به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، روزنامه تایمز در گزارشی دراین مورد نوشت: دیوید کامرون از وعده اش برای قانونی کردن مشورت با نمایندگان پارلمان پیش از مشارکت انگلیس در عملیات نظامی عقب نشینی کرده است.
این روزنامه افزود: کامرون پیشتر خواهان برجسته تر کردن نقش نمایندگان مجلس در خصوص قدرت های نظامی انگلیس بود؛ ضمن آنکه 'ویلیام هیگ'، وزیر پیشین وزارت خارجه انگلیس نیز در سال 2011 میلادی خواستار قانونی کردن مشورت با پارلمان پیش از مشارکت این کشور در عملیات نظامی بوده است.
با این حال «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس روز دوشنبه گذشته در مجلس عوام ضمن رد طرح یاد شده، عنوان کرد که این قانون انعطاف پذیری نیروهای مسلح را برای انجام دادن عملیات نظامی کاهش می دهد، ضمن آنکه هر قانونی در این حوزه نباید شامل نیروهای مسلح خارج از کشور که با نیروی نظامی سایر کشورها همکاری می کنند، شود.
فالون همچنین افزود: چنانچه ما بخواهیم نیروهای مسلح مان را برای عملیات نظامی اعزام کنیم، همانطور که نخست وزیر مشخص کردند، این مساله را در مجلس مطرح خواهیم ساخت.
به گفته منابع انگلیسی، پس از مشارکت نظامی انگلیس در جنگ عراق در سال 2013 میلادی، رویه قانونی به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن هرگونه اقدام نظامی این کشور منوط به رای نمایندگان باشد.
«املی ثورنبری» وزیر دفاع کابینه در سایه ضمن انتقاد از تغییر رویکرد دولت کامرون گفت: 'ویلیام هیگ' پیشتر وعده داد که درصدد است این کنوانسیون را قانونی سازد.
وی تصریح کرد: این مساله امروز بیش از پیش مهم است که پارلمان در این حوزه نقش داشته باشد. اینکه این تغییر موضع ناشی از انتشار گزارش چیلکات (گزارش مربوط به مشارکت لندن در حمله نظامی 2003 به عراق) و یا احتمال گسیل نیروهای نظامی انگلیس به لیبی است، نشانگر نقض ادعای پیشین دولت است.
«دیوید دیویس» وزیر کشور پیشین کابینه در سایه نیز گفت: این مساله (مشارکت نظامی انگلیس) یک موضوع اجرائی نیست و پارلمان باید در این خصوص نظر دهد.
'جان بارون'، عضو کمیته منتخب امور خارجی مجلس عوام نیز در اظهاراتی عنوان کرد: یکی از دستاوردهای مثبت جنگ عراق این بود که به غیر از موارد اضطراری هرگونه اقدام نظامی انگلیس بایستی منوط به رای پارلمان باشد.
وی همچنین تصریح کرد: دولت باید اطمینان حاصل کند که نیروهای مسلح انگلیس که با سایر کشورها همکاری می کنند - مانند جریان سوریه - خارج از خواست پارلمان عمل نکنند.
با این حال روزنامه تایمز به نقل از یک منبع دولتی نوشت: دیوید کامرون مایل به گسترش اختیارات نمایندگان مجلس و نظارت کامل آنها بر موضوعات نظامی نیست.
تایمز افزود: دولت می گوید با توجه به تغییر ماهیت جنگ، تعارف نظامی نیز تغییر یافته و لذا این خطر وجود دارد که با تقویت قدرت نمایندگان، در خصوص عملیات نظامی پیش داوری صورت گیرد.
روزنامه دیلی تلگراف نیز روز سه شنبه در گزارشی نوشته بود: فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در جریان سفرش به لیبی گفته که لندن آماده اعزام نیروی نظامی به این کشور ، به منظور مقابله با گروه تروریستی داعش است .
روزنامه دیلی تلگراف افزود: هاموند عنوان کرده است که برای اعزام این نیروها به لیبی نیازی به رأی نمایندگان مجلس عوام نیست چراکه مأموریت آنها بیش از آنکه جنگی باشد، آموزشی خواهد بود.
این روزنامه افزود: اظهارات هاموند در حالی صورت می گیرد که دولت انگلیس درخواست حزب مخالف کارگر را برای دادن یک تضمین قانونی که اعزام سربازان این کشور برای نبرد در آینده، حتماً بایستی با رأی نمایندگان مجلس عوام باشد، رد کرده است.
دیلی تلگراف افزود: ' مایکل فالون' وزیر دفاع انگلیس در این خصوص عنوان کرده است مواد مندرج در قانون کنونی که اعزام سربازان به جنگ بایستی با موافقت نمایندگان مجلس عوام صورت گیرد، دست دولت این کشور را در آینده خواهد بست ضمن اینکه گزینه های آن را برای مواجه با بحران ها محدود می کند.