به گزارش قدس آنلاین، گفته می شود بیش از نیمی از مردم هرگز تسهیلاتی از بانکها دریافت نکرده اند، حال آن که بر اساس آمار مجمع فعالان اقتصادی تنها در نیمه اول سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان ( معادل کسری بودجه ۱۴۰۱) از سوی ۲۴ بانک و موسسه اعتباری به اشخاص مرتبط پرداخت شده و در همین حال سخت گیری و برخوردهای سلیقه­ای بانکها حتی برای عدم اعطای تسهیلات خرد به مردم هر روز بیشتر می­شود.

با کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این خصوص که اشخاص مرتبط با نظام بانکی چه کسانی هستند و چطور می­توان رویه حاتم بخشی بانکها را به این گروهها تعدیل و در پرداخت اعتباری به عموم مردم عدالت برقرار کرد، گفتگو کردیم.

عباس عباسپور تاکید دارد اصلاح این رویه ناعادلانه، نیازمند مطالبه گری جدی مردم و رسانه ها از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی برای ارائه نتایج حاصل از اعطای این تسهیلات به ظاهر قانونی در به حرکت درآوردن چرخ­های اقتصاد است. او معتقد است اگر چنین رویه ناعادلانه­ای ادامه داشته باشد، افزایش گسست و شکاف اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی زیر سایه تورمهای سالانه و مزمن، دور از ذهن نیست.

هزارتوی شبکه بانکی و رفقا!     

این کارشناس اقتصادی در توضیح دایره شمول افراد مرتبط با بانکها می گوید: بر اساس آیین نامه "تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط" ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی این افراد سه گروه هستند. گروه اول اعضای هیات مدیره، حسابرسان، مدیران میانی، کارمندان و پرسنل بانکها، دسته دوم افراد دارای رابطه نسبی با گروه اول (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند آنان) و گروه سوم شرکتهای زیر مجموعه بانکها و مجموعه هایی است که بانکها در آن سهام دارند.  عباسپور ادامه می­دهد: اگر بانکی در یک شرکت حداقل ۱۰ درصد سهام داشته باشد آن شرکت جزو اشخاص مرتبط با بانک در لایه اول محسوب می­شود و اگر همان شرکت، شرکتی دیگر به عنوان زیر مجموعه داشته و بانک در آن شرکت زیرمجموعه بالای ۲۰ درصد سهام داشته باشد، باز هم جزو  اشخاص مرتبط با بانک محسوب می شود!

وی اضافه می کند: بر اساس قوانین و مقرراتی که در آیین نامه­های قبلی (مصوبات شورای پول و اعتبار و ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری)، تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط باید شفاف باشد تا هم انحراف و فسادی در پرداخت تسهیلات رخ ندهد، هم ریسک اعتباری بانکها به حداقل برسد و هم بانک به محلی برای تامین مالی ترجیحی شرکت­های و مجموعه­های وابسته به خود تبدیل نشوند، اما ضوابط ناظر بر حداقل شفافیت که در سالهای ۹۳ و ۹۶ به شبکه بانکی ابلاغ شده از سوی بانکها اجرا نمی شود و اغلب در صورتهای مالی آنها از این حیث شفافیتی دیده نمی­شود.

عباسپور می­گوید: به دلیل نبود شفافیت، در قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ درج شده که بانکها و موسسات اعتباری باید تسهیلات کلان و تسهلات اشخاص مرتبط را به صورت فصلی به روزرسانی کنند و اطلاعاتی که از سوی بانک مرکزی در حال انتشار است هر چند در همین راستا به شمار می رود، اما در مقایسه با صورتهای مالی بانکها، تقریبا ناقص است.

 استدلال بانکها برای دور زدن شفافیت

وی در خصوص چگونگی دسترسی عادلانه و برقراری عدالت در پرداخت تسهیلات به عموم مردم آن هم در شرایطی که بانکها حتی برای پرداخت ارقام خرد، متقاضیان را به لطایف الحیل، دست خالی برمی گردانند، می گوید: در آیین نامه اشخاص مرتبط با بانکها، سقف فردی و جمعی برای اعطای تسهیلات لحاظ شده است. حد فردی، سه درصد سرمایه نظارتی (پایه  بانک) و حد جمعی ۴۰ درصد این سرمایه است پس بانکی که از این حدود، تخطی می کند، قانون مصوب شورای پول و اعتبار را زیر پا می گذارد اما امروز تعداد زیادی از بانکها مرتکب این تخلف می شوند و عدالت اعتباری در کشور ما مورد غفلت واقع شده است که نمونه این غفلت این است که بر اساس اطلاعات منتشر شده از موسسه اعتباری ملل، این موسسه ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۲۳ هزار میلیارد تومان از این رقم را به اشخاص مرتبط ( اغلب در حوزه ساختمان) اعطا کرده است که نشان می­دهد چنین موسسه ای کاملا در اختیار شرکتهای مرتبط و زیر مجموعه خود بوده و عین بی عدالتی است.

این اقتصاددان ادامه می دهد: بانکها برای چنین عملکردهایی استدلال می کنند که در نبود یک سیستم کامل اعتبارسنجی، چاره­ای جز این نداریم که به شرکتهای مرتبط وام بیشتری بدهیم چون با حضور در لایه های مدیریتی این هلدینگها شناخت کافی و تقارن اطلاعاتی بیشتری نسبت به این مجموعه­ها داریم و می­توانیم تسهیلات را به صورت باکیفیت تر پرداخت کنیم تا نکول و معوق نشود،  در صورتی که بر اساس داده­ها و اطلاعات، بسیاری از این تسهیلات اعطایی به اشخاص و مجموعه های مرتبط  نکول شده و فرضیه بانکها زیر سوال رفته است.

سهم ۱۵ درصدی خانوارها در تسهیلات بانکی     

وی با بیان اینکه در پرداخت و شمول اعتباری و دسترسی عامه مردم به تسهیلات ضعف داریم، اضافه می کند: بر اساس آمار بانک مرکزی ۱۵ درصد تسهیلات اعطایی در سال گذشته به خانوارها و ۸۵ درصد به بنگاهها و فعالان اقتصادی پرداخت شده است و سهم خانوارها هم در سالهای اخیر و بعد از پیگیری های مجلس و اندیشکده­ها برای بالا رفتن رقم این وام و مکلف شدن بانکها به پرداخت، ارتقا یافته و به ۱۵ درصد رسیده است.

عباسپور با تاکید بر ضرورت اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و کارکنان بانکها ( بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲) از سوی بانک مرکزی خاطر نشان می­سازد: در دورانی که تورم های مزمن و سالانه پشت سر هم داریم، مردم در تامین مسکن با مشکلات جدی مواجه شده اند، رقم افزایش دستمزد از تورم عقب­تر است و عموم جامعه نیازمند کمکهایی است تا حداقل بتواند در سطح قبلی امرار معاش کند، باید سیستمی برای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری و دسترسی عموم مردم به اعتبارات بانکی چه به صورت قرض الحسنه و چه به صورت مبادله ای فراهم شود و گرنه شاهد افزایش گسست و شکاف اجتماعی خواهیم بود و پرداخت ارقام کلان به اشخاص مرتبط با بانکها، گسترش نارضایتی اجتماعی را در پی دارد.