به گزارش قدس آنلاین، یکم اسفند۱۴۰۱ شرکت «ملی» صنایع مس طی نامه‌ای، بی‌اعتنا به سیاست ارزی دولت و نرخ‌های «کشف» شده در بازار مبادله‌ای، قیمت‌ پایه خود برای عرضه مس در بورس کالا را بر اساس نرخ بورس فلزات لندن (LME) و نرخ تسعیر ۴۵ هزار تومان انجام داده است.

این نامعادله، سود شرکت ملی مس را نجومی کرده و هزینه تولید همه کالاهای وابسته به مس را افزایش خواهد داد. این ماجرا فقط محدود به مس نیست؛ تقریباً همه کالاهایی که در «بورس کالا» عرضه می‌شوند، از همین فرمول تبعیت می‌کنند. این بدان معناست که هزینه‌های زندگی مردم براساس دلار تعیین می‌شود در حالی که درآمدهایشان ریالی است.

جریان فکری-رسانه‌ای وابسته به سرمایه‌داری نیز، در این میان با انکار اثر دلاری‌سازی و جهانی‌سازی قیمت‌ها بر تورم، کاری کرده است که بقال و قصاب ما هم تصور می‌کنند تورم هیچ علتی جز نقدینگی ندارد! باید کمک کنید تا گام به گام ریشه نئولیبرالیسم که علت‌العلل گرفتاری‌های ماست را در این کشور بخشکانیم. نخستین قدم برای توقف جهانی‌سازی و دلاری‌سازی قیمت‌ها، «انحلال بورس کالا»ست که یک شرکت خصوصی و محل قیمت‌گذاری‌های جهانی و دلاری است. چطور برای شیر و ماست و غیره در این کشور نظام قیمت‌گذاری منطقی براساس هزینه‌های قابل قبول و سود متعارف داریم، اما تعیین اساسی‌ترین نهاده‌های تولید که عبارت‌اند از محصولات پتروشیمی، فولادی و... نظام جهانی-دلاری را مبنا قرار می‌دهیم؟

یکی از طنزهای تلخ اقتصاد ایران این است که تولیدکنندگان شوینده و لوازم خانگی، مواد اولیه خود را به نرخ‌های جهانی و دلار آزاد از فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها خریداری می‌کنند، اما سازمان حمایت یقه این تولیدکنندگان را می‌گیرد که حق گران‌سازی شامپو و لباس‌شویی را ندارید! پاسخ این پرسش بسیار مهم است که چرا سازمان حمایت، قیمت مواد اولیه را رها کرده و یقه تولیدکنندگان را می‌گیرد؟ چرا به مس و فولاد و آلومینیوم و محصولات پتروشیمی اخطار گران‌سازی داده نمی‌شود؟ پاسخ روشن است! بورس کالا، محلی برای فرار از دست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان شده است. دلیل اینکه خودروسازها هم می‌خواهند خودرویشان را در بورس کالا عرضه کنند، همین است. کم‌کم تولیدکنندگان شامپو، پودر لباس‌شویی، جاروبرقی و ماشین لباس‌شویی هم خواستار فروش کالاهایشان در بورس کالا خواهند شد تا قیمت همه چیز رسماً جهانی و دلاری شود.