به گزارش قدس آنلاین، علی حیدری با اشاره به سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی که ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اظهار داشت: ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و به طور کل، سیاست‌های کلی نظام یک سند بالادستی تحت عنوان «الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام» را به همراه دارد.
وی تصریح کرد: در این سند که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده است؛ الزاماتی که باید قوای سه‌گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه دولت رعایت و برای تحقق سایست‌های کلی اجرا کنند، تشریح شده است.
سرپرست کارگروه تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ادامه داد: به عنوان مثال، براساس این الزامات، سیاست‌ها باید تبیین شده و گفتمان‌سازی انجام شود. فعالیت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در راستای این تبیین و گفتمان‌سازی است.
حیدری خاطرنشان کرد: این سند همچنین الزامات تحقق سیاست‌ها را به صورت مشخص تعیین کرده و بین قوای مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم کار شکل داده است. برای نمونه، با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، برخی از قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌ها بوده و طبیعتا باید مورد انطباق و بازنگری قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: شماری از قوانین هم منطبق با این سیاست‌ها باید به‌روزرسانی و تقویت شده و بعضی از ضوابط و قوانین متناسب با این سیاست‌ها نوشته شوند.
حیدری با اشاره به سطح‌بندی قوانین و مقررات ادامه داد: در صورت نیاز به قانون نیز باید ضوابط به صورت لایحه توسط دولت و قوه مجریه تهیه و به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارسال شود. در صورت نیاز به تغییر یک رویکرد قضایی هم نیاز به اقدامات مربوطه توسط قوه قضاییه خواهد بود.
وی افزود: اگر با مصوبات هیات وزیران یا شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در مورد سیاست‌های کلی این رویه و احکام قانونی قابل تصویب باشد، باید در هیات دولت و شورای عالی رفاه تامین اجتماعی تصویب شود.
حیدری تاکید کرد: بنابراین الزامات ابلاغ شده به منظور اجرای سیاست‌های کلی نظام برای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی هم صادق است.
وی یادآور شد: طی هفته‌های گذشته نیز (بلافاصله) پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی یک جلسه در مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسین مظفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شماری از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها از جمله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل و در واقع اولین جلسه تبیین و اجرای سیاست‌ها شکل گرفت.
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: متناسب با این اقدام در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با نظر حجت‌الله عبدالملکی یک ستاد به منظور اجرای سیاست‌های کلی و یک دبیرخانه طراحی شد.
حیدری توضیح داد: این ستاد چهار رکن را شامل می‌شود؛ رکن نخست، رکن مالی و متشکل از وزرا و روسای سازمان‌ها، نهادها و بنیادهای مرتبط است. رکن دوم، رکن علمی است که موسسه کار و تامین اجتماعی متولی امر و با همکاری موسسات پژوهشی، دانشگاهی و صاحب‌نظران متخصص و مجرب در این زمینه فرایندهای لازم را انجام خواهد داد.
وی افزود: رکن سوم، رکن اجرایی است که معاونت رفاه اجتماعی وزارت‌خانه متولی اجرا بوده و با همکاری معاونان دیگر وزارت‌خانه‌ها این فرآیند را پیگیری می‌کند. رکن چهارم که تحت رکن رسانه‌ای شناخته می‌شود نیز برای اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها راه‌اندازی شده است.
این مسئول عنوان کرد: به تناسب این طرح در صندوق‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت‌خانه هم شماری دبیرخانه ایجاد شده است؛ احکامی که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغ شده است، مشمول همه نهادهای حمایتی، امدادی و بیمه‌ای بوده و این امر در حقیقت فرآیند اجرایی کار خواهد بود.
وی تاکید کرد: باتوجه به این امر که مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب این سند بالادستی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام این فرایند را پیگیری می‌کند، انتظار می‌رود دبیرخانه‌های شکل گرفته نیز بتوانند در این فرایند موثر واقع شوند.
حیدری افزود: برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با تبیین این سیاست‌ها اقداماتی را انجام داده و صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تعدادی جلسه با حضور حجت‌الله عبدالملکی، حسین مظفر و میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان و صاحب‌نظران برگزار کرده است.
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه مربوطه هم یک فصلنامه تحت عنوان "سیاست کلان" منتشر می‌کند که ابعاد گسترده‌تری از مباحث مربوط به سیاست‌های تامین اجتماعی را تشریح خواهد کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ فروردین ماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی - ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.
منبع: ایرنا
انتهای خبر/
نظر شما