به گزارش قدس آنلاین از خرم آباد، رییس کل دادگستری لرستان در نشست خبری با خبرنگاران گفت: در مدت زمان یاد شده چهار هزار و ۳۰۰ طلاق در استان به ثبت رسیده است.

جعفر بدری اظهار داشت: در لرستان آمار زنان مطلقه نگران کننده بوده و باید در این رابطه چاره اندیشی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه از این تعداد طلاق توافقی یک هزار و ۳۰۰ مورد از سوی زن درخواست داده شده است گفت: همچنین ۶۰۰ مورد نیز از سوی مردم درخواست داده شده است.

وی بیان داشت: از مجموع طلاق های صورت گرفته در استان طی سال گذشته دو هزار و ۴۰۰ مورد توافقی بوده است.

بدری با اشاره به رسیدگی به ۱۲ هزار پرونده در رابطه با اختلافات خانوادگی در دادگستری لرستان طی سال گذشته بیان داشت: در کشور به ازای هر چهار ازدواج یک طلاق صورت می گیرد و در لرستان نیز به ازای هر پنج ازدواج یک طلاق ثبت می شود.

وی با تاکید بر لزوم چاره اندیشی مسئولان فرهنگی، اقتصادی و اجرایی استان در رابطه با آمار طلاق در استان تصریح کرد: مسئولان باید زمینه تسهیل در ازدواج جوانان را فراهم آورند و برای وضعیت معیشتی خانواده ها نیز فکری کنند.

بدری خاطر نشان کرد:طی سال گذشته بیش از ۱۳۲ هزار پرونده به شعب دادگستری استان وارد شده است.

وی بیان  کرد: این تعداد پرونده غیر از آمار ورودی به شوراهای حل اختلاف استان بوده است که  در مجموع در مدت زمان یاد شده ۸۶ هزار پرونده در شعب حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به جرائم مهم صورت گرفته در لرستان بیان داشت: در استان طی سال گذشته سرقت، ضرب و جرح، تصادفات، توهین به اشخاص و تهدید پنج عنوان اول جرائمی بوده که از سوی دادگستری مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.

بدری در ادامه با اشاره به قوه قضاییه تصریح کرد: رویکرد ماجلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به این قوه است و اعتقاد داریم که این اطمینان و اعتماد بین مردم ایجاد شده است. از منابع مختلف و ملاقات مردمی که خارج از محیط دادگستری داریم متوجه شدیم اعتماد به دستگاه قضا در بین مردم وجود دارد.

وی با بیان این‌که کار در قوه قضاییه کاملاً بی‌نقص نیست، اظهار داشت: گاهی حجم پرونده‌ها باعث اشتباهاتی هم می‌شود اما غالباً احکام صادره که آن‌ها موردبررسی قرار داده‌ام قانونی و درست بوده است.

بدری در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص شرکت پارسیلون گفت: پارسیلون 140 میلیارد تومان بدهی دارد.

وی تصریح کرد: دولت همکاری زیادی با این واحد داشته است و هدف ما هم تا کنون این بوده که به کارگران آن مجموعه کمک کنیم.

رییس‌ کل دادگستری افزود: دادستان را مسئوول پیگیری این موضوع قراردادم و ضمن این‌که با شرکت آتیه دماوند صحبت‌های لازم صورت گرفته، قرار بر این شد بانک‌های سپه، صنعت و معدن و همچنین سازمان تأمین اجتماعی آن را تملک کنند و بدهکاری‌ها را پرداخت کنند.