این موضوع نشانگر این است که طرح اصلاح الگوی کشت در مرحله اجرا موفق نبوده است.
با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و تغییرات اقلیمی که شرایط آبی را به مرحله بحران رسانده، مطالعات مختلف توسعه اقتصادی، اهمیت تغییر الگوی کشت را در فرایند توسعه روستایی بیش از پیش نمایان کرده است.
در حال حاضر در همه استانها حتی مناطقی که روزگاری به عنوان پرآبترین نقاط ایران به شمار میآمدند هم چالش کمآبی، خشکسالی و تغییرات اقلیم، ضرورت تغییر الگوی کشت را اجتنابناپذیر کرده است.
در ایران چندین دهه است که مسئولان نشان میدهند به این مهم توجه دارند و تعیین الگوی بهینه کشت از دهه ۵۰ تاکنون در قوانین بسیاری مورد تأکید قرار گرفته، اما به دلایل متعدد از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری متناقض در زمانهای مختلف به طور کامل اجرایی نشده است.
کشاورزی از بخشهای مهم اقتصادی به شمار میآید و سهم بالایی در اشتغالزایی و تأمین امنیت غذایی دارد و از طرف دیگر بیشتر استانهای ایران با مشکل کمآبی و خشکسالی مواجه هستند بنابراین در چنین شرایطی اصلاح الگوی کشت راهکار مهمی برای حفظ منابع آبی و خاکی، خودکفایی و تأمین امنیت غذایی بوده و میتواند ناجی زمینِ بحرانزده از کمآبی باشد.
مصوبه الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ پس از گذشت ۵۰ سال به استانها ابلاغ شد که متأسفانه با گذشت چند سال از اجرای آن، اعتبارات لازم تخصیص داده نشده است، در حالی که اجرای الگوی کشت طرحی ملی است که تمامی دستگاهها باید به کمک وزارت جهاد کشاورزی بیایند تا وابستگی به آن سوی مرزها کاهش یابد و در مقابل امنیت غذایی در کشور تضمین شود.
واقعیت آشکار
یکی از کشاورزان خوزستانی در خصوص دلایل کارساز نبودن طرح اصلاح الگوی کشت و ضرر و زیانهایی که کشاورزان در این استان متحمل میشوند به قدس میگوید: امسال با وجود ممنوعیت کشت برنج، کشت نیشکر بدون محدودیت ادامه یافت؛ در حالی که مصرف آب نیشکر از برنج اگر بیشتر نباشد کمتر نیست!
حمید زینالی اذعان میکند: دولت کشت برنج را برای کشاورزان ممنوع اعلام کرده است اما این ممنوعیت برای ما نان و آب نمیشود زیرا ما از همین زمین باید برای خانوادهمان نان تهیه کنیم.
وی مدعی است: دولت وقتی میتواند به ما بگوید چه بکاریم و چه محصولی نکاریم که از ما حمایت کرده و دستکم محصول ما را خریداری کند و یا همین کود و بذر را با قیمت مناسب در اختیار کشاورز قرار دهد.
وی با بیان اینکه کاشت بسیاری از محصولات مانند کاهو، پیاز و سبزی درآمدزا نبوده و مشتری ندارد و کشاورزان خوزستانی بابت آن متضرر میشوند، ادامه میدهد: از همین رو امسال با وجود ممنوعیت کشت برنج اما بسیاری از کشاورزان نسبت به کشت این محصول اقدام کردند که البته به تشکیل پرونده قضایی برای کشاورزان و جریمه منجر شد.
ضرورت استفاده از الگوی کشت
رئیس گروه تخصصی صنایع تبدیلی و غذایی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در خصوص تصویب لایحه اصلاح الگوی کشت محصولات کشاورزی و تأثیر آن بر کاهش هدررفت محصولات این بخش به قدس میگوید: این موضوع به دهه ۸۰ برمیگردد که با جدی شدن موضوعات مربوط به تنشهای آبی و خشکسالی و مشکلاتی که در ارتباط با منابع پایه آب و خاک مطرح شد، نهادهای تصمیمگیرنده و بالادستی به فکر افتادند که باید به لحاظ قانونی سازوکاری برای حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف تعریف کنند.
قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی
مهدی نیکخواه با بیان اینکه در این ارتباط البته اهدافی نیز تعیین شد ادامه میدهد: مهمترین آنها قانون «افزایش بهرهوری بخش کشاورزی» مصوب سال ۱۳۸۹ بود که در ماده ۶ این قانون وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد بر اساس سیاستهای ملی و منطقهای برنامهای تدوین و اهدافی از جمله «مدیریت بهینه منابع آب و خاک»، «کشت گیاهان کم آببر»، «افزایش بهرهوری و بالا بردن واحد تولید در سطح»، «تطابق با اقلیم»، «امنیت غذایی و اولویت دادن به محصولات استراتژیک مثل گندم، برنج و ذرت»، «اصلاح الگوی کشت با هدف کاهش آسیبهای زیست محیطی - کاهش فرسایش خاک و پیشگیری از افت سطح منابع آب زیرزمینی» و در نهایت «افزایش درآمد کشاورزان» را برای آن تعیین کند.
متولی اجرای قانون فقط وزارت کشاورزی نیست
نیکخواه با بیان اینکه این قانون از سال ۱۴۰۰ وارد مرحله اجرایی شد و اکنون در برخی از استانها در حال اجراست و البته در برخی از مناطق هنوز با چالش روبهرو است، میگوید: این چالشها به این دلیل است که متولی اجرای این قانون فقط وزارت کشاورزی نیست و چندین دستگاه باید با این وزارتخانه تعامل مناسب داشته باشند تا بتوان این قانون را در همه استانها اجرا و عملیاتی کرد که تاکنون این تعامل اتفاق نیفتاده است.
ارتباط اصلاح الگوی کشت با هدررفت
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از کشت محصولات پرآببر و ارتباط میان اصلاح الگوی کشت با کاهش هدررفت محصولات کشاورزی اضافه میکند: ارتباط نسبتاً مستقیمی میان اصلاح الگوی کشت با کاهش هدررفت محصولات کشاورزی وجود دارد.
وی میگوید: هدف از اجرای قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، کشت محصولات در مناطقی بود که آب کافی دارند و بر اساس این قانون اولویت کشت با افزایش بهرهوری و تولید محصولات استراتژیک -گندم، برنج و ذرت- در این مناطق است. همچنین بر اساس این قانون مقرر شد در مناطق کمآب - که شامل عمده مناطق کشور میشود- محصولاتی کاشته شود که تحمل خشکی و شوری را داشته باشد.
وی بیان میکند: به عنوان نمونه بر اساس اصلاح الگوی کشت نباید در استانهایی مثل خوزستان، کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان برنج که محصولی بسیار پرآببر است کاشته شود اما همچنان کاشته میشود!
وی پیشنهاد میدهد: در این راستا توصیه شده از کشتهای جایگزین مانند گیاهان دارویی یا زعفران استفاده شود و یک سیاست کلی دیگر هم این است که به جای استفاده از کشتهای باز و سنتی به سمت کشتهای بسته که نمونه آن کشت گلخانهای است، حرکت کنیم.
غفلت از مدیریت منابع آب
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این ارتباط به ما میگوید: نمودار افت منابع آب و کسری آبخوانها و کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی نشان از یک قدمت ۵۰ ساله دارد و این روند عمدتاً به دلیل کاستیهای عدیده ما در مدیریت منابع آب و مدیریت مصرف منابع آب بوده است.
علی بیتاللهی سرنوشت دریاچه ارومیه را آینه تمامنما از نحوه اثر مدیریت ناکارآمد در بروز چالش و بحران آب دانسته و اظهار میکند: سدسازیهای بیرویه، بیتوجهی به محیط زیست، توسعه باغبانی و زراعت محصولات آببر بدون توجه به محدودیتهای اقلیمی سرزمینی، منجر به این بحران شده است.
بیتاللهی معتقد است: مدیریت و حکمرانی منابع آبی در کشور باید به گونهای باشد که در زمینه توزیع امکانات و زیرساختها متناسب با ظرفیتهای زیست محیطی و اقلیمی هر ناحیه برنامهریزی کند و برنامهریزی کلان و جدی با در نظر گرفتن ظرفیتهای زیستی و محدودیتهای آبی و اقلیمی نقاط مختلف صورت بپذیرد.
جلوگیری از هدررفت آب
به گزارش قدس، طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در خرداد ۱۴۰۴ منفی شده و بخش کشاورزی با رشد منفی ۵/۳درصدی نسبت به خرداد سال گذشته، مانند دو ماه نخست سال، عملکرد ضعیفی را ثبت کرده است. گذشته از این، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرده است اگر میانگین بارندگی در کشوری کمتر از ۱۵۰ میلیمتر باشد، کشاورزی در آن کشور توجیه اقتصادی نخواهد داشت. این اتفاق در حالی رخ میدهد که براساس گزارش گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب، راندمان آبیاری در مزارع کشاورزی در برخی از مناطق کشور ۴۵ درصد اعلام میشود.
ضایعات محصولات کشاورزی
در چنین شرایطی، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد آب کشاورزی در مزرعه هدر میرود البته ماجرا به همین جا ختم نمیشود و به دلیل کافی نبودن صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور، بیشتر از یکسوم محصولات کشاورزی تولید شده تبدیل به ضایعات میشود و بخش بزرگی از آب مصرفی از طریق ضایعات کشاورزی هدر میرود.
مطابق آمار وزارت کشاورزی، به طور متوسط در ایران ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی در بخشهای مختلف زنجیره تأمین، ضایع میشود که این مقدار غذای ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهد. از سوی دیگر براساس برخی منابع رسمی کشور ۸۰ تا ۸۸ درصد مصرف آب کشور سهم بخش کشاورزی است و با فرض اینکه ۸۰ درصد مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی باشد و با توجه به اینکه حدود ۳۵ درصد محصولات در مراحل مختلف به ضایعات تبدیل میشود، بنابراین حدود ۲۸ درصد هدررفت آب مجازی در کشور از طریق ضایعات رخ میدهد.
این در حالی است که سهم آب شرب از کل آب مصرفی کشور حدود ۷درصد است از این رو باید در حوزه کشت و کار تجدید نظر شده و الگوی اصلاح کشت را بیش از گذشته جدی گرفت.
نظر شما