به گزارش قدس آنلاین، این کارشناسان چنین سیاست تورم‌زایی را ناشی از فشار ذی‌نفعان تورم و دو دستگی در دولت می‌دانند.
از هفته پیش تاکنون با اعلام افزایش حدود ۳۲درصدی نرخ ارز پایه محصولات پتروشیمی (از ۲۸هزارو۵۰۰ به ۳۷هزارو۵۰۰ تومان) آن هم پس از اینکه وزیر اقتصاد به‌صراحت تغییر نرخ تسعیر ارز را برای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا رد کرده بود، بسیاری از کارشناسان نسبت به بار تورمی این سیاست اشتباه هشدار می‌دهند.
تغییر نرخ در تضاد با منویات رهبری و تثبیت ارزی است
در همین حال رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین بار صنایع پایین‌دست پتروشیمی در خصوص تبعات تورمی تغییر نرخ تسعیر ارز محصولات پتروشیمی در بورس کالا به قدس می‌گوید: براساس مقایسه آماری هفته گذشته و هفته بعد از اعمال تغییر در معاملات مختلف و حتی در کالاهایی که افزایش قیمت پایه نداشته‌اند، شاهد افزایش ۱۰ تا ۴۰درصدی قیمت هستیم و این افزایش بی‌شک بر قیمت محصولات نهایی تأثیر مستقیم دارد.
به گفته حسین دُر، کالاهایی مانند لوله، نایلون، نایلکس، ظروف یکبار مصرف، در و پنجره پی‌وی‌سی و موارد مشابه به دلیل بالا بودن سهم قیمت اولیه در محصول نهایی این افزایش قیمت بیشتر خواهد بود و در کالاهایی که قیمت مواد اولیه در محصول نهایی وزن کمتری دارد، افزایش قیمت کمتری خواهیم داشت.
وی معتقد است اتخاذ این سیاست اشتباه در حالی که از ابتدای امسال تاکنون شاهد اجرای سیاست تثبیت ارزی بودیم، نشان از بروز دو دستگی در سیاست‌گذاری‌های دولت دارد.
دُر خاطرنشان می‌کند: در پنج ماه گذشته و تا هفته پیش از تغییر نرخ، ۷۷درصد از کالاها با دلار کشف شده زیر ۳۷هزارو۵۰۰ تومان معامله می‌شدند، اما با تصمیم جدید دولت در کالاهایی که زیر نرخ ۳۷هزارو۵۰۰ معامله می‌شدند، افزایش قیمت داشتیم و بی‌تردید باز هم خواهیم داشت. مقایسه معاملات هفته گذشته و جاری نیز نشان می‌دهد این افزایش قیمت حتی در کالاهایی که افزایش نرخ پایه نداشته‌اند هم رخ داده است.
رئیس اتحادیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی ادامه می‌دهد: این افزایش نرخ در دولتی که شاهد تأثیر مثبت سیاست تثبیت ارزی، شکسته شدن حباب قیمتی و واقعی شدن قیمت بسیاری از کالاها در پنج ماه گذشته بوده، سیاست اشتباهی است که باید اصلاح شود، چراکه با این سیاست غلط که به نوعی بی‌توجهی به منویات رهبری مبنی بر حمایت از تولید و مهار تورم است، شاهد افزایش هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان پایین‌دستی و قیمت مصرف‌کننده، کاهش سود عملیاتی بنگاه‌ها و قرمز شدن بورس خواهیم بود.
وی با تکذیب رضایت تولیدکنندگان با این سیاست اشتباه می‌گوید: ما نه به جلسه‌ای دعوت شده‌ایم و نه در این خصوص رضایت داریم، بلکه معتقدیم این تصمیم برخی مدیران دولتی، ضربه‌ای هولناک به تولید است که دیگر بازارها را هم ملتهب می‌کند و در درازمدت به افزایش بیکاری منجر می‌شود.
دولت زیر فشار ذی‌نفعان تورم است
یک اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تغییر نرخ تسعیر ارز محصولات پتروشیمی در بورس کالا را به مثابه تکرار تاریخ و تجربه تلخ سال۹۷ می‌داند و می‌گوید: در بند ۳ مصوبه معروف هیئت دولت درخصوص مبنا قرار دادن نرخ ارز نیمایی به جای ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی تأکید شده بود، با افزایش نرخ ارز، مردم نگران افزایش قیمت‌ها نباشند و اجازه افزایش قیمت کالاها را نمی‌دهیم، اما در عمل دیدیم این امر به معنای مبنا قرار دادن قیمت‌های جهانی بود و امروز هم با آدرس غلطی که به دولت داده شده و تحت تأثیر ساختار اقتصادی و فشار ذی‌نفعان تورم، اختیار سیاست‌گذاری پولی و مالی از دست دولت خارج شده است.
همت قلی‌زاده ادامه می‌دهد: دولت مجبور به اجرای این سیاست شده و از آن رنج می‌برد، چراکه این افزایش نرخ طی یکی دو ماه آینده خود را در شاخص تورم تولیدکننده نشان می‌دهد و درنهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود تا باز هم شاهد تکرار یک چرخه معیوب باشیم. در مصوبه سال۹۷ هم تأکید شده بود در کالاهایی مانند روغن موتور و شوینده‌ها که استفاده عمومی دارند، مبنا همان نرخ ۴هزارو۲۰۰ تومانی ارز است، اما این وعده‌ها فقط روی کاغذ بود و در عمل شاهد بروز تورم سنگین بودیم.
وی ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر الگوی تولید پالایشگاه‌ها به دلایلی که ذی‌نفعان تورم و صاحبان سهام پالایشگاه‌ها را منتفع می‌کند، بیشتر به سمت فراورده‌های ویژه تغییر کرده و سهم این فراورده‌ها از ۳ به ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش یافت. این رابطه مالی حتی اجازه نمی‌دهد بنزین در کشور تولید شود و به همین دلیل شاهد کمبود بنزین هستیم.
قلی‌زاده معتقد است برخی مراجع تخصصی همچون دفتر انرژی سازمان برنامه‌وبودجه به دولت آدرس غلط می‌دهد و همین آدرس غلط منشأ سیاست‌گذاری‌های اشتباه کنونی است، حال آنکه کشور هم‌اکنون با شرایط ملتهب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست به گریبان است و تغییر نرخ تسعیر ارز محصولات پتروشیمی هیچ توجیهی ندارد. او می‌گوید: فشار بر دولت از ناحیه صاحبان و مالکان ذی‌نفع و ذی‌نفوذ پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و برخی پکیج‌فروش‌ها که در فضای رسانه‌ای غوغا به پا می‌کنند، مردم را به تکرار تجربه یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی می‌رساند که می‌گفتند این پول را نمی‌خواهیم در عوض تورم را کنترل کنید و مردم امروز نیز می‌گویند سود بورسی به قیمت رشد تورم را نمی‌خواهیم.
نظر شما