به گزارش قدس آنلاین، رضا جمشیدی  با تشریح چگونگی تعیین سهم ۷.۲ درصدی برای رشد اقتصادی استان خراسان رضوی طی سال جاری افزود: رشد اقتصادی یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های هدف در سطح کلان اقتصادی بوده که به همراه سایر شاخص‌های دیگر اقتصادی در تمامی برنامه های توسعه میان مدت پنج ساله توسعه کشور هدفگذاری می شود و احکام و تکالیف قانونی مرتبط و سیاست‌ا و راهکارهای لازم برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی نیز تعیین و ابلاغ می‌شود.

وی دیگر شاخص‌های اقتصادی را شامل نرخ بیکاری، بهره‌وری کل عوامل تولید، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، هزینه‌های مصرفی ، صادرات غیر نفتی کالا و خدمات، نقدینگی و نرخ تورم عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در ماده ۳ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی هشت درصد تعیین شده، افزود: بر طیق این ماده مقرر شده تا  ۲.۸ درصد از این رشد از طریق ارتقای بهره‌وری و ۵.۲ درصد باقیمانده از طریق افزایش میزان سرمایه‌گذاری تحقق یابد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: با توجه به عدم تحقق میزان رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده کشور در گذشته، لازم است برای تداوم میانگین رشد اقتصادی در دو دهه گذشته، ۶ سال متوالی آهنگ رشد اقتصادی در کشور معادل هشت درصد باشد.

جمشیدی اظهار داشت: از این رو با توجه به تغییر ریل سیاستهای مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تاکید بر رشد اقتصادی و ارتقای بهره وری (تولید و اشتغال)، عدالت محوری و ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی کشور در سال جاری معادل هشت درصد پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: سهم سرمایه‌گذاری جدید و ارتقای بهره وری از رشد تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۴.۵ و ۳.۵ درصد است، علاوه بر این امسال همه برنامه ها باید با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی انجام  شود.

جمشیدی اضافه کرد: اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ توسط شورای عالی آمایش سرزمین مورد تصویب و سپس به همه دستگاههای اجرایی کشور و استانها برای اجرا ابلاغ شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: امسال ۴.۵ درصد از رشد اقتصادی در نظر گرفته شده برای کشور از محل رشد سرمایه‌گذاری با اتکا بر افزایش منابع بانکها، صندوق توسعه ملی، منابع شرکتهای دولتی، مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، فروش اموال و دارایی‌های دولت، تشکیل صندوقها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس داخلی و خارجی تحقق می‌یابد.

جمشیدی اظهار داشت: در این راستا نخستین اقدام انجام شده در سال گذشته، تعیین نقش استانهای کشور در تحقق رشد اقتصادی بوده که با برگزاری نشستهای متعدد در سازمان برنامه و بودجه کشور و با همراهی و همکاری مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی برای هر استان بر حسب بخشهای چهار گانه عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات ) مشخص و ابلاغ شد.

وی بیان کرد: براین اساس رشد اقتصادی استان خراسان رضوی برای سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۲ درصد مشخص و با احتساب آن، رشد بخشهای کشاورزی، شکار، جنگل‌داری و ماهیگیری ۴.۴، بخش استخراج معدن ۱۲.۴ درصد، بخش صنعت و انرژی و ساختمان ۵.۲ و رشد بخش خدمات برابر با ۸.۲ درصد پیش‌بینی شده است.

بررسی روند تحقق رشد اقتصادی استان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در ادامه گفت: بر اساس بررسیهای کارشناسی به منظور تحقق رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی در استان حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی و سرمایه ای مورد نیاز است که این میزان منابع مالی و سرمایه ای از طریق بودجه عمومی دولت، تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، منابع شهرداری ها، صندوق توسعه ملی، بنیاد ها و نهادهای عمومی غیر دولتی، اوراق مشارکت و سرمایه گذاری خارجی تامین خواهد شد.

وی اظهار داشت: توسعه صادرات، استفاده مناسب از دانش و فناوری و ظرفیتهای موجود، شناسایی گلوگاههای رشد تولید و حذف رانت و تسهیل فضای کسب و کار، حفظ و نگهداشت واحدهای فعال تولیدی، فعال‌سازی و راه اندازی واحدهای تولید راکد و ارتقای ظرفیت کلیه واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و تجاری از جمله مهمترین الزاماتی است که رشد اقتصادی را از طریق بهره وری محقق خواهد کرد.

جمشیدی بیان کرد: تحقق این الزامات کمک خواهد کرد که سه درصد از رشد اقتصادی خراسان رضوی از طریق بهره‌وری در سال جاری میسر شود که در این راستا شناسایی موانع استفاده از ظرفیتها و مزیتهای استان از جمله مهمترین اقداماتی است که در راستای تحقق رشد اقتصادی استان انجام پذیرفته است.

وی اظهار داشت: جذب مناسب سرمایه‌های مردمی، ارتباط پویا بین بخش مردمی و حاکمیتی، تعیین راهبردهای استانی مبتنی بر اسناد بالادستی و نیازهای توسعه‌ای، هماهنگی و هم‌افزایی بین بخشهاب اقتصادی، رصد و هدایت متمرکز فعالیتهای اقتصادی در سال جاری از جمله مواردی است که می تواند منجر به رفع موانع استفاده از ظرفیت‌ها و مزیتهای استان شود.

وی ادامه داد: هم اکنون تعیین طرحها و برنامه ها و فعالیتهای پیشنهادی که می تواند منجر به تحقق رشد اقتصادی در خراسان رضوی شود توسط دستگاههای اجرایی در دست جمع‌بندی است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: تامین رشد اقتصادی از طریق الگوی قرارگاهی و استقرار قرارگاه پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی استان با تدبیر و همت استاندار خراسان رضوی برای سال جاری و سالهای آتی پایه‌گذاری شده است.

وی بیان کرد: الگوی مورد اشاره در مقایسه با روشهای موجود از حیث هماهنگی و افزایش تعامل بین بخشهای فعال اقتصادی، هماهنگی و هم افزایی بین بخشهای مردمی و دولت، کمک به تشکیل، ساماندهی و توانمندی تشکلهای مردمی، حمایت، مانع زدایی و پشتیبانی از فعالیتها، رصد و پایش مستمر و لحظه به لحظه فعالیتها و اقدامات، اتکا به روشهای کوتاه‌سازی، روان‌سازی و تسریع در فرآیندها و جریان پاسخگویی دستگاههای اجرایی استان متفاوت است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: در این الگو ضمن هدایت و راهبری جریان اقتصادی از طریق قرارگاه پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی استان، ۹ قرارگاه عملیاتی در سطوح دستگاههای اجرایی و مردمی برای تحقق راهبردهای ۹ گانه تشکیل و اهداف و برنامه‌های عملیاتی بدین منظور تعیین و اقدامات قابل توجهی نیز توسط قرارگاهها انجام شده است.

جمشیدی اظهار داشت: تعیین راهبردهای استانی ۹ گانه از جمله اقدامات ارزشمندی است که همه برنامه‌ها و فعالیتها را در قالبهای خاص برنامه‌ریزی شده ساماندهی می‌کند که این راهبردها شامل حفظ و نگهداشت واحدهای فعال، فعال‌سازی واحدهای راکد، به حداکثر رسانی ظرفیت واحدها (بهره وری )، ایجاد واحدهای جدید، گسترش اقتصاد زیارت و دانش‌بنیان و خدمات، گسترش واحدهای کارگاهی و خرد، گسترش و ایجاد زیرساخت های بخشهای مسکن، حمل و نقل و انرژی می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایرنا