به‌طوری که باستان‌شناسان و دوستداران میراث فرهنگی اگر تا همین سه چهار سال پیش فقط دل‌نگران تبلیغ، خرید، فروش و استفاده غیرمجاز فلزیاب‌ها برای حفاری و غارت آثار تاریخی کشور بودند اما حالا دغدغه آموزش شیوه‌های حفاری و گنج‌یابی به داوطلبان به صورت مجازی و حضوری را هم دارند.
به بیانی دیگر ترکیب یاد شده شکلی از بازاریابی هدفمند با تأکید بر علاقه‌مندان یا افراد دارای زمینه برای ارتکاب جرم را صورت داده است؛ این یعنی افزایش حفاری‌های غیرمجاز در کشور و غارت بیشتر میراث فرهنگی ایران.
به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ممنوعیت تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به میراث فرهنگی در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضای مجازی پرداخته و از کاستی‌های قانونی این عرصه گله کرده است.
نیروی حفاظت کافی می‌خواهیم
دکتر علیرضا جلال زایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با قدس اظهار می‌کند: قوانین در حوزه حفظ میراث فرهنگی باید بازدارندگی لازم را داشته باشند تا مانع دست درازی سودجویان به آثار تاریخی کشور باشند؛ اما قوانین فعلی ما برای دستیابی به این هدف خلأ‌هایی دارند که باید با هم‌افزایی، تشریک مساعی و خرد جمعی پُر شوند. بنابراین بازنگری و اصلاح دوباره قوانین این حوزه ضروری است.
وی در خصوص چگونگی صدور مجوز برای تبلیغ، خرید و فروش فلزیاب و محصولات مشابه آن هم می‌گوید: طبق قانون مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است. البته فلزیاب‌ها و اشیای مشابه آن گاهی اوقات برای انجام کارهای تحقیقاتی و علمی، مورد نیاز باستان‌شناسان و پژوهشگران است؛ به همین دلیل بر اساس تبصره یک قانون یاد شده دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.
بنابراین اصلاً برای افراد عادی مجوز تبلیغ، خرید و فروش و یا استفاده از فلزیاب‌ها صادر نمی‌شود و بسیاری از فلزیاب‌ها یا طلایاب‌ها به صورت غیرقانونی در کشور خرید و فروش می‌شوند. وی درباره شیوه برخورد با تورهای غیرمجازی که اقدام به تبلیغات، آموزش و استفاده از فلزیاب‌ها می‌کنند، هم می‌گوید: ما قطعاً بر اساس ساز و کاری که وزارتخانه تعریف کرده با کسانی که بخواهند دست به چنین کارهایی بزنند، به‌شدت برخورد می‌کنیم؛ باطل کردن کارت لیدر تور یکی از آن موارد است. علاوه بر این اگر کسانی به صورت غیرمجاز اقدام به حفاری کنند ضمن ضبط تجهیزات حفاری‌شان به یک تا سه سال حبس مجازات می‌شوند.
جلال‌زایی اگرچه معتقد است کاوش‌های و حفاری‌های غیرمجاز نسبت به گذشته روند کاهشی دارد اما می‌گوید: با این حال هر از گاهی در نقاط مختلف کاوش‌هایی از سوی سودجویان صورت می‌گیرد و اتفاقاتی می‌افتد که اصلاً خوشایند نیست. از سوی دیگر ایران کشور پهناوری است که حفظ محوطه‌های تاریخی و میراث آن نیازمند داشتن نیروی حفاظت به تعداد کافی است که امیدواریم در آینده این اتفاق بیفتد.
دولت باید لایحه بدهد
غلامرضا منتظری، عضو کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم اقدامات افرادی را که به صورت غیرقانونی اقدام به تبلیغ خرید و فروش و استفاده از فلزیاب‌ها برای حفاری می‌کنند قابل دفاع نمی‌داند و به قدس می‌گوید: میراث و منابع کشور فقط متعلق به ما نیست؛ این‌ها سرمایه‌های ملی هستند و نباید افرادی بدون توجه به استانداردها، قوانین و چارچوب‌های مورد تأیید چنین کاری انجام دهند. میراث فرهنگی تاریخ یک کشور را تغییر می‌دهد. مثلاً حدود چهار ماه پیش در استان گلستان هنگام انجام پروژه عمرانی، مجموعه‌ای از اشیای تاریخی کشف شد که در بررسی‌های یک تیم از دانشگاه تهران مشخص شد بین ۷۰۰ تا هزار سال تاریخ استان را تغییر می‌دهد. این‌ها اسنادی هستند که شاید دیگر هرگز به‌دست نیایند و کسی نباید با میراثی که با تاریخ و فرهنگ و هویت یک سرزمین گره خورده است بر اساس منافع شخصی خود برخورد کرد.
وی با تأکید بر اینکه بدون اجازه وزارت میراث فرهنگی نباید کاری در این حوزه انجام گیرد، می‌افزاید: قطعاً قوانین ما در حوزه حفظ آثار تاریخی دارای ضعف‌هایی است که باید شناسایی و اصلاح شود. به همین منظور چندی پیش مهندس ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی را به جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس دعوت کردیم و قرار شد این وزارتخانه تصویر روشنی از سیاست‌ها و موارد پیشنهادی برای تحول در حوزه یاد شده را در قالب یک لایحه به ما ارائه دهد تا بتوانیم در خصوص بازنگری و اصلاح قوانین در این حوزه تصمیم‌گیری کنیم. اما اگر این وزارتخانه شیوه‌نامه تازه یا پیشنهادی ارائه ندهد آن‌وقت ما گذشته را مورد نقد قرار می‌دهیم و حرف‌های خود را می‌زنیم.
نظر شما