چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۳

اندیشکده پراجکت سیندیکِیت:

چالش‌های سخت رئیس‌جمهور جدید کره‌جنوبی چیست؟

«مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی، نتوانست جلوی افزایش قیمت مسکن را در این کشور بگیرد، که ممکن است همین دلیل اصلی باشد که سمت ریاست جمهوری به یکی از اعضای دیگر حزبش نرسید. اگر یون سوک یول، رئیس جمهور جدید منتخب کره جنوبی، رویکرد اشتباهی را در قبال این معضل و سایر مسائل کلیدی اتخاذ کند، این کشور ممکن است دچار همان «دهه های گمشده» ای شود که زمانی در ژاپن آن را مشاهده کردیم.

یون سوک یول

گروه ترجمه قدس آنلاین (امیرمحمد سلطانپور) - ماه گذشته، رای دهندگان کره جنوبی، «یون سوک یول» را به عنوان رئیس جمهور بعدی خود انتخاب کردند. در این رقابت داغ یون با اختلاف ۰.۷ درصدی برنده شد. حالا پیروزی نامزد محافظه کار از حزب قدرت خلق چه معنایی برای کره جنوبی و شرق آسیا می تواند داشته باشد؟

در ابتدا، به نظر می رسد دولت یون آماده است تا از سیاست رئیس جمهور قبلی مبنی بر «ابهام استراتژیک» در رقابت چین و آمریکا فاصله بگیرد و روابط امنیتی و اقتصادی کره جنوبی را با ایالات متحده و ژاپن گسترش دهد. در حالی که اولین تماس تلفنی رسمی رئیس جمهور سابق یعنی جائه این پس از پیروزی وی در انتخابات سال ۲۰۱۷ با رئیس جمهور چین یعنی شی جین پینگ بود، اولین تماس یون به عنوان رئیس جمهور منتخب جدید کره جنوبی با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده رقم خورد.

با توجه به اینکه چین بزرگترین شریک تجاری کره جنوبی محسوب می شود که حتی بزرگتر از مجموع تجارت آن ها با ایالات متحده و ژاپن است، می توان گفت که کره جنوبی در حال حاضر عضوی از مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای به رهبری چین است. دولت قبلی اخیراً اعلام کرده بود که برای پیوستن به توافقنامه جامع برای مشارکت در منطقه پاسیفیک به رهبری ژاپن و استرالیا قبل از پایان دوره آن در اواسط ماه می درخواست خواهد کرد. در واقع، کره جنوبی تا زمانی که چین درخواست خود برای پیوستن به این توافقنامه را ارسال نکرد، از پیوستن به آن سر باز زد. مذاکرات اصلی برای پیوستن کره جنوبی به این توافقنامه توسط دولت جدید انجام خواهد شد، و همچنین از آن ها انتظار می رود که به چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام، که ابزاری پیشنهادی از طرف دولت بایدن برای همکاری اقتصادی در منطقه است نیز بپیوندند.

در جبهه داخلی، یون با دو چالش اقتصادی روبرو خواهد بود. اولین مورد افزایش قیمت مسکن است که یک موضوع کلیدی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری محسوب می شد و دلیل اصلی شکست نامزد حزب دموکرات یعنی لی جائه میونگ در انتخابات نیز به شمار می رفت. دولت مون چندین سیاست را با هدف تثبیت قیمت مسکن، از جمله افزایش مالیات بر دارایی برای بسیاری از مالکان، تشدید قوانین در مورد بازسازی واحدهای آپارتمانی، و معرفی الزامات سخت‌گیرانه‌تر برای وام‌های رهنی ارائه کرد، اما این رویکرد مبتنی بر تقاضا نتیجه معکوس داد. مالکان خانه از افزایش مالیات ناراضی بودند و محدودیت در عرضه آپارتمان های بازسازی شده، قیمت ها را بیشتر افزایش داد و بازار مسکن به شدت به سمت خریداران دارای پول نقد متمایل شد. لی تلاش کرد تا در مبارزات انتخاباتی خود از رویکرد شکست خورده دولت مون فاصله بگیرد اما موفق نبود، و اکنون این یون است که باید با سیاست های متمرکز بر افزایش عرضه و کاهش مداخله دولت در بخش مسکن، از جمله کاهش قوانین در مورد بازسازی و وام، با افزایش قیمت مسکن مقابله کند.

دومین اولویت فوری دولت یون رسیدگی به مسائل سخت اشتغال، از جمله افزایش قطبیت بازار کار و کمبود مشاغل خوب برای جوانان خواهد بود. دولت مون تلاش کرد تا با تغییر قراردادهای ثابت یا موقت به قراردادهای دائمی امنیت اقتصادی کارگران را تقویت کند. همچنین مقررات ایمنی محیط کار و محیط کار را تشدید کرد، قانون ۵۲ ساعت کاری در هفته را برای مشاغل با ۵۰ کارمند یا بیشتر معرفی کرد و حداقل دستمزد را نیز افزایش داد. اما این تلاش‌ها برای تقسیم‌بندی بازار کار کره‌ جنوبی بین کارگران تحت حمایت در شرکت‌های بزرگ و کارگران تحت حمایت در شرکت‌های کوچک و متوسط شکست خورد. در بخش اول، شرکت‌ها به جای استخدام کارگران بیشتر با محدودیت‌های ساعت کاری سخت‌گیرانه و دستمزدهای بالاتر، تا جایی که ممکن بود، به دنبال ماشینی سازی شرکت های خود رفتند. به نوبه خود، شرکت های کوچک و متوسط ​​کره جنوبی که سهم آنها در بازار کار در مقایسه با بسیاری از کشورهای مشابه، زیاد است و تمایل دارند کارگران با حداقل دستمزد بیشتری را استخدام کنند، برای برآورده کردن الزامات جدید حتی مجبور شدند کارگران را اخراج کنند. یون متعهد شده که دولت او به دنبال ارائه سیاست های امنیت انعطاف‌پذیری، افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار و ایجاد یک شبکه ایمنی قوی‌تر برای کارگران تحت حمایت خواهد بود. اما این روش که از الگوی اروپای شمالی تقلید می کند، مورد استقبال اتحادیه های کارگری کره جنوبی قرار نگرفته است.

اصلاحات بازار کار ممکن است به دولت یون کمک کند تا چالش بلندمدت برگرداندن روند نزولی نرخ رشد بالقوه و واقعی تولید ناخالص داخلی کره جنوبی را برطرف کند. کره جنوبی تاکنون تلاش کرده تا همان مسیر جمعیتی ژاپن را نیز دنبال کند، که منجر شده نرخ پایین زاد و ولد و پیری سریع جمعیت، هر پنج سال یک بار کاهش یک درصدی رشد تولید ناخالص داخلی را به این کشور وارد آورد. تولید ناخالص داخلی سرانه ژاپن (بر حسب برابری قدرت خرید) در ابتدای دهه ۲۰۰۰ به ۷۰ درصد این میزان در آمریکا رسید و برای بیش از دو دهه می باشد که در این سطح یا کمتر از آن باقی مانده است. در سال ۲۰۲۰، کره جنوبی نیز به این سطح دست یافت. اما سوال اینجاست که آیا می تواند به رشد خود ادامه دهد و از «دهه های از دست رفته» همانگونه که ژاپن تجربه کرد جلوگیری کند؟

این اتفاق آسان رخ نخواهد داد، حداقل به این دلیل که یک رویکرد به ظاهر بدیهی یعنی سرمایه گذاری فیزیکی صورت گرفته توسط آن ها بعید است که سود زیادی داشته باشد. از این گذشته، نرخ سرمایه گذاری ثابت کره جنوبی، به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، در حال حاضر بسیار بالاتر از نرخ سرمایه گذاری کشورهای مشابه است. اما آلمان که سرانه تولید ناخالص داخلی آن بیش از ۸۰ درصد آمریکاست راه دیگری را در پیش گرفته است. اصلاحات موسوم به هارتز در بازار کار و رفاه آلمان در اوایل دهه ۲۰۰۰ کار بزرگی را برای افزایش رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی این کشور انجام داد. در کره جنوبی، فضای زیادی برای اجرای اصلاحاتی مشابه برای افزایش بهره وری نیروی کار و گسترش نیروی کار، به ویژه با دخیل کردن بیشتر زنان وجود دارد.

در سال ۲۰۱۸، تنها حدود ۶۰ درصد از زنان کره ای ۳۵ تا ۳۹ ساله، در مقایسه با حدود ۸۰ درصد زنان در آلمان، نیروی کار بودند. به طور کلی، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در کره جنوبی در میان کمترین میزان در بین کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرار دارد و پس از آن ژاپن است. انعطاف ناکافی بازار کار یکی از عواملی است که باعث این مشارکت کم می شود. مورد دیگر فقدان گزینه های مراقبت باکیفیت و مقرون به صرفه از کودکان در کره جنوبی است. در واقع، کره جنوبی گران ترین مکان جهان برای تربیت کودک از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگی است که به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری می شود. به همین دلیل است که یون همچنین متعهد شده که ارائه خدمات اجتماعی، از مراقبت از کودکان در دسترس گرفته تا آموزش مقرون به صرفه و فرصت های ارتقاء مهارت و بازآموزی را بهبود ببخشد. از نظر یون، این سیاست های رفاهی نیز سیاست های حامی رشد اقتصادی کشور محسوب می شوند.

اینکه آیا این سیاست ها به اندازه کافی برای کمک به کره جنوبی برای اجتناب از مسیر توقف رشدی که ژاپن در گذشته تجربه کرد کافی است، باید منتظر بود و تماشا کرد، اما یک چیز قطعی وجود دارد و آن این است که یون به عنوان رئیس جمهور جدید کره جنوبی کار بسیار سختی را در پیش خواهد داشت.

*بازنشر مطالب دپارتمان ترجمه به منزله تأیید یا رد محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان قدس آنلاین منتشر می‌شود.

نظر شما