به گزارش قدس انلاین،  پرسه زدن در فضای مجازی اعم از صفحه‌های پرفالور و کم‌فالور تا بازدید از سایت‌های خرید و فروش مسکن، نگرانی به دنبال دارد. اما دنیای واقعی چه طور؟ آنجا هم شرایط نگران‌کننده است؟ به گمانم کافی است دو، سه ساعتی وقت بگذارید و در مرکز شهر سراغ چند مشاور املاک بروید و از قیمت‌ها بپرسید.

بعد از دانستن آنچه پیرامون قیمت مسکن این نیاز حیاتی و ابتدایی می‌گذرد، درخواهیم یافت خیلی نامحسوس قیمت‌ها روند افزایشی در پیش گرفتند آن هم در بازه زمانی کوتاه و به شکل باورناپذیری به تعبیری ما یعنی من و تو از قیمت‌های تند و تیز امروزی جا ماندیم.

دقیقا، از تعقیب و گریز قیمت‌ها که با عجله با گذر دقیقه‌ها یکدیگر را دنبال می‌کنند، جا ماندیم؛ به عبارتی زورمان به خرید و این دست اتفاقات که نمی‌رسد هیچ، رهن و اجاره هم از قافله جا نمانده و رشد هیجانی داشته است. 

انگار از یک رقابت پیچیده که پای هزار و یک دلیل و نفر وسط ماجراست، جا ماندیم. اما جا ماندن در این مقوله یعنی رویا ماندن حتی یک سقف کاغذی که در این بدو بدوی قیمت‌ها سهم من و تو نمی‌شود.

اگر هنوز باور نداری که از قافله خانه‌دار شدن یا خانه اجاره کردن جا ماندی و در این وانفسا تغییر قیمت‌ها به روز و ساعت رسیده، گریزی می‌زنیم به حساب و کتاب و قیمت‌های فضایی.

قیمت‌های باورنکردنی

مثلا آپارتمان ۵۰ متری حول و حوش بلوار مدنی را با قیمتی معادل ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای فروش گذاشتند، آپارتمانی که سن و سالش به ۱۷ سال می‌رسد و آسانسور ندارد و طبقه‌اش سوم است.

یا نه، آپارتمانی با سن بیست و خرده‌ای سال به متراژ ۱۱۰ متر در خیابان نواب متری ۴۰ میلیون برای فروش گذاشته شده است. ناگفته نماند قطعا این قیمت‌ها برای املاکی است که نه آسانسور دارند و امکانات آنچنانی، ضمن اینکه هر طبقه سه یا چهار واحد مستقر شده است.

اگر آپارتمانی با آسانسور، تک واحدی و سن و سال جوان‌تر بخواهید باید سر کیسه تهی از تهی را بیشتر شل کنید و متری ۵۰ میلیون تومان و بلکه بیشتر حدود ۶۰ میلیون تومان هزینه کنید.

مثلا، آپارتمان نوساز البته خشک و بدون اسباب و وسیله الزامی مثل کابینت حول و حوش کوی پردیس متری ۶۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. البته که این قیمت‌ها با دخل و خرج اهالی همدان جور نیست اما چطور و چگونه تعیین شده است خودش جای سوال دارد.

از خیر خرید که بگذریم به اجاره‌بها می‌رسیم. دو، سه نمونه از اجاره بها و ودیعه آپارتمان در همدان را عنوان می‌کنیم تا بدانید، مسئله پیچیده مسکن تا کجاها پیشرفته و تاکنون کسی جلودارش نبوده است.

اجاره‌ای معادل کل حقوق

یک واحد آپارتمان ۸۰ متری محدود هنرستان با ۶۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱.۵ میلیون تومان اجاره آگهی شده یا واحدی دیگر در شهرک امیرکبیر با متراژ ۸۳ متری ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره توافقی آگهی شده است.

این رقم تا ۷۵۰ میلیون تومان پول پیش برای یک واحد ۱۳۰ متری هم افزایش پیدا کرده که با دیدن و شنیدنش خیال می‌کنید این دیگر آخر کار است و از این گران‌تر نخواهیم داشت.

ولی با کمی گشت و گذار در دنیا واقعی و مجازی درمی‌یابیم که نه! یک میلیارد و ۲ میلیارد هم به عنوان پول پیش در نظر گرفته می‌شود، کافی است آپارتمان نوساز باشد یا قدری شیک و پیک و بزرگ، دیگر مالک سر از پا نمی‌شناسد و تا می‌تواند مبلغ را رو به بالا گِرد می‌کند.

ودیعه ۶۰۰ و ۷۰۰ میلیونی برای کارگر و کارمند و حتی بازاری هم میسر نیست تا همین یکی و دو سال گذشته با این مبالغ آپارتمان‌های مجهز و تازه‌ساز خریداری می‌شد اما این مبلغ ودیعه شده همراه با اجاره.

حالا مبنا را بگذارید پول پیش کمتری جور کردیم چطور از عهده اجاره‌های ۶، هفت میلیونی بر خواهیم آمد، حقوق هفت، هشت میلیونی حتی ۱۰ میلیونی را چطور مدیریت کنیم که بخشی برای گذران زندگی، خرج و مخارج فرزندان و خوراک و پوشاک باشد و ۶ میلیون تومان آن بابت اجاره.

نظارت و قانون شاید وقتی دیگر

دردسرتان ندهیم دو دو تای اجاره و پول پیش یا خرید مسکن با دو دو تای حقوق و درآمد هم خوانی ندارد، بنابراین با این اوصاف که خانه خریدن جزو محالات شده و افزایش افسارگسیخته گریبانش را گرفته، باید فکری کرد به حال اجاره بها؛ قانونی و نظارتی  یا تعیینی و تکلیفی.

هر چند نظارت و قانون که در این حوزه به هیچ انگاشته می‌شود، مردم هم رعایت حال یکدیگر را نمی‌کنند و تا می‌توانند بر اسب بی‌توجهی مسئولان می‌تازند و یکه‌تازی می‌کنند. پس بفرمایید در این بین مردمی که سقف ندارند با این نیاز اولیه چه کنند و چگونه این نیاز را نه کالای سرمایه‌ای را تهیه کنند.

موضوع را که با مسئول در میان بگذاری، جواب خاصی عایدت نمی‌شود، مشاوران املاک هم که می‌گویند قیمت را مالک مشخص می‌کند چه برای اجاره و چه برای فروش؛ پس بفرمایید آحاد مردم چه کنند؟

مردم برای داشتن  یک آلونک اجاره‌ای، کاری از پیش نمی‌برند وای به حال داشتن یک سقف از همین رو به نظر می‌رسد در این وانفسای مسکن در همدان نمایندگان مردم و مسئولان ارشد باید بی‌معطلی کاری کنند.

کاری از جنس جهاد، به عبارتی جهادی در راستای ساخت و ساز و هم در راستای نظارت و کارشناسی قیمت املاک و این غائله را ختم به خیر کنند.

نه مسئول و نه مردم

اما گویا نه از ساخت و ساز خبری است تا جایی که همدان آخرین رتبه ساخت مسکن ملی را در تمام کشور از آن خود کرده، نه از نظارت؛ گویی در این بحبوحه که علاج باید آنی باشد و زمان مهره طلایی واقعه است.

کار به دوش این و آن انداختن هنر شده، نه مردم پای کار خودشان می‌ایستند و بعضا به فکر جیب خود هستند نه مسئول دلسوزانه پای کار است.

این مقال تلنگری است برای همدانی‌ها در هر سطحی که هستند؛ از مسئول بگیر تا مشاور املاک و مالک و مستاجر. این معادله به ظاهر ساده اما چندمجهولی مسکن باید به سرعت برق و باد تعیین و تکلیف شود تا پیامدهای اجتماعی، حاشیه‌نشینی، بزه‌های ریز و درشت و هزار و یک مشکل دیگر را شاهد نباشیم.

امید است با همکاری گروه‌های جهادی، همراهی مردم و همت مسئولان شاهد تحول در این حوزه باشیم. ناگفته نماند، ساخت و ساز یک سوی ماجرای چندمجهولی مسکن در همدان است، نظارت هم سوی دیگر است که بی‌توجهی به آن آتش به خرمن این مشکل می‌زند.