گروه ترجمه قدس آنلاین (امیرمحمد سلطانپور) - در حالی که کاتالیزور توافقنامه ابراهیم را می توان این پیشنهاد امارات در نظر گرفت که اگر اسرائیل برنامه الحاق بخش‌های مهمی از کرانه باختری را کنار بگذارد، امارات روابط خود را با اسرائیل عادی خواهد کرد، اما نکات دیگری را نیز می توان مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال، امارات متحده عربی می خواست وضعیت تجارت و سرمایه گذاری خود را برای اولین بار به سرمایه گذاری سیاسی اش گره بزند چون آن ها می دانستند در زمینه حفظ امنیت خود که بر روی تجارت و سرمایه گذاریشان نیز کاملا تاثیرگذار بود باید این کار را به انجام برسانند. یکی دیگر از عوامل محرک برای امارات، همسویی آن ها با اسرائیل در دو جبهه یعنی نگرانی در مورد نقش ایران در منطقه و دیگری عدم مشارکت ایالات متحده در خاورمیانه مانند گذشته و تمرکز بیشتر این کشور بر اقیانوس هند و اقیانوس آرام بود.
آمریکا می خواهد در سیاست خود نسبت به آسیا توازن ایجاد کند تا بتواند بر طبق چالش هایش در هر قسمت از این قاره توانایی واکنش سریع داشته باشد. با توجه به اینکه دولت بایدن سیاست خارجی معامله گرانه تری را در خاورمیانه دنبال می کند، این نشان دهنده تمایل بیشتر آمریکا به این است که راه حل های به وجود آمده از خود کشورهای منطقه را به جای دخالت مستقیم بپذیرد. با این حال، امارات متحده عربی و اسرائیل نیز نگرانی مشترکی دارند مبنی بر اینکه فشار ایالات متحده برای دفع حملات اقتصادی و سیاسی چین در منطقه، آنها را از سرمایه گذاری و فناوری های جدید محروم خواهد کرد. امارات و اسرائیل می دانستند که با تعمیق روابط اقتصادی و وارد کردن شرکای دیگر، ممکن است بتوانند از بلوک‌های اقتصادی در حال ظهور در داخل و خارج از خاورمیانه، برای جبران برخی از این فرصت‌های از دست رفته استفاده کنند.
روابط تجاری اسرائیل و امارات
در میان کشورهایی که به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل هستند، بیشترین حرکت در روابط اقتصادی و تجاری میان اسرائیل و امارات شکل گرفته است. حتی قبل از این توافق نیز، تجارت بین اسرائیل و کشورهای خلیج فارس، از جمله امارات، سالانه یک میلیارد دلار تخمین زده می شد که عمدتاً از طریق شرکت های تابعه اسرائیل مستقر در اروپا و دیگر مناطق بود. حالا اما تجارت دوجانبه امارات متحده عربی و اسرائیل در پایان سال ۲۰۲۱ بدون احتساب گردشگری و سرمایه گذاری، به خودی خود به یک میلیارد دلار نزدیک شد و مقامات اماراتی گفته اند که ممکن است طی دهه آینده از ۱ تریلیون دلار فراتر رود. در واقع، دو کشور ده ها تفاهم نامه امضا کرده و مذاکرات بر سر توافقنامه تجارت آزاد (FTA) را نیز از ماه نوامبر کلید زده اند.
پتانسیل فناوری اسرائیل همیشه مورد علاقه کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده، اما امارات و اسرائیل تلاشهای زیادی در گسترش همکاری در بسیاری از شاخه ها از کشاورزی، آب و هوا و سلامت گرفته تا امنیت سایبری و خدمات مالی را به انجام رسانده اند. اندکی پس از دستیابی به توافقات، امارات متحده عربی برنامه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در اسرائیل اعلام کرد . سرمایه گذاری با ترکیبی از سرمایه‌های خصوصی و دولتی که احتمالاً شامل سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های فناوری اسرائیل و همچنین پروژه‌های بزرگ تر می‌شود. البته یکی از این معاملات بزرگ که ساخت بندری با قابلیت آب های عمیق در ایلات و همچنین خط لوله ای که از بندر دریای سرخ به دریای مدیترانه جریان می یابد، به دلیل نگرانی های زیست محیطی بعید به نظر می رسد که انجام شود، اما به جز این هم صحبت از سرمایه گذاری های کلان امارات در اسرائیل شنیده می شود.
برای امارات، عادی‌سازی روابط با اسرائیل منجر به افزایش تهدیدها علیه این کشور بوده، اما رهبران امارات تأکید کرده‌اند که عادی‌سازی روابط با اسرائیل را بخشی از ساختار جدید سیاست خارجی خود با اهداف اقتصادی می‌دانند. انور قرقاش، وزیر امور خارجه سابق امارات متحده عربی در ماه نوامبر در گفتگوی راهبردی ابوظبی هشدار داده که کشورش نمی تواند رونق اقتصادی را چیزی قطعی تلقی کند. رشد اقتصاد امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۶ درصدی روبه‌رو شد که این امر ناشی از کاهش سود این کشور در زمینه گردشگری بود. در حالی که صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که رشد تولید ناخالص داخلی امارات در سال ۲۰۲۱ به ۲ درصد بازگردد، اما خاطرنشان می کند که نرخ رشد هنوز به نرخ های قبل از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷ بازنگشته است.
بخش‌های اصلی رشد در امارات متحده عربی یعنی حوزه املاک و زیرساخت‌ها در این کشور به بلوغ رسیده اند، و پیش بینی می شود این عربستان سعودی باشد که احتمالاً در دهه آینده بیشترین رشد اقتصادی در منطقه را تجربه کند که عوامل اصلی ان نیز در همین حوزه های املاک و زیرساخت ها خواهد بود. در حال حاضر، نشانه‌هایی از رقابت بین امارات و عربستان را می توان مشاهده کرد. بسیاری از شرکت های خارجی، دفتر مرکزی منطقه ای خود را در دوبی پایه گذاری کرده اند، اما مقامات سعودی در فوریه ۲۰۲۱ اعلام کردند، اگر شرکت‌های خارجی تا سال ۲۰۲۴ دفتر اصلی منطقه‌ای خود را به عربستان منتقل نکنند، قراردادهای سودآور خود با این کشور را از دست خواهند داد.
اصلاحات قانون ویزا و مالکیت خارجی که توسط امارات در سال ۲۰۲۱ اعلام شد، بخشی از تلاش گسترده این کشور برای جذب و حفظ کارگران متخصص است که می‌توانند به دستیابی امارات به اهدافش برای ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش کمک کنند. شرکت های فناوری اسرائیلی از این فرصت ها استفاده کرده و شرکت‌هایی مانند «فین‌تک رپید» از تل آویو در حال افتتاح دفاتر خود در امارات متحده عربی هستند و امیدوارند در میان کمبود نیروی کار در داخل اسرائیل، نیروی کار بین‌المللی را جذب کنند. شرکت سرمایه‌گذاری Our Crowd که در اورشلیم مستقر است نیز اعلام کرد که در ماه نوامبر فروشگاهی را در بازار جهانی ابوظبی (AGDM) افتتاح می کند که نه تنها به این شرکت اجازه می‌دهد تا سرمایه خود را در امارات افزایش دهد، بلکه شرکت های استارتاپ اماراتی و منطقه‌ای را نیز تبلیغ می‌کند. این کار به این دلیل انجام شد چون دفتر سرمایه گذاری ابوظبی، مستقر در بازار جهانی این شهر، ۲ میلیارد درهم (تقریباً ۵۰۰ میلیون دلار) را برای کمک های مالی و تخفیف در پرداخت حقوق با مهارت بالا به شرکت هایی که خود را به این مرکز مالی برسانند اختصاص داده است.
گسترش بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای
امارات متحده عربی برای حفاظت از نقش خود به عنوان یک مرکز مالی و اقتصادی منطقه ای، انبوهی از موافقت نامه های تجاری جدید را با اسرائیل و کشورهای ثالث یعنی هند، ترکیه، اندونزی و کلمبیا امضا کرده و به دنبال گسترش سرمایه گذاری استراتژیک خود به ویژه در آسیا و آفریقا است. با ترکیب فناوری و نوآوری اسرائیل، با تجربه شرکت های اماراتی در مدیریت پروژه ها و مباحث لجستیکی، امارات امیدوار است که معاملات سه جانبه یا حتی چند جانبه با اسرائیل را در کشورهای ثالث نیز دنبال کند.
معاملات سه جانبه به هر دو طرف این اطمینان لازم را برای همکاری می دهد، اطمینانی که شاید هنوز نمی توانند در معاملات دوجانبه داشته باشند. برای مثال، در ماه نوامبر، امارات، اسرائیل و اردن قرارداد آب در برابر انرژی را امضا کردند که بر اساس آن شرکتی اماراتی یک نیروگاه خورشیدی در اردن می‌سازد تا آن نیروگاه بتواند برق یک نیروگاه نمک‌زدایی از آب در اسرائیل را تامین کند که باز آن نیروگاه نیز تامین آب اردن را فراهم کند. یک ماه قبل از آن نیز اسرائیل با افزایش تقریباً سه برابری صادرات اردن به کرانه باختری به عنوان بخشی از یک توافق جداگانه آبی با این کشور موافقت کرده بود.
در واقع، در کنار توافقنامه ابراهیم، روابط اقتصادی و سیاسی با شرکای قدیمی‌تر اسرائیل یعنی اردن و مصر نیز عمیق‌تر شده است. در ماه سپتامبر، نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، اولین دیدار یک رئیس دولت اسرائیل از مصر در ده سال گذشته را انجام داد. در ماه فوریه نیز اسرائیل صادرات گاز اضافی به مصر از طریق اردن را تایید کرد که باعث تعمیق روابط منطقه‌ای انرژی بین آن ها شد.
این امید در امارات و اسرائیل وجود دارد که توافقنامه های انرژی منطقه ای بیشتر، باعث به وجود آمدن فرصت هایی برای گسترش کار آن ها به بازارهای بزرگتر در اروپا باز کند. شرکت دولتی امارات متحده عربی کار خرید یک میلیارد دلار از سهام میدان گازی تامار اسرائیل را در ماه دسامبر به پایان رساند و آن را به بزرگترین معامله تجاری بین اسرائیل و امارات از زمان عادی سازی روابط بین آن ها تبدیل کرد.
همچنین گمانه زنی هایی نیز در مورد پروژه های مشترک احتمالی ترکیه، امارات و اسرائیل وجود دارد که می تواند شامل پروژه های مربوط به حوزه انرژی باشد. امارات متحده عربی در جریان سفر محمد بن زاید، ولیعهد این کشور به ترکیه در ماه نوامبر، از افتتاح یک صندوق ۱۰ میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در ترکیه خبر داد. این دیدار پس از مناقشات منطقه ای امارات و ترکیه در سال های اخیر پیرامون تحولات لیبی یا اختلاف نظر ترکیه و امارات در قطع همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس با قطر، نشان دهنده بهبود روابط دو کشور بود. ترکیه همچنین به دنبال بهبود روابط با اسرائیل نیز هست که برای بیش از یک دهه گذشته تیره و تار شده بود. آن ها همچنین به دنبال بهتر کردن روابط خود با مصر و احتمالاً عربستان سعودی نیز هستند تا در بحبوحه نابسامانی اقتصادی داخلی این کشور که شامل تورم سرسام آور و کاهش ارزش لیر است به آن ها کمک کند.
تشکیل کارگروهی متشکل از وزرای خارجه ایالات متحده، هند، امارات و اسرائیل در ماه اکتبر را می توان یکی دیگر از نتایج توافقنامه اخیر اسرائیل و امارات دید. در حالی که برخی لقب «چهارگانه جدید» را بعد از چهارگانه آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا به همکاری این کشورها می دهند، اما برخلاف گفتگوهای امنیتی استراتژیک بین ایالات متحده، هند، ژاپن و استرالیا، تمرکز این کارگروه حداقل در ابتدای کار آن صرفاً جنبه های اقتصادی خواهد بود.
امارات و اسرائیل هم اکنون روابط عمیقی با هند دارند که به نظر می رسد هند مشتاق گسترش آن است. امارات و هند در ماه فوریه یک توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منعقد کردند. اسرائیل و هند نیز در ژوئن گذشته سی سال روابط دیپلماتیک خود را با سروصدای زیاد جشن گرفتند. هند مقصد دیگری است که در آن می‌توان تخصص و منابع مالی اسرائیل و امارات را در پروژه‌های فنی، زیرساختی و حمل‌ونقل این کشور گرد هم آورد. همکاری در زمینه بانکداری، فناوری های مالی و تامین مالی تجارت های مختلف نیز می تواند سود قابل توجهی را برای تمامی طرف ها به همراه داشته باشد.
در حالی که چهارگانه جدید، نوپا است، اما فعالیت گسترده ای را در آن شاهد هستیم. این امکان وجود دارد که یکپارچگی اقتصادی منطقه ای بیشتر و ظهور بلوک های اقتصادی فرامنطقه ای، رقابت بیشتری را در بازارهای خاورمیانه و آسیا ایجاد کند، به طوری که انتخاب کشورها تنها بین ایالات متحده و چین نباشد.
*بازنشر مطالب دپارتمان ترجمه به منزله تأیید یا رد محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان قدس آنلاین منتشر می‌شود.
نظر شما