوسی تبدیل به قطب حقوق و علوم سیاسی در کشور شود.