به گزارش قدس آنلاین،  در پی وقوع چندین مورد زلزله در شهرستان خوی و وقوع خسارات جانی و مالی به شهروندان و ارائه گزارش معاون حقوق عامه دستور ویژه بررسی اهمال و سهل‌انگاری مسئولان و متولیان قانونی در صدور مجوز یا ناظر بر روند ساخت و سازها را صادر کرد. 

در نامه دادستان کل کشور به وزرای راه و کشور آمده است:

با توجه به نامه معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، اکثر بناهایی که در حادثه زلزله در شهرستان خوی تخریب شده‌اند فاقد مجوزهای قانونی مرتبط با ساختمان سازی از جمله پروانه ساخت بوده و بر خلاف قوانین و مقررات مرتبط و بدون رعایت استانداردهای مقررات ملی ساختمان، آیین نامه طراحی 2هزار و 800 و سایر ضوابط شهرسازی ساخته شده اند که بر این اساس، حجم قابل توجه تخریب و آسیب های وارده در شهر خوی و روستاهای تابعه، حاکی از ترک فعل و عدم انجام تکالیف، وظایف و نظارت‌های قانونی از سوی دستگاههای اجرایی و عمومی مسئول، از قبیل ادارات راه و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی، دهیاری ها و ... به واسطه نگاه درآمدزایی یا سایر انگیزه های غیرقانونی دیگر می‌باشد. 

لذا در اجرای ماده 290 « قانون آیین دادرسی کیفری »، ماده 4 « دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه » و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، توجهاً به مفاد بند الف ماده 3 « دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن »، مواد 21 تا 23 قانون مدیریت بحران کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ضرورت دارد بازبینی قوانین، مقررات و رویه‌های موجود در روند ساخت و ساز در کشور و آسیب شناسی چالش‌ها و خلاء های قانونی و ارتقاء نظارت‌ها و بازرسی از عملکردها به منظور مقابله با هرگونه سوء استفاده و تخلف در این زمینه در دستور کار آن وزارتخانه قرار گیرد.

در همین راستا دستور فرمایید با قید فوریت و به صورت ویژه موضوع اهمال یا سهل انگاری مسئولان و متولیان قانونی صدور مجوز یا ناظر بر روند ساخت و ساز در منطقه زلزله زده خوی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برخورد قاطع قانونی با متخلفان، مراتب جهت  تعقیب کیفری به این مرجع اعلام و ارسال شود.