سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۸

کارشناسان در گفت‌وگو با قدس انتقاد کردند

غیبت عدالت آموزشی در مدارس دولتی

محمود مصدق

مدرسه

قرار بود با ایجاد مدارس غیردولتی، دولت مدارس دولتی را به لحاظ کمی و کیفی توسعه بدهد؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه هرچه از زمان تصویب قانون ایجاد مراکز آموزشی و پرورشی غیرانتفاعی توسط مجلس در سال ۶۷ گذشت، بر شمار این مدارس افزوده شد و توسعه مدارس دولتی و کیفیت آموزشی آن‌ها بیشتر زیرسؤال رفت.

این در حالی است که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل رایگان آموزش و پرورش را برای همه مردم فراهم کند.

همه این‌ها در حالی است که باوجود توسعه مدارس غیردولتی در سال‌های اخیر، افزایش بی‌رویه شهریه این مدارس هم مشکل‌ساز شده؛ به طوری که احتمال کوچ برخی از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به مدارس دولتی در سال تحصیلی آینده کم نیست.

حال پرسش اینجاست چرا نظام آموزشی، نسبت به ایجاد مدارس دولتی به تعداد کافی و ارتقای کیفیت آموزشی آن‌گونه که باید اقدام نمی‌کند؟ و مهم‌تر اینکه چه سازوکاری برای افزایش مدارس دولتی و تحقق عدالت آموزشی برای همه دانش‌آموزان وجود دارد؟

رویکرد دولت عدالت‌محور نیست

ابراهیم سحرخیز؛ معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به قدس می‌گوید: رویکرد دولت تدبیر و امید در هشت سال اخیر در این خصوص کاهش سرانه آموزشی بود؛ چون بر این باور بود که توان اداره آموزش و پرورش دولتی را ندارد و به همین دلیل تنها راه برون رفت از مشکلات این حوزه را توسعه مدارس غیردولتی می‌دانست.

طبق مطالعاتی که سال ۹۶ توسط مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری با مسئولیت آقای آشنا انجام شد به اعتقاد دولت و وزیر وقت آموزش و پرورش تنها راه برون‌رفت از چالش بودجه آموزش و پرورش، برون سپاری است؛ برای این منظور هم دو راهکار توسعه مدارس غیردولتی و خرید خدمات آموزشی در دستور کار قرار گرفت که هیچ کدام با عدالت آموزشی سازگار نبود. البته مجلس و افکار عمومی چندان با برون سپاری آموزش و پرورش همراهی نکردند وگرنه سیاست دولت این بود که هر سال ۱۰ درصد مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و در این صورت الان حداقل ۵۰ درصد به مدارس غیردولتی افزوده می‌شد.

وی می‌افزاید: بیشتر مدارس به‌ویژه در مناطق مهاجرپذیر مثل کلانشهرها و شهرستان‌های پرجمعیت دو شیفته هستند و حتی بیش از ۶۵ درصد مدارس دولتی تراکم بالای حد نصاب – ۱۴ تا ۱۹ نفر در هر کلاس – دانش‌آموز دارند. در واقع از میانگین تراکم ۱۸ دانش‌آموز برای هر کلاس به ۲۴ نفر رسیده‌ایم. البته این تراکم در تهران و شهرهای اقماری آن ۴۰ نفر است که قطعاً روی کیفیت آموزش تأثیر منفی می‌گذارد و به همین دلیل است که دانش‌آموزان مدارس دولتی نمی‌توانند با بچه‌های مدارس غیردولتی در کنکور رقابت کنند. چنان‌که سهم دانش‌آموزان دولتی به نسبت غیر دولتی در کسب رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور سال گذشته با توجه به تناسب جمعیتی آن‌ها بسیار ناچیز بوده است.

الان نزدیک به ۵۵۰ هزار کلاس درس داریم و به‌طور تقریبی می‌توان گفت باید به کلاس‌های موجود حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اضافه شود تا شاید پاسخگوی نیازها باشیم.

سحرخیز سپس به سازوکارهای لازم برای افزایش مدارس دولتی و ارتقای کیفیت آن‌ها به‌منظور تحقق عدالت آموزشی در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: برای توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش در کشور نیاز به برنامه‌ریزی صحیح و تأمین منابع داریم. آموزش و پرورش از همین حالا باید یک برنامه

 ۵ و ۱۰ ساله داشته باشد و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها مثل سازمان برنامه‌و بودجه، نوسازی مدارس و ثبت احوال پیش‌بینی کند مثلاً جمعیت دانش‌آموزی ما در سال ۴۰۵ و ۴۱۰ چند نفر می‌شود و به چه تعداد کلاس، معلم و تجهیزات آموزشی نیاز دارد و نیازهای آموزشی خود را روی میز ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه قرار بدهد تا منابع مورد نیاز برای تحقق عدالت آموزشی را تأمین کنند وگرنه تفکری که می‌گوید با توجه به هزینه‌های بالای آموزش و پرورش توان اداره مدارس دولتی را ندارد و باید ۵۰ درصد مدارس کشور غیرانتفاعی شوند، حاکم می‌شود.

در توسعه فضاهای آموزشی اقدامات خوبی صورت گرفته است

اما عبدالرسول عمادی، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز اگرچه معتقد است در سال‌های اخیر در بخش دولتی تلاش‌های خوبی در خصوص کیفیت فضای آموزشی، محتوای آموزشی و نیروی انسانی یا معلمان در بخش دولتی صورت گرفته اما می‌گوید: در حوزه محتوای آموزشی باوجود همه تلاش‌های انجام شده، باز هم محتوای آموزشی ما با اهداف سند تحول که عبور از حافظه محوری و سوق دادن دانش‌آموزان به مهارت محوری است هماهنگ نیست و برای دستیابی به این هدف باید همه ارکان آموزشی متحول شود؛ یعنی طراحی ساختار مدارس تغییر کند و معلمان به لحاظ دانش به روز شوند و... .

عمادی که مدتی ریاست مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش را عهده‌دار بوده است در خصوص سازوکارهای توسعه مدارس دولتی و ارتقای کیفیت آموزش در این مدارس می‌گوید: معتقدم در مجموع کیفیت مدارس دولتی ما از مدارس غیردولتی کمتر نیست؛ یعنی فقط بعضی از مدارس غیردولتی به لحاظ کیفیت وضعیت خوبی دارند و خیلی از آن‌ها با ضعف‌هایی کار می‌کنند. اما برای اینکه مدارس دولتی را توسعه بدهیم و سطح کیفیت آن‌ها را بالا ببریم باید در جاهایی که به دلیل گران بودن زمین امکان تملک و ساخت مدارس جدید نیست، مدارس موجود را بهسازی کنیم ضمن اینکه برای بهبود وضعیت مدارس دولتی هم دولت باید اعتبارات این بخش را افزایش دهد و خانواده‌ها و خیران نیز باید بیشتر به کمک این مدارس بیایند.

استفاده از معلمان باکیفیت در مدارس دولتی

مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایری وزارت آموزش و پرورش هم معتقد است مدارس دولتی ظرفیت پذیرش دانش‌آموزان مدارس غیردولتی را ندارند.

محمد رضا سیفی، با اشاره به اینکه بیشترین توسعه مدارس غیردولتی بعد از انقلاب در دولت آقای روحانی اتفاق افتاده است، می‌افزاید: اما توسعه این مدارس کمکی به آموزش در مدارس دولتی نکرده؛ یعنی بخش خصوصی در مناطق محروم و کم برخوردار اصلاً هیچ سرمایه‌گذاری نکرده است.

وی استفاده از معلمان با کیفیت در مدارس دولتی و به‌ویژه در مناطق محروم را راهکاری مؤثر در ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی می‌داند و می‌گوید: باید معلمان توانمند و دارای ارزش افزوده علمی بالا که مهارت‌های چندگانه دارند را در مدارس دولتی و مدارس مناطق محروم به خدمت بگیریم و معلمان تازه کار را به مدارس غیردولتی بفرستیم. کشورهای پیشرو در حوزه آموزش بهترین و به‌روزترین معلمان خود را در مناطق کوهستانی، صعب العبور، کویری و دارای شرایط خاص به خدمت می‌گیرند. مثلاً در چین معلم یک منطقه محروم و دور افتاده از شهر، هم مربی بهداشت است و هم مربی ورزش و هم پاسبان میراث فرهنگی، حافظ محیط زیست، مروج کشاورزی و دامپروری.

اگر ما هم چنین معلمانی را با حقوق و مزایای کافی به مناطق محروم اعزام کنیم آن وقت کیفیت آموزشی‌مان ۱۰۰ درصد ارتقا می‌یابد؛ ولی ما مرتکب ظلم مضاعف می‌شویم یعنی سرباز معلم را برای آموزش ۶ پایه به روستاهای محرومی می‌فرستیم که در تأمین آب و غذایشان مشکل دارند. در حالی که آموزش یک کار تخصصی است و سرباز معلم، مهارت‌ها و انگیزه‌های لازم را برای آموزش ندارد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.