شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۷

هشدار رئیس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد

اداره کل شهرسازی امضاهای طلایی را تعطیل کند

عقیل رحمانی

قاضی مهدی حقدادی

قاضی مهدی حقدادی، رئیس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد در حالی که به اداره کل راه و شهرسازی استان برای عمل به وظایف خود هشدار داد، گفت: چندین هزار رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد ساخت‌وسازهای غیرمجاز وجود دارد که هنوز اجرا نشده است.

قاضی مهدی حقدادی در همایش بررسی آسیب‌ها و نقش مشارکتی دستگاه‌های متولی در صیانت از حریم کلانشهر مشهد که در تالار شورای شهر برگزار شد، عنوان کرد: برخورد با فساد درون سازمانی و ریشه‌دار را مقام معظم رهبری در ابلاغی به ریاست محترم قوه قضائیه تأکید ورزیدند.

 راه و شهرسازی انجام وظیفه نکند، برخورد می‌کنیم

وی افزود: سه سال است که طرح جامع تعیین تکلیف نشده و ایراداتی به طرح جامع مشهد وارد شده و آن مشکلات را مطرح کرده‌ایم، اما تا به امروز برای حل آن موارد اقدام مؤثری صورت نگرفته است.

این مقام قضایی ضمن اشاره به این نکته که کلیه دستگاه‌ها در این رابطه نگرانی دارند، هشدار داد: در همین مکان تکلیف می‌کنم، پیش از آنکه دستگاه قضایی به این موضوع ورود جدی و قاطع داشته باشد، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به وظایفش عمل کند و امضاهای طلایی را کنار بگذارد و فوراً تکالیف مقرر نسبت به طرح جامع را انجام دهند. حقدادی ادامه داد: دستگاه‌های متولی باید برای جلوگیری از بروزبرخی مشکلات اقدامات پیشگیرانه را معمول بدارند و این رویه از وظایف سازمانی آن‌هاست؛ اینکه چرا در برخی دستگاه‌ها این اهرم نظارتی اعمال نشده و باید دستگاه قضایی برای مبارزه با هر تخلفی وارد عمل شود، جای سؤال دارد، چرا باید دستگاه قضایی برای جبران کاهلی برخی متولیان امر به موضوعی وارد شود! بازهم تأکید می‌کنم پیشگیری از وقوع جرم وظیفه ذاتی تمام دستگاه‌ها بوده تا با اجرایی شدن و زایل کردن آن، بسترهای تخلف امکان جولان و رشد نداشته باشند.

  ایجاد کمیته صیانت از حریم یعنی بی‌کفایتی دستگاه مسئول

رئیس کمیته صیانت از حریم مشهد بیان داشت: ایجاد کمیته صیانت و ورود دستگاه قضا به تکالیف اصلی سازمان‌ها یعنی بی‌کفایتی دستگاه متولی، از همین رو دستگاه قضایی اجازه تصرف یک وجب از زمین‌های حریم شهر را نخواهد داد.

وی اشاره‌ای به اقدامات مؤثر این کمیته کرد و در این زمینه گفت: در همین رابطه با تلاش کمیته صیانت ازحریم شهربیش از  هزار هکتار زمین تصرف شده، تغییر کاربری داده شده و به وضع سابق اعاده شد.

هر دستگاهی باید وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام دهد، پس به آن‌ها هشدار می‌دهیم گلوگاه‌های فساد را بخشکانند.

قاضی حقدادی ادامه داد: برای برخورد با دستگاه‌هایی که در این راستا کوتاهی می‌کنند برنامه‌ریزی و نظارت‌های نامحسوس را هم آغازکرده‌ایم، بازهم هشدار می‌دهم متولیان امر با کاهلی در انجام وظیفه موجب نشوند تا دستگاه قضایی به ماجرا ورود کند.

رئیس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد تصریح کرد: هدف اولیه از تشکیل دادسرای ویژه شهرسازی در مرکز استان، تشخیص چالش‌های پیش رو، خلأها و معضلات داخل وخارج سازمانی بود.

از جمله مشکلات درون سازمانی هم نحوه پاسخگویی شهرداری به شهروندان، تعیین تکلیف و حل و فصل اختلافات شهرداری با شهروندان و پروژه‌های شهری و... است، در این زمینه اقداماتی صورت گرفته و حتی برخی تخلفات که به صورت کاملاً حرفه‌ای  صورت می‌گیرد، درحال رد زنی است.

 هزاران رأی قلع و قمع بر زمین مانده

رئیس کمیته صیانت از حریم مشهد و سرپرست دادسرای ویژه زمین و مسکن مرکز استان عنوان کرد: در حال حاضر هزاران رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که هنوز اجرایی نشده، از سویی شاهد هستیم بیشتر سازه‌هایی که در حریم شهر مشهد بنا می‌شود از استحکام مناسب برخوردار نیستند. حتی در این میان روی رفتار برخی مأموران اقدامات کنترلی داریم تا به این واسطه جلوی برخی سوءاستفاده‌های احتمالی هم گرفته شود.

حقدادی در رابطه با وجود برخی تخلفات در دهیاری‌ها بیان کرد: تا به امروز ما در زمینه نظارت روی فعالیت دهیاری‌ها ورود جدی نداشته‌ایم، اما گزارش‌هایی از نهادهای نظارتی به ما واصل شده که گویای وجود برخی تخلفات توسط دستگاه‌های ناظر بر دهیاری‌ها بوده است. این تخلفات در صورتی که ازبین نرود، قطعاً منشأ فساد خواهد بود.

 خرید و فروش زمین توسط شورای روستا به جای مبارزه با تخلف!

وی ادامه داد: از طرفی فلسفه تشکیل دهیاری‌ها این بود که آن‌ها روی ساخت و سازهای غیرمجاز نظارت داشته باشند، اما سؤال اینجاست که چرا باید شورای یک روستا و حتی برخی دهیاران مشاور املاک داشته باشند؟ صلاحیت آن‌ها را چه کسی تأیید کرده است؟

درهمین زمینه هم حراست، دفتر فنی و دفتر روستایی استانداری با دغدغه و نظارت دقیق وظیفه خود را انجام نداده، چرا که تا به امروز گزارشی در این رابطه ارائه نشده است.

از طرفی در این باره چند ابهام وجود دارد که دستگاه قضایی حتماً به آن ورود خواهد کرد و آن هم مسائل مالی دهیاری‌ها و صرف هزینه‌های مربوط و مکان آن‌هاست.

وی بیان داشت: درگذشته اگر جهاد کشاورزی قصد اجرای قانون را داشت در میان راه تنها بود، اما امروز دیگر این گونه نیست. هرچند در حال حاضر دستگاه قضایی سنگینی کوتاهی‌ها، تسامح و... اداره کل

راه وشهرسازی استان و سایر دستگاه‌های متولی امور اراضی را به دوش می‌کشد. از سوی دیگر نهادهای نظارتی مستقیم فقط به صدور چند بخشنامه، تشکیل جلسات بی‌فایده و... بسنده کرده، اما ما از آن‌ها می‌خواهیم با جدیدت بیشتری انجام وظیفه کنند.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.