قانون مالیات بر خانه‌های خالی که پیشتر در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده بود، اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید؛ بنابراین نمایندگان مردم در مجلس درصدد اصلاح آن برآمدند. قانون جدید آن‌قدر تشدیدی است که نگهداری خانه‌های خالی برای مالکان آن‌ها مقرون‌به‌صرفه نباشد، در واقع اگر کسی بخواهد دو، سه سال مقاومت کند، باید معادل قیمت خانه را مالیات بپردازد.

براساس قوانین گذشته در آخرین مرحله حدود ۷۰ روز پیش اعلام شد ۱۰۹هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور شناسایی شده، اما تاکنون اقدامی برای مالیات‌ستانی از این واحدهای خالی صورت نگرفته است. وزارت راه و شهرسازی می‌گوید اطلاعات این واحدها که براساس داده‌های سامانه املاک کشور خالی هستند را به سازمان امور مالیاتی داده، اما مقامات مسئول در سازمان امور مالیاتی این ادعا را نمی‌پذیرند.

به گفته هادی خانی، معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور، داده‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی مشکوک به خانه خالی هستند و هنوز از سمت مالکان اطلاعات تکمیل ‌نشده است. 

 آمار متناقض از میزان خانه‌های خالی شناسایی شده

آمار معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی  نشان می‌دهد خانه‌های خالی در کشور در سال ۱۳۹۰ حدود ۶/۱میلیون واحد بوده و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۶/۲میلیون واحد خالی افزایش ‌یافته است. 

این آمار در حالی است که سامانه املاک در نخستین مرحله از فعالیت خود، اطلاعات ۵۰ درصد از املاک کشور یعنی ۱۳میلیون از ۲۴ میلیون واحد مسکونی کشور را بررسی کرد و از این تعداد ۵/۱ میلیون خانه خالی را شناسایی کرد.

 در حالی‌ که به گفته کارشناسان عرضه تنها ۲۰ تا ۳۰درصد واحدهای خالی به بازار می‌تواند گره‌گشا باشد، مسئولان وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی نمی‌خواهند اخذ مالیات از واحدهای خالی را گردن بگیرند، گویا قرار است تا مجلس قانون جدید را ابلاغ نکرده، بازار مسکن همچنان از کاهش تقاضا رنج‌ برده و از فعالیت‌های سوداگرانِ به خود بپیچد.

بی عملی سازمان مالیاتی

هرچند آمار میزان خانه های خالی شناسایی شده مختلف است اما حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی بر اینکه ۲ هزار و ۵۷۴ واحد به‌ صورت قطعی خالی هستند، اتفاق‌نظر دارند، به خبرنگار ما می‌گوید: چرا سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از همین تعداد خانه هیچ اقدامی نکرده است.

وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی مالکیت ۱۰۹هزار واحد خالی را شناسایی کرده است، می‌گوید: حرف سازمان امور مالیاتی این است که مالکان این خانه‌ها پیامک‌هایی که وزارت راه و شهرسازی برای آن‌ها ارسال کرده را جدی نگرفته و از ارائه اطلاعاتی که باید در سامانه پر کنند، طفره رفته‌اند. دلیل آن هم این است که وزارت راه و شهرسازی پیش از ارسال پیامک‌ها، این موضوع را در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی نکرده است، ولی از سازمان امور مالیاتی هم باید پرسید چرا اقدامی برای اخذ مالیات از همان واحدهایی که با قطعیت می‌شود گفت خالی هستند، انجام نگرفته است. عبداللهی با بیان اینکه برای شناسایی خانه‌های خالی از روش شناسایی توسط دستگاه‌ها و خوداظهاری استفاده می‌شود، می‌افزاید: با اطلاعاتی که از دستگاه‌ها به سامانه املاک داده ‌شده، افراد دارای یک یا چند واحد مسکونی شناسایی ‌شده‌اند، ولی اینکه کدام واحدها مسکونی یا خالی از سکنه هستند باید توسط مالک خوداظهاری شود که این اقدام انجام ‌نشده است.

باید توجه داشت مالیاتی که بر خانه‌های خالی وضع ‌شده بیشتر یک مالیات تنظیمی است تا درآمدی و نباید به این قانون به چشم منبع درآمدی نگاه شود. در واقع هر چه درآمد کمتری از این مالیات عاید دولت شود، نشان می‌دهد این قانون به نقطه هدف اصابت کرده و توسط مجریان و مخاطبان به‌ درستی فهم و اجرا شده است.

این قانون وضع‌ شده تا عرضه مسکن را به تعادل برساند و از انجماد سرمایه‌ها جلوگیری کند و در این میان اگر افرادی باشند که تمایلی به عرضه املاک خود در بازار نداشته باشند، اجباری به این کار نیست، ولی باید به دولت مالیات آن را بپردازند. وی با بیان اینکه پس از اجرای این قانون چه مالک ترجیح بدهد خانه را اجاره دهد یا آن را فروخته یا مالیات آن را بپردازد، به ‌هر حال در مسیر تعادل‌بخشی به بازار مسکن حرکت کرده است، تأکید می‌کند: اگر مالک مسکن را به شکل فروش یا اجاره عرضه کند، قانون به هدفش رسیده و اگر مالک از عرضه خانه امتناع کند، با پرداخت مالیات به ساخت‌وساز مسکن ارزان‌قیمت در جامعه کمک کرده است.