از جمله مواردی که مصداق این رفتار اجتماعی هستند می‌توان به موضوعات مرتبط با آغاز سال تحصیلی اشاره کرد، مواردی چون لباس فرم و سرویس مدارس و شهریه‌های ثبت‌نام که با نگاهی به آرشیو خبرهای این حوزه می‌بینیم هرساله در هفته‌های آخر شهریور این موضوعات مطرح می‌شوند. بنابراین با همین اشاره و اعتراف ضمنی به اینکه آنچه در ادامه و در خصوص تعرفه خدمات سرویس مدارس می‌خوانید یک سوژه تقویمی است و کلیت موضوع به اشکال مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته ولی در این نوشته سعی شده به پرسش‌های شهروندان و حتی رانندگان سرویس مدارس پاسخ داده شود که نسبت به سهم دستگاه‌های مختلف از این موضوع ابهاماتی در ذهن دارند.
صورت مسئله
اگر مصوبه شورای شهر را در خصوص تعرفه بهای خدمات سرویس مدارس روی سایت شورا مطالعه کنید می‌بینید در جدول اعلامی نام شهرداری، شرکت پیمانکار، بیمه و آموزش و پرورش ذکر و برای هر کدام از آن‌ها سهمی از محل درآمد سرویس مدارس در نظر گرفته شده است.
بر همین اساس از چند سال قبل که سرویس مدارس به این روش ساماندهی شد همواره اعتراض راننده‌های سرویس مدارس به نکاتی از قبیل چرایی دریافت سهم از سوی تأمین اجتماعی یا حتی آموزش و پرورش بوده است؛ چرا که معتقدند هیچ خدماتی از این دستگاه‌ها دریافت نمی‌کنند و نباید پولی به آن‌ها پرداخت کنند.
سابقه گلایه‌ها
انتقادات مطرح شده مربوط به همه شهرهای کشور بوده و هست ولی چون رویه‌ای همه جایی و با استنادات قانونی بوده هیچ تغییری در روند کارها نداشته و هرسال به اعتقاد منتقدان به این موضوع خانواده‌ها هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند که در قبال آن هیچ خدماتی به فرزندانشان (خدمات بیمه‌ای) ارائه نمی‌شود و رانندگان هم با استدلال مشابهی که خدماتی به آن‌ها هم ارائه نمی‌شود خواهان اصلاح آن بودند.
با تمام این اوصاف براساس آخرین اظهارنظر دبیر انجمن صنفی سرویس مدارس استان تهران، موضوع بیمه رانندگان سرویس مدارس و علت کسر حق بیمه ۷.۸ درصدی از قراردادهای پیمانی پیمانکاران در دیوان عدالت اداری مطرح شده است. سامانی مدتی قبل گفت: بیمه و کسورات آن از جمله چالش‌های موجود است و انجمن ناچار شد این موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کند که امیدواریم به نتیجه برسد تا بخشی از هزینه سرباری سرویس مدارس کاسته شود. شکی نیست که هر شرکت حقوقی باید افراد زیرمجموعه خود را بیمه کند اما در قراردادهای ما، رابطه کارگر و کارفرمایی آن طور که در قواعد و مقررات بیمه‌ای قید شده، بین راننده و شرکت وجود ندارد. وی افزود: چالش بر سر این است که این رابطه دستمزد بگیری و کارگر و کارفرمایی احراز نشده و نباید درصدی از حق بیمه کسر شود. در حالی که تأمین اجتماعی بابت قراردادهای پیمانی ۸/۷درصد حق بیمه و کسورات از قراردادها در هر سال کسر می‌کند و این کسورات ۸/۷ درصدی از قراردادهای پیمانکاری، یک هزینه سرباری برای شرکت‌ها و در نهایت برای خانواده دانش‌آموزان است.
اظهارنظر متولیان
با این وصف به نظر می‌رسد تا زمان اعلام رأی دیوان عدالت اداری رویه موجود ادامه دارد و این پرسش ساده مطرح است که دستگاه‌های یاد شده با پول حاصل از محل سهم آن‌ها از قرارداد سرویس مدارس چه می‌کنند؟
بنابراین با متولیان این موضوع در دستگاه‌های یاد شده گفت‌وگو کردیم که در ادامه پاسخ آن‌ها را به این پرسش می‌خوانیم.
مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی می‌گوید: سهم شهرداری که سازمان تاکسیرانی به نمایندگی از شهرداری در این حوزه ارائه خدمت می‌کند از محل سرویس مدارس کمتر از یک درصد و به میزان ۶دهم درصد است.
محمدیان می‌افزاید: با این وصف آنچه در مجموع به تاکسیرانی پرداخت می‌شود مبلغ زیادی نیست؛ چرا که تاکسیرانی به عنوان ناظر عالی حوزه سرویس دهی مدارس وظیفه دارد با به کارگیری عوامل خود بر فرایند سرویس‌دهی مدارس نظارت داشته باشد که نمی‌توان امر نظارت را به صورت اتفاقی انجام داد و کاری هر روزه در طول مدت سال تحصیلی است که در نهایت هزینه زیادی برای سازمان دارد.
وی ادامه می‌دهد: همچنین برگزاری دوره‌ها، همایش‌های آموزشی و کلاس‌های آموزشی خاص با کمک نهادهای دیگر همچون پلیس امنیت و دستگاه قضایی برای رانندگان سرویس مدارس از جمله مواردی است که هزینه‌های آن توسط سازمان تاکسیرانی پرداخت می‌شود.
وی درخصوص متولی پرداخت هزینه تجهیزات و برچسب سرویس مدارس هم می‌گوید: بر اساس مصوبه کارگروه ماده ۱۸ که در آن نمایندگان آموزش‌وپرورش و شرکت‌های طرف قرارداد هم حضور داشتند، تأمین تجهیزاتی از قبیل تابلو آهن‌ربایی و برچسب و پرچم برعهده رانندگان است ولی به منظور ساماندهی بهتر موضوع پس از بررسی‌های صورت گرفته قیمت این تجهیزات احصا شده و مبلغ ۳۶ هزار و۵۰۰ تومان بابت این اقلام از رانندگان اخذ می‌شود.
سهم بیمه چه می‌شود؟
اما همان گونه که در ابتدا نیز اشاره شد انتقاد بیشتر به سهم بیمه از محل سرویس مدارس است که مدیر روابط عمومی تأمین اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به این انتقادها می‌گوید: آنچه معیار این رفتار بوده و هست مستند قانونی آن است و تصمیم سازمانی نبوده است.
حسینی می‌افزاید: براساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بپردازد.
بنابراین در این موضوع هم پیمانکاران برابر قانون حقوق قانونی خود را پرداخت می‌کنند ولی اینکه رانندگان معتقدند خدماتی دریافت نمی‌کنند مشکل آن‌ها با شرکت‌های طرف قراردادشان است؛ چرا که اگر رانندگان بخواهند می‌توانند شرکت را ملزم به ارسال فهرست نمایند و این حق بیمه به حساب سوابق بیمه‌ای آن‌ها لحاظ شود ولی چون شرکت‌ها بنا به دلایل مختلف حاضر به این کار نیستند رانندگان تصور می‌کنند تأمین اجتماعی بابت رانندگان حق بیمه می‌گیرد و خدماتی نمی‌دهد در حالی که پیمانکاران برابر قانون باید فهرست کارکنان خود را به بیمه ارائه نمایند تا مبلغ دریافتی به صورت مشخص در سوابق افراد موردنظر ثبت شود.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما