به گزارش قدس آنلاین، بازار ارز، اردیبهشت نه چندان آرامی را می‌گذراند به طوری که پس از روند افزایشی قیمت دلار در هفته دوم ماه جاری، هم اکنون با تدابیر بانک مرکزی و البته در پی انتشار برخی اخبار سیاسی در کانال ۵۳ هزار تومان سیر می‌کند.
در هفته‌ای که گذشت، دلار همگام با انتظارات تورمی، تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر مشخص بودن منشأ ارز در راستای واردات این خودروها، هشدارهای رئیس کل بانک مرکزی به فعالان اقتصادی، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سفر رئیس‌جمهور به سوریه، احتمال نصب دوباره دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سایت‌های ایران و غیره به کانال ۵۵ هزار تومان صعود و تا کانال ۵۳ هزار تومان نزول کرد.
احمد جانجان، اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس ضمن بررسی سیاست‌ها و شیوه حکمرانی ارزی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، تأکید می‌کند اگر دولت تا پیش از مهرماه و موعد استفاده از اسنپ‌بک(مکانیسم ماشه و بازگشت اتوماتیک تحریم‌ها) در برجام، چند نرخی بودن ارز و سیاست دلار ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی را کنار نگذارد و به حضور افراد «صنعت ندیده» و «بازار ندیده» در سیاست‌گذاری‌های ارزی، صنعتی و تجاری پایان ندهد، بازار ارز نرخ بیش از ۷۵ هزار تومان، کمبود شدید دوره‌ای کالا، تورم نرخ بالای ۵۵درصد و نقدینگی عبور از مرز ۹هزارو۵۰۰ هزار میلیارد تومان را تجربه می‌کند.
ارز ترجیحی؛ هدیه‌ای طلایی به رانتخواران
این اقتصاددان در تشریح دلایل نوسان‌های اخیر ارزی و چشم‌انداز بازار ارز مبتنی بر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی می‌گوید: در نوسان‌های ماه جاری بازار ارز، تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده به‌خصوص با ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر مشخص بودن منشأ ارز، تأثیر خاصی بر بازار غیررسمی نداشته و واقعیت این است که درهم سهمی ۸۰درصدی در مصارف ارزی ما دارد و میزان دسترسی به درهم به صورت نقدی(cash) شدیداً قیمت ارز را متأثر می‌کند. از آنجایی که هر دلار برابر است با ۶۷/۳ درهم، با رشد نرخ این ارز، دلار هم افزایشی می‌شود.
جانجان خاطرنشان می‌کند: در نحوه تخصیص ارز به صنایع و تقاضاهای وارداتی مشکلات زیادی وجود دارد به طوری که این تقاضاها پشت کانتر بانک مرکزی منتظر می‌مانند.
پیشتر براساس رویه‌ای درست و بدون دلار ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی، در حدود یک ماه(برای ثبت سفارش و تخصیص ارز) نیازهای ارزی تأمین می‌شد، اما با تولد این نرخ و به دلیل افزایش شدید فاصله بین آزاد و نیما، تقاضاهای ارجاع شده به بانک مرکزی به چند برابر حالت عادی افزایش یافته است.
این اقتصاددان اضافه می‌کند: پیشتر بین نرخ آزاد و نیمایی ۱۰ تا ۱۵ درصد اختلاف بود و صادرکننده، ارز را با سرعت بیشتری برمی‌گرداند، اما وقتی ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی که تقریباً ۱۰۰ درصد با بازار آزاد اختلاف دارد، خلق شد، بالطبع بسیاری خواهان این ارز هستند، چرا که هیچ ساختاری برای رهگیری کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته، وجود ندارد و مصرف‌کننده نهایی کالا(از خوراک دام و نهاده‌های تولید گرفته تا وسایل الکترونیک مانند تبلت، موبایل، لپ‌تاپ و غیره) را با نرخ آزاد دریافت می‌کند و این رویه، معنایی جز رانت‌بخشی به گروهی خاص ندارد.
حکمرانی ارزی و ضرورت تک نرخی شدن
به باور این اقتصاددان، حکمرانی ارزی بانک مرکزی و سیاست‌های دولت باید هر چه سریع‌تر و تا پیش از مهرماه به سمت تک نرخی شدن هدایت شود. جانجان می‌گوید: احتمالاً دو سه ماه مانده به موعد اسنپ بک، فضا بسیار تند خواهد شد پس تا پیش از این موعد باید سیاست ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی را کنار بگذاریم و بلافاصله طرحی جایگزین ارائه دهیم و اگر قرار است یارانه کالایی در قالب کالابرگ یا هر عنوان دیگری به گروه‌های آسیب‌پذیر تخصیص دهیم، باید به قید فوریت و با سرعت طی یکی دو ماه آینده، زیرساخت آن را آماده کنیم.
جانجان اجرای سیاست ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی را مصداق «به فنا رفتن» منابع ارزی کشور و خلق کسری شدید، آن هم در شرایطی که دولت باید مراقبت و مدیریت حداکثری بر ذخایر ارزی لحاظ کند، می‌داند.
وی معتقد است اگر سیاست ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی تداوم داشته باشد دلار ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی، تعجب برانگیز نخواهد بود. جانجان اضافه می‌کند: در چنین شرایطی رانتخواران ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی، بی‌درنگ ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد سود می‌برند و با چنین نرخی بعید نیست دو سال دیگر گزارشی مشابه گزارش تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد که در واقع نه تخلف، بلکه ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و نرخ تسعیر ۴هزارو۲۰۰ تومانی ارز با وجود نرخ غیررسمی ۱۵ تا ۲۰ هزار تومانی بود و به غلط و با اغراض سیاسی منتشر شد، منتشر شود.
مسابقه تورم متوقف می‌شود؟
جانجان ادامه می‌دهد: متأسفانه افرادی «صنعت ندیده»، «بازار ندیده» و برخی «کارشناس نماها» که هیچ اطلاعی از بازار ارز، تجارت و صنایع ندارند سیاست‌هایی خطرناک به دولت دیکته می‌کنند و وقتی به همین‌ها انتقاد می‌کنیم، چون پاسخ مستدل ندارند، به ما انگ «ضد انقلاب» و «نئولیبرال» می‌زنند در حالی که بنده در دولت گذشته به دلیل تلاش و اظهارنظر در خصوص ضرورت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و مسکن و مالیات بر پزشکان و نصب کارتخوان در یک برنامه تلویزیونی از کار بیکار شدم.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: چنین افراد غیرمطلعی، مبحث ریالی‌سازی قیمت‌ها و دلار ۱۲ تا ۱۵ هزار تومانی را مطرح می‌کنند و دولت با این شعارها، زیر فشار است. عده‌ای هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرات دهه ۶۰ و ۷۰ و گل کاشتن‌هایشان در آن دهه را تعریف می‌کنند! و فکر نمی‌کنند جمعیت ایران از آن زمان تا امروز سه برابر شده و به مرز ۹۰ میلیون نفر نزدیک شده و سطح رفاه، تنوع کالایی و مصرف افزایش یافته است و نمی‌توان امروز را با دهه ۶۰ یا ۷۰ مقایسه کرد. این آقایان در خاطرات خوش گذشته گیر کرده‌اند و به همراه برخی کارشناس‌نماها که هیچ تجربه اجرایی تولیدی و صنعتی ندارند، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دولت شده‌اند و تزهای بی‌پشتوانه دلارزدایی همراه با ریالی‌سازی قیمت‌ها را بدون توجه به تبعات آن مطرح می‌کنند.
به گفته وی، افرادی که شعار ریالی‌سازی اقتصاد را سر می‌دهند بیشترین صدمه را به دولت زده‌اند چون با اجبار و مداخله در سیاست‌های ارزی، رئیس کل بانک مرکزی را هم تحت فشار قرار دادند که برخی سیاست‌ها را تغییر دهد.
این تحلیلگر اقتصادی، تولد ارز ۷۵ هزار تومانی و کمبودهای شدید دوره‌ای کالا طی ماه‌های آینده را رهاوردهای احتمالی چنین رویه‌ای می‌داند. او تأکید می‌کند: تورم سالانه با ادامه این سیاست‌ها به بالای ۵۵درصد می‌رسد و نقدینگی با رکوردشکنی از مرز ۹هزارو۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور می‌کند و این در حالی است که سرعت گردش پول در کشور هم افزایشی شده است.
نظر شما