صرف‌نظر از سنجش ادعای وی در مورد موفقیت طالبان در تأمین کامل امنیت، این نکته مهم قابل یادآوری است که اظهارات وی را می‌توان نماد ذهنیت بیشتر رهبران طالبان درباره عملکرد یک‌ساله‌شان در افغانستان دانست.
با این حال در جهان امروزی موضوع امنیت تنها بخشی از الزامات و وظایف نظام‌های سیاسی مدرن را تشکیل داده و دولت‌ها به ابعادی بسیار گسترده‌تر و فراتر از امنیت توجه نشان می‌دهند. در این راستا به دو بحث مهم در حوزه الزامات و وظایف دولت‌های مدرن اشاره می‌کنیم که به نظر می‌رسد از سوی طالبان مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است.
۱- قانونمندی نظام‌های سیاسی مدرن؛ در شرایطی که برخورداری از ضوابط و قوانین معتبر و پایدار حرف اول و آخر را در نظام‌های سیاسی مدرن می‌زند، طالبان نه تنها نوع نظام سیاسی مدنظر خود را مشخص نکرده‌اند بلکه حتی در گام برداشتن به سوی ابتدایی‌ترین و الزامی‌ترین چارچوب دولت مدرن، یعنی قانون اساسی نیز کوتاهی کرده‌اند. روشن نیست این اهمال به دلیل مشغله‌ها و گرفتاری‌های سیاسی و امنیتی آنان بوده و یا اینکه در اساس، کادر رهبری طالبان اعتقادی به استفاده از قوانین نوشتاری و مشخص ندارند.
احتمال اختلاف‌نظر میان طالبان در این مورد هم وجود دارد چرا که در حالی که رهبر طالبان بدون هر گونه اشاره‌ای به قانون اساسی، تنها فرمان‌های خود را عین شرع و به عنوان قوانینی لازم‌الاجرا توصیف می‌کند، سرپرست وزارت دفاع طالبان از موقتی بودن ساختار فعلی و ضرورت تدوین یک قانون اساسی جدید برای افغانستان سخن می‌گوید.
۲- نقش دولت‌های مدرن در حوزه خدماتی و رفاهی؛ در حالی که دولت‌های سنتی به‌ویژه در مناطق آسیایی، برقراری و تأمین امنیت را مهم‌ترین و اغلب تنها وظیفه دولت تلقی می‌کردند؛ نظام‌های سیاسی مدرن، دولت را تشکیلاتی در راستای خدمت به مردم و کمک به فراهم کردن رفاه آن‌ها می‌بینند. در این شرایط عملکرد یک‌ساله طالبان در حوزه‌های خدماتی و اقتصادی نشان می‌دهد آن‌ها مسیر به‌طورکامل متفاوتی از دولت‌های مدرن را در پیش گرفته و دربرابر شرایط اقتصادی مردم رویکردی مبتنی پاسخگو نبودن و مسئولیت‌ناپذیری را در پیش گرفته‌اند.
بی‌تفاوتی دربرابر خواسته‌های گسترده مردم برای ارائه خدمات تحصیلی و کاری به دختران و زنان، نادیده گرفتن مسائل مرتبط با اشتغال مردم به‌ویژه بیکاری تعداد زیادی از کارمندان پیشین دولت و در نهایت خلأ برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی در راستای بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور را می‌توان بخش‌هایی از همین رویکرد دانست.