اندیشکده مسئله در ادامه‌ سلسله جلسات خود با موضوع «نقد سیاست‌گذاری مدیریت وقف» همچون نشست پنجم سراغ موضوع زیربنایی و محوری «اجرای نیت واقفان» البته از زاویه‌ای دیگر رفته است.

آینده‌پژوهی برای هدایت نیت واقفان

پیشتر و در نشست‌های اول و دوم، موضوع «راهکارهای تقویت و گسترش وقف» و «ضرورت اصلاح قانون وقف» و در نشست‌های سوم و چهارم، «اعتمادسازی عمومی نسبت به وقف» و «متولیان حقیقی موقوفات» با حضور صاحبنظران و به میزبانی اندیشکده مسئله روزنامه قدس به بحث و بررسی گذاشته شد.

در ششمین نشست که به میزبانی مرکز مدیریت حوزه‌ علمیه خراسان برگزار شد، حجت‌الاسلام دکتر عبدالرضا اصغری؛ مدیر توسعه وقف و مشارکت‌های اجتماعی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی و حجت‌الاسلام محمدمهدی الهی‌پور؛ مسئول دفتر موقوفات و امور حقوقی حوزه علمیه خراسان، چالش‌های عملیاتی کردن و «اجرای نیت واقفان» به بحث گذاشته شد که مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.

اجرای نیت واقف یک راهبرد اساسی است نه یک مسئله تاکتیکی

حجت‌الاسلام دکتر عبدالرضا اصغری، مدیر توسعه وقف و مشارکت‌های اجتماعی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی در ابتدای این نشست گفت: اجرای نیات واقفان یک راهبرد و اصل اساسی است و نمی‌توان به آن به چشم تاکتیک یا تکنیک که ابعاد موقتی دارد نگاه کرد. این موضوع از مواردی است که می‌بینیم مراجع تقلید روی آن حساسیت و دقت خاصی دارند. برای مثال در اجرای نیات واقف، موقوفه‌ صاحب دیوان را می‌توان مثال زد که ۸درصد آن به سوم شعبان و روز میلاد امام حسین(ع) اختصاص دارد که در آن روز باید میهمانان خاصی دعوت شوند و با اینکه روز میلاد است روضه و ذکر مصیبت اباعبدالله(ع) خوانده شود و همچنین در آن مراسم متن وقف‌نامه هم باید خوانده شود. به تعبیری مواردی از این دست که در وقف‌نامه آمده است و تعطیلی ندارد. بنابراین ما باید اجرای نیات واقفان را هم در مقام علمی و تئوری که توضیح و تبیین می‌شود و هم در حوزه‌ اجرا و عمل هرچه شفاف و عریان‌تر به اطلاع و نظر مردم برسانیم.

همان‌طور که اگر وقف برای اجرای نیت واقف درآمد کافی نداشت حق بدهکار کردن موقوفه و برای مثال گرفتن وام را نداریم، از طرف دیگر اگر درآمد موقوفه زیاد بود حق اسراف در اجرای نیت را نداریم.

ضرورت ایجاد ارزش افزوده و درآمد پایدار برای موقوفه

مدیر توسعه وقف و مشارکت‌های اجتماعی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی ادامه داد: برای تضمین اجرای نیت واقف در طول زمان دو کار باید انجام شود؛ یکی آنکه ارزش افزوده برای موقوفه ایجاد کنیم و دیگری آنکه یک درآمد پایدار برای موقوفه به وجود بیاوریم. یکی از اصولی که در حوزه‌ وقف داریم ممنوعیت معطل ماندن موقوفه است. یعنی موقوفه در هیچ شرایطی نباید بدون درآمد بماند بلکه باید آباد باشد چرا که اگر موقوفه معطل بماند نتیجه‌ آن تعطیلی اجرای نیت واقف است. مگر اینکه شرایط خاصی مثل خشکسالی حاکم باشد که در آن زمان شرایط به‌گونه‌ای دیگر است. برای مثال قنات موقوفه خشک شده و نیاز به گرفتن مجوز چاه داریم و شاید موقوفه مدتی درآمد نداشته باشد یا درآمد صرف هزینه‌هایی نظیر گرفتن مجوز شود. در این صورت اجرای نیت واقف تعطیل نمی‌شود بلکه تضمین شده است چراکه در وقف‌نامه‌ها هم این موضوع قید شده است. برای مثال اگر وقف‌نامه‌ آقای ملک، مرحوم عتیقی، صاحب دیوان و یا دبیر سهرابی خوانده شود می‌بینیم در آن نوشته شده حفظ عین موقوفه و صیانت و عمران آن مقدم بر اجرای نیت واقف است.

سند توسعه راهبردی وقف در حال تدوین است

حجت الاسلام اصغری با اشاره به چالش‌های موجود برای اجرای نیت واقفان عنوان کرد: بعضی از واقفان نیات خود را به حدی جزئی کرده‌اند که موجب می‌شود اجرای آن نیت ممکن نشود. یکی از نکات این است که باید برای آینده واقفان را ارشاد کنیم و مشاوره بدهیم تا با توجه به آینده‌پژوهی و نیازهای دائم جامعه، نیت وقف شکل بگیرد.

مدیر توسعه وقف و مشارکت‌های اجتماعی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس با بیان اینکه ما در آستان قدس در حال تنظیم سندی برای توسعه‌ راهبردی حوزه‌ وقف هستیم، اظهار کرد: در این سند یکی از راهبردهای ما شفاف‌سازی است. در حال حاضر درگاهی در آستان قدس ایجاد شده که طبق دستور تولیت محترم آستان قرار است همه چیز موقوفات به شکل شفاف به مردم گزارش شود. هر موقوفه‌ای مصرف مشخصی دارد که برای غیر از آن نمی‌تواند خرج شود. برای مثال مردم یک روستایی که شش‌دانگ موقوفه است می‌گویند چرا از عواید موقوفه نصیب ما نمی‌شود؟ این موقوفه مصرف و نیت مشخصی دارد و برای مثال زمانی‌که مصرف آن برای زایشگاه بیمارستان امام رضا(ع) است نمی‌توان برای غیر آن صرف کرد. البته ما پیشنهاد کرده‌ایم در موقوفاتی که دارای مصرف خاص هستند برای اینکه ساکنان موقوفه احساس وابستگی کنند خدماتی که آستان قدس در حوزه‌ سلامت، فرهنگی و... ارائه می‌دهد در قدم اول برای روستاهایی که دارای موقوفات آستان قدس هستند ارائه شود. 

پیشنهاد این است بخشی از درآمد موقوفه را برای آن روستایی که موقوفه به آن تعلق دارد ببریم. به‌خصوص برای موقوفات دارای مصرف مطلق. در مورد موقوفات مصرف خاص نیز اگر نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم تولیت محترم آستان از طریق و جای دیگری این اجازه را بدهند تا ساکنان آن موقوفه احساس نکنند کنار چشمه نشسته‌اند اما از آن بی‌نصیب هستند.

ضرورت تحقیق جدی فقهی در خصوص مبانی فقهی تملک اعیان در موقوفات

در ادامه‌ این نشست حجت‌الاسلام محمدمهدی الهی‌پور، مسئول دفتر موقوفات و امور حقوقی حوزه علمیه خراسان گفت: دو نکته اساسی در خصوص اجرای نیت واقف باید مدنظر قرار گیرد؛ نخست اینکه باید نسبت به مبانی فقهی تملک اعیان در موقوفات که سبب از بین رفتن عمده منافع موقوفه در طول زمان می‌شود، یک تحقیق جدی فقهی صورت گیرد و در واقع این پرسش مطرح شود که آیا اگر مالک این موقوفات، اشخاص حقیقی بودند حاضر به چنین کاری می‌شدند؟ و آیا در بین معاملات اشخاص حقیقی می‌توان معامله‌ای از نوع تملک اعیان پیدا کرد؟

نکته دوم اینکه در فرض جواز شرعی تملک اعیان به طور عام و در خصوص موقوفات به طور خاص، این سؤال پیش می‌آید که این مبالغ دریافتی از ناحیه تملک اعیان آیا تا کنون در توسعه و تقویت موقوفه هزینه شده یا در جهت اجرای نیت واقف؟ و در فرض هزینه کردن این مبالغ در راستای اجرای نیت، این پرسش جدی پیش می‌آید که آیا این نحوه هزینه به مصلحت وقف است؟! 

وی افزود: به نظر می‌رسد در فرض جواز شرعی تملک اعیان در خصوص موقوفات، هزینه کردن آن در محل اجرای نیت، اول کلام باشد و ظاهراً این نوع دریافتی‌ها بابت تملک اعیان باید در مسیر توسعه و تقویت خود موقوفه هزینه شوند چون در واقع با فروخته شدن اعیان یک موقوفه، اساساً عمده منافع اصل موقوفه نیز در معرض نابودی قرار گرفته است و این توجیه که ما عرصه و اصل موقوفه را نفروخته‌ایم خیلی معقول به نظر نمی‌رسد.

«خام فروشی» در خصوص موقوفه معنا ندارد، آنچه هست «واگذاری» است

حجت‌الاسلام اصغری در بخش پایانی این نشست نیز عنوان کرد: تا زمانی‌که بدیلی مناسب و قابل اجرا برای مواردی همچون حق سرقفلی و تملک اعیان پیدا نشود نمی‌توان این موارد را کنار گذاشت. در حال حاضر در مقایسه موقوفات با اموال یک فرد حقیقی سؤال این است که برای مثال ما کدام شخص حقیقی را پیدا می‌کنیم که به اندازه‌ آستان قدس زمین داشته باشد؟ برای مثال ۵۰ درصد چناران موقوفه‌ ملک است و یا کل فریمان و سرخس از موقوفات است. 

اصطلاحی که بعضی موارد در مورد موقوفات به اشتباه به کار می‌رود خام‌فروشی است. چرا که ما در موقوفات چیزی به نام خام و فروش نداریم بلکه ما واگذاری داریم. منتها در واگذاری به شکل حق تقدیمی این کار را انجام می‌دهیم که این شکل را باید تغییر داد.

یک بحث جدی که وجود دارد این است آیا حق تقدیمی، از عواید موقوفه به حساب می‌آید که صرف اجرای نیت واقف شود یا خیر؟ آورده‌ای که از حق تقدیمی بدست می‌آید را باید برای موقوفه سرمایه‌گذاری کرد. البته تا جایی‌که دچار ضرورت نشده نباید به سمت حق تقدیمی برویم و باید برای این موضوع ضابطه داشته باشیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.