به گزارش قدس آنلاین، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی  با اشاره به موضوع عدم شفافیت مالی بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: از آنجایی که ۸۵ درصد از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به امور بهداشتی و درمانی اختصاص دارد. این رقم که در سال ۱۴۰۰ قریب به ۸۱ هزار میلیارد تومان است، عطف به ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه فاقد هرگونه رصد و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان منطق معافیت دانشگاه‌های کشور گفت: نیت اولیه قانونگذار از تصویب این ماده صرفا رفع موانع پیش روی امور آموزشی و پژوهشی بوده است، در حالی که اکنون تنها ۱۵ درصد از بودجه ۹۵ هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی را امور آموزشی و پژوهشی تشکیل می‌دهد.

خضریان در ادامه تأکید کرد: عدم شفافیت ۸۱ هزار میلیارد تومانی بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، آن هم در شرایطی که دولت برای تدوین منطقی و عاقلانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در گام اول باید انضباط مالی بودجه را افزایش دهد قابل قبول نیست.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تاکید بر اینکه مستثنی شدن بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع خواهد شد، افزود: اکنون لزوم اصلاح این ماده قانونی بیش از پیش احساس می‌شود و طرح آن توسط اینجانب در مجلس به ثبت رسیده است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش دیوان محاسبات در نظارت بر بودجه بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: بر اساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دستگاه حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، می‌تواند تحقیق و تفحص انجام داده و مستقیما مکاتبه برقرار نماید و تمام دستگاه‌ها مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند.

انتهای پیام/

منبع: فارس