یکی از موضوعات مورد توجه قانون گذار، رسیدگی به وضعیت اطفال و نوجوانان در معرض مخاطره ای است که مرتکب جرم شده اند. زیرا کار با کودک نیازمند تخصص است و باید پلیس ویژه اطفال، دارای تحصیلات مرتبط با روانشناسی کودک و تجربه کار با کودکان باشد؛ اما در حال حاضر همان پلیسی که مسئول رسیدگی به امور مرتبط با افراد جامعه است به وضعیت این کودکان نیز رسیدگی می کند.
بر همین اساس لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در دستور کار مجلس قرار گرفته و با وجود آنکه مرحله نخست آن در کمیسیون فرعی تصویب شده و اکنون در کمیسیون اصلی قضائی در دست بررسی است. البته با وجود آنکه نمایندگان وعده تصویب آن را در کمیسیون قضایی مجلس و ارائه به صحن علنی را تا قبل از پایان امسال داده بودند، هنوز خبری در این خصوص اعلام نشده است.
توجه به تفاوت بین خردسالان با بزرگسالان
سید علی کاظمی؛ معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک که از طراحان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است در خصوص ضرورت تصویب لایحه پلیس اطفال و نوجوانان به قدس می گوید: اطفال و نوجوانان به لحاظ رشد روحی و جسمی از شرایط ویژه ای برخوردارند که موجب می شود هنگامی که با سیستم دادرسی قرار می گیرند از رویکرد افتراقی برای آن ها استفاده شود. به این معنا که باید بین اطفال و نوجوانان و یا به تعبیری بین خردسالان با بزرگسالان تفاوت قائل شویم. رویکرد افتراقی اصول و مولفه های متعددی دارد. از جمله این مولفه ها وجود ساختارهای جداگانه برای کودکان و نوجوانان است، ضمن آنکه ضرورت دارد کنشگران و دست اندرکاران حوزه اطفال و نوجوانان متخصص این حوزه باشند و در فرایندهای مربوط به رسیدگی پرونده اطفال و نوجوانان ملاحظه شخصیت آن ها مورد توجه قرار گیرد.
کاظمی ادامه می دهد: از سال ۱۳۳۸ این موضوع عنوان شده بود که قضات برای مواجهه با اطفال و نوجوانان باید آموزش های تخصصی دیده باشند، اما با توجه به اینکه سیستم دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان، سیستم تک صدایی نیست که فقط قضات در آن مشارکت داشته باشند و دیگر کنشگران از جمله پلیس، مددکاران، کارکنان دادگستری و کارکنان کانون های اصلاح و تربیت نیز داخل این سیستم فعالیت دارند ضرورت دارد این نیروها نیز متخصص اطفال و نوجوانان باشند. از این رو بر اساس ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲؛ قانونگذار پیش بینی کرده است پلیس ویژه اطفال و نوجوانان برای انجام اقدامات مربوط به ضابطیت نسبت به اطفال و نوجوانان تشکیل شود و بکار گیری نیروی متخصص برای این حوزه پیش بینی شده است که بر این اساس در چند مرجع لایحه های متعددی تهیه و پیشنهادهایی مطرح شد و در نهایت این لوایح در کارگروه تدوین پلیس اطفال و نوجوانان بررسی و سپس نهایی شد و اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
این قاضی دادگستری با اشاره به مطالعات انجام شده از سوی اعضای کارگروه تدوین پلیس اطفال و نوجوانان می افزاید: حاصل مطالعات تطبیق در خصوص کشورهایی که پلیس اطفال و نوجوانان داشتند، با کشورهایی که پلیس اطفال نداشتند نشان داد در کشورهای مختلف چند نوع پلیس اطفال فعالیت دارند. به طوری که برخی از کشورها پلیس اختصاصی دارند، به این معنا که مانند پلیس راهنمایی و رانندگی یک ساختار ویژه برای پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل داده اند و کاری جز این موضوع انجام نمی دهند. اما در بعضی دیگر پلیس متخصص اطفال و نوجوانان در بدنه پلیس عمومی کشور است و اگر ماموریت دیگری هم به آن ها داده شود، انجام می دهند. اما کشورهایی مثل آلمان با وجود اینکه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان ندارند، برنامه های ویژه ای دارند که پلیس ها با گذراندن دوره های آموزشی، مهارت های لازم را در مورد آشنایی با حقوق اطفال کسب می کنند. همچنین کشورهایی بودند که از الگوهای ترکیبی استفاده می کردند. بنابراین لازم بود یک نوع ساختار را برای پلیس ویژه اطفال و نوجوانان کشور خودمان انتخاب کنیم. ضمن آنکه باید حیطه اختیارات پلیس اطفال و نوجوانان مشخص می شد که آیا این پلیس صرفاً ویژه اطفال ناقض قانون و به اصطلاح اطفال بزهکار باشد یا شامل اطفال در معرض خطر و بزه دیده هم بشود؛ یعنی فقط در حوزه پیشگیری تعریف بشود یا در حوزه رسیدگی هم قابل تعریف باشد. در نهایت با توجه به اهمیت پیشگیری تصمیم گرفته شد پلیس اطفال در مورد همه پرونده های مرتبط با عدالت کیفری اطفال و نوجوانان اعم از اطفال در معرض خطر، اطفال بزه دیده و نوجوانان معارض با قانون فعالیت داشته باشد و این موارد در مواد لایحه به صراحت آمده است.
تفاوت پلیس مجری با پلیس قضا زدا
به گفته کاظمی یکی دیگر از موارد چالش برانگیز در حیطه اختیارات پلیس اطفال و نوجوانان این بود که این پلیس صرفاً باید یک پلیس مجری باشد یا لازم است پلیس قضا زدا باشد. در مطالعات تطبیقی به این جمع بندی رسیدیم که در بسیاری از کشورها پلیس اطفال، پلیس قضا زدا است به این معنا که در ماده ۱۱ اصول دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان که سال ۱۹۸۵ در پکن به تصویب رسید، آمده است؛ تا حد امکان باید اطفال و نوجوانان را از مسیر دادرسی دور نگه داشت و از طریق دیگر روش ها پرونده را حل کرد. این قضا زدایی در مراحل مختلف پلیسی، دادسرا، دادگاه و اجرای حکم انجام می شود. اما با توجه به این که سال هاست پلیس کشور ما حق قضا زدایی نداشته است این موضوع یکی از چالش های لایحه پلیس اطفال و نوجوانان بود چرا که سنت قانون نویسی در ایران آن است که پلیس اختیار قضا زدایی نداشته باشد، در مورد پلیس اطفال باید این اختیار داده شود یا خیر و اگر طبق قانون اختیارات قضا زدایی به پلیس ویژه اطفال و نوجوان داده نشود، این پلیس قرار است چه تاثیری داشته باشد. از این رو، در لایحه پلیس اطفال و نوجوانان اختیارات پلیس از حیث قضا زدایی تعریف شد، سپس از حیث رسیدگی به پرونده نیز اختیارات پلیس متخصص اطفال و نوجوانان افزایش پیدا کرد. بنابراین لایحه قانون پلیس اطفال و نوجوانان با این ویژگی که شامل همه کودکان و نوجوانان می شود تدوین شد و بر اساس آن دایره اختیارات پلیس گسترش و دایره صلاحیت پلیس در حوزه کودکان و نوجوانان نیز افزایش یافت. ضمن آنکه برخی از نکاتی که در مقررات دیگر، دقیق نبود در این لایحه مورد توجه قرار گرفت به طوری که اکنون می توان این لایحه را به عنوان مکمل قانون لایحه آیین دادرسی در نظر گرفت.
این استاد دانشگاه در خصوص ساختار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز می گوید: تصمیم گرفته شده است، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از حیث ستادی مستقل اما به لحاظ عملیاتی اشتراکی و در درون پلیس های پیشگیری باشد و در کلانتری ها بخشی به پلیس اطفال اختصاص پیدا کند تا موجب تحمیل هزینه به بیت المال نشود و این امکان وجود داشته باشد که در همه کلانتری های کشور پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مستقر باشد.
به گفته کاظمی با توجه به اینکه ۹ سال از آیین دادرسی کیفری و حکم آن قانون می گذرد و سال ۱۳۹۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شده است و در ماده های ۶ ، ۸ ، ۳۲ و ۳۴ این قانون تکالیفی برای پلیس اطفال و نوجوانان دیده شده است، اکنون بیش از ۳۰ ماه از تصویب این قانون می گذرد، ضرورت دارد، پلیس اطفال و نوجوانان زودتر ایجاد شود تا تکالیف آن روی زمین نماند، بنابراین، چه به لحاظ کارشناسی و چه به لحاظ قانونی باید گفت تصویب این لایحه یک ضرورت الزام آور برای برقراری عدالت درحوزه اطفال و نوجوانان است.
جمعیت ۱۸ میلیونی اطفال و نوجوانان در ایران
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود گذشت ۹ سال از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هنوز لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تصویب نشده است، می گوید: به هر حال قانونگذاری، فرایندی کُند است و با توجه به اینکه باید افراد و پژوهشکده های مختلف در مورد لایحه اظهار نظر کنند، رسیدن به اجماع در مورد آن زمان بر است. اما در مورد لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به دلیل نگاه نوآورانه و تحولی که در آن بود، بررسی های کارشناسی طولانی تر شد. به عنوان نمونه نگاه قضا زدایی و توسعه اختیارات پلیس اطفال و نوجوانان به دلیل اینکه با رویکرد سنتی قانونگذاری ما منطبق نبود، بحث های کارشناسی را طولانی کرد و موجب به تاخیر افتادن تصویب این لایحه شد. با این حال امید می رود لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس یازدهم به تصویب برسد تا شرایط ایجاد ساختار مناسب پلیسی برای اطفال و نوجوانان فراهم شود، زیرا اطفال و نوجوانان سرمایه ها و گنجینه کشور هستند که بیش از ۱۸ میلیون از جمعیت ما را به خود اختصاص می دهند و جمعیت آن ها در ایران از جمعیت ۷۰ کشور بیشتر است، بنابراین ضرورت دارد، این جمعیت ضابطان اختصاصی و قانون تخصصی داشته باشند تا آسیبی به آن ها نرسد.
کاظمی ادامه می دهد: جمعیت برخی از کشورها از جمله نیوزلند از جمعیت کودک و نوجوان ایران است، با این حال پلیس ویژه اطفال دارند و در مطالعاتی که ما انجام دادیم، قوانین بسیار گسترده ای برای برخورد تخصصی پلیس با کودکان و نوجوانان وضع کرده اند. ضمن آنکه کشورهایی با جمعیت بالا مثل هند نیز پلیس ویژه اطفال و نوجوانان دارند و حتی افغانستان نیز تا چند سال پیش پلیس ویژه اطفال داشت. بنابراین ایجاد پلیس متخصص توانمند که بتواند روحیه و شخصیت کودک را درک کند در کشور ما یک ضرورت است و امید می رود با تصویب لایحه ذکر شده در آینده نزدیک شاهد ایجاد بخش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در همه کلانتری های کشور باشیم.
پیشگیری از پایداری بزهکاری و یا بزه دیدگی
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان می تواند تاثیری در کاهش آسیب پذیری، بزهکاری و یا بزه دیدگی اطفال و نوجوانان داشته باشد، می گوید: بله. به طور حتم تاثیر قابل ملاحظه ای در آسیب پذیری و آسیب دیدگی این رده سنی خواهد داشت. زیرا کودکان و نوجوانان در برخی مواقع از سوی افراد و در مواقعی دیگر توسط خشونت های ساختاری آسیب می بینند. از این رو، با توجه به اینکه خشونت ساختاری، از طریق سیستم به اطفال وارد می شود؛ مطالعات جهانی نشان داده است وقتی نیروی متخصص در بدنه پلیس وجود نداشته باشد، احتمال افزایش خشونت های ساختاری نسبت به کودکان و نوجوانان بیشتر می شود یا پایداری بزهکاری در وجود آن ها افزایش می یابد. بنابراین، اگر نیروی های متخصص کودک و نوجوان در حوزه پلیس حضور نداشته باشد و برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان حرفه ای و تخصصی نباشد به جای کاهش آسیب ها، موجب افزایش آن ها خواهد شد. در حالی که اگر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان متخصص روانشناسی کودک باشد، می تواند با استفاده از رویکرد پیشگیرانه و تخصصی خود از تکرار آسیب در کودکان پیشگیری کند تا در آینده پایداری بزهکاری و یا بزه دیدگی برای آن ها اتفاق نیفتد.
خبرنگار: اعظم طیرانی
نظر شما