به گزارش قدس آنلاین، مصوبه مجلس درباره کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، با هدف کاهش جمعیت زندانیان مالی مطرح شده است؛ اما این تصمیم با انتقادهایی از سوی حقوقدانان و فعالان حقوق زنان همراه بوده است. در تازه‌ترین واکنش، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، نیز نسبت به پیامدهای این مصوبه برای حقوق مالی زنان هشدار داده است.
بهروزآذر در رشته‌توییتی در شبکه اجتماعی ایکس، کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه را تصمیمی مغایر با عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده توصیف کرد و نوشت که این تغییر در عمل می‌تواند حقوق زنان را محدود کند.
او همچنین تأکید کرد که معاونت امور زنان و خانواده، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و نهاد دولت، در کنار شماری از حقوقدانان، وکلا، قضات و پژوهشگران دانشگاهی، با این طرح مخالفت کرده بودند.
انتقاد بهروزآذر به پیامدهای حقوقی مهریه ۱۴ سکه‌ای
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود، مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه را در تعارض با اصول ۲، ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی دانست؛ اصولی که به موضوعاتی از جمله عدالت، رفع تبعیض، استحکام خانواده و حمایت از حقوق زنان و مردان مربوط می‌شوند.
بهروزآذر همچنین با اشاره به سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بر ضرورت رعایت عدالت، پرهیز از تبعیض و جامع بودن قوانین تأکید کرد و معتقد بود تغییر در ضمانت اجرای مهریه نباید بدون توجه به سایر ابعاد حقوق خانواده انجام شود.
هشدار درباره امنیت مالی زنان و تشکیل خانواده
بهروزآذر با بیان اینکه کاهش سقف ضمانت اجرای وصول مهریه بدون بازنگری در کل نظام حقوقی خانواده می‌تواند تعادل حقوق زن و مرد را برهم بزند، نسبت به پیامدهای احتمالی آن برای امنیت مالی زنان هشدار داد.
او همچنین معتقد است پیشنهادهایی مانند «مهریه پلکانی» نباید بدون در نظر گرفتن تحولات اجتماعی و اقتصادی، تغییر نقش زنان و شرایط زندگی خانواده‌های امروزی بررسی شود.
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرده است اصلاح مقررات مهریه باید بخشی از بازنگری جامع و متوازن در حقوق خانواده باشد؛ رویکردی که در آن، حقوق و مسئولیت‌های دو طرف و سایر سازوکارهای حمایتی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.
سرنوشت مصوبه کاهش مهریه به ۱۴ سکه
مصوبه مجلس درباره کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه، علاوه بر انتقادهای مطرح‌شده از سوی کارشناسان و فعالان حقوق زنان، با ایراد شورای نگهبان نیز مواجه شده است. از این رو، وضعیت نهایی آن به طی شدن مراحل قانونی و تعیین تکلیف ایرادهای مطرح‌شده بستگی دارد.
در این میان، باید میان اصل تعهد به پرداخت مهریه و ضمانت اجرای قانونی وصول آن تفاوت قائل شد؛ موضوعی که در بحث‌های مربوط به این مصوبه اهمیت دارد. کاهش سقف ضمانت اجرا لزوماً به معنای حذف اصل تعهد مهریه مازاد بر این میزان نیست و آثار دقیق حقوقی آن باید بر اساس متن نهایی قانون و مقررات اجرایی بررسی شود.
نظر شما