به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سید محمد حسینی در پایان جلسه امروز هیئت دولت که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد درباره معرفی وزرای جدید به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد گفت: وزرایی کهاکنون باید معرفی شوند، برای سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و صمت هستند و درمورد بازرگانی پس از اینکه بررسی‌های لازم در مجلس انجام شود وجزئیات تشکیل این وزارتخانه تصویب شود امید است گزینه پیشنهادی دولت معین بشود.
حسینی در باره اینکه آیا همه وزرا با هم معرفی خواهند شد؟ تاکید کرد دولت الزامی ندارد که همه وزرا با هم معرفی کند، اما بهتر است هرچه زودتر معرفی این چهار وزیر صورت بگیرد تا کابینه تکمیل شود.
وی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها و خبرهای غیر رسمی در خصوص احتمال جابجایی افراد در دولت و انتخاب معاون اجرایی رئیس‌جمهور به عنوان یکی از وزرای جدید، هم تصریح کرد: این‌ها شایعات و گمانه‌زنی‌های افراد است و هیچ‌چیز هنوز قطعیت ندارد؛ امید است بعد از بازگشت رئیس‌جمهور از سفر سوریه این معرفی صورت بگیرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در مورد اینکه آیا برای معرفی وزرای جدید، نظرات نمایندگان مجلس اخذ شده است و پیشنهادی از سوی مجلسیان به دولت رسیده؟، اظهار داشت:: معمولاً پیش از معرفی نهایی، بررسی انجام می‌دهیم تا واکنش نمایندگان مجلس را بدانیم. همچنین مشورت‌هایی از نمایندگان اخذ شده و آنها کسانی را برای وزارت‌خانه‌های مختلف پیشنهاد کرده‌اند که به رئیس‌جمهور منتقل می‌کنیم.
وی افزود: علاوه بر مشورت‌هایی که به دولت داده شده، گزینه‌هایی از میان نمایندگان مجلس برای تصدی وزارت آموزش و پرورش و وزارت صمت پیشنهاد شده است اما شاید راضی نباشند نام آنها را عنوان کنیم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره زمان احتمالی معرفی وزرا به مجلس، اظهار کرد: از نظر قانونی سه ماه فرصت باقی است، اما با تأکیدی که رهبر معظم انقلاب داشته‌اند، امید است زودتر این اقدام صورت بگیرد.
حسینی درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و امکان اعمال آن در انتخابات آتی در اسفند ماه هم با اشاره به اینکه طرح نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات در دستورکار است و نهایی نشده، خاطرنشان کرد: برخی مسائل که بر سر آن توافق نشده بود به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد و مراحل نهایی آنها در دست انجام است و اگر باز هم بر سر این مسائل اتفاق نظر نشود و به نتیجه نرسد به مشکل برمی‌خوریم. از آنجا که بحث استعفا مطرح می‌شود باید حداقل ۶ ماه پیش از ثبت نام این موضوع مشخص شود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: بنا بر این اصلاح، فاصله زمانی استعفا تا ثبت نام سه ماه است؛ اما اگر این اصلاح به تصویب نرسد همان ۶ ماه قبل از ثبت نام اجرایی می‌شود یعنی حدوداً ۸ ماه فاصله زمانی تا انتخابات.
وی تصریح کرد: امید است در انتخابات پیش رو، آنچه رهبر انقلاب مبنی بر مشارکت، رقابت، سلامت بر آن تاکید داشته‌اند دقیق اجرایی و محقق شود. قطعاً اقدامات مجلس و دولت در بهبود شرایط زندگی مردم می‌تواند در اعتماد افزون‌تر بر میزان مشارکت و رضایت جامعه اثرگذار باشد. قطعاً در این مسیر رسانه‌ها، احزاب و فعالان سیاسی می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرین باشند.
نظر شما