به گزارش قدس آنلاین به نقل از برنا، هر کدام از کشورها در عرصه جهانی تلاش می کنند بخشی از زنجیره ارزش را برعهده بگیرند و با توسعه زنجیره ارزش محصولات شان از مزیت های این امر بهره ببرند. با این حال، شواهد نشان می دهد که صنایع کشور ما درگیر خام فروشی شده اند. به طوری که صادرات مواد اولیه و خام و واردات محصولات نهایی را به وفور در کشور شاهد هستیم.
لازمه برعهده گرفتن نقشی در زنجیره تأمین جهانی این است که کشورها بتوانند تعهداتی را که برعهده گرفته اند، انجام دهند و از طریق تولید محصولات با کیفیت اعتماد دیگران را در این حوزه جلب کنند. تمام کشورهایی که در این زنجیره تأمین دخیل هستند از منفعت های آن بهره مند می شوند.
با توجه به مزیت های توسعه زنجیره ارزش محصولات، نیاز است با اعمال سیاست هایی به این سمت حرکت کنیم و سهمی در زنجیره تأمین جهانی برعهده بگیریم. کشورهای شرق آسیا در این زمینه پیشتاز هستند. به طور مثال، چین توانسته است در زنجیره تأمین صنایع سبک و پوشاک نقش مهمی در جهان برعهده بگیرد و از مزیت های آن بهره مند شود.
به عقیده کارشناسان، لازمه توسعه زنجیره ارزش محصولات صنعتی کشور این است که از صنایع پیشرفته و با فناوری بالا بهره مند باشیم و به برندسازی بپردازیم.
از آنجائیکه تحقیق و توسعه نیاز به هزینه دارد، نیاز است دولت به حمایت از صنایع بپردازد و از طریق سیاست های مختلف آن ها را به سمت فناور محور شدن سوق دهد. با درک این ضرورت، قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در مجلس مصوب شد. اما در کمال تعجب قرار است بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه تمام مشوق های مالیاتی از جمله این قانون حذف شود. از طرف دیگر نفت و گاز جزو مهم ترین صنایع کشور هستند که باید دانش محور شوند.
افشین غلامعلی پور کارشناس زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز در گفت وگو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا درباره حذف قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه با اشاره به این موضوع که متاسفانه در قانون برنامه هفتم توسعه قرار است مشوق‌های مالیاتی از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه حذف شود، اظهار داشت: این مشوق‌ها در بند «ز» تبصره ۶ بودجه‌ی ۱۴۰۲ گنجانده شده بود. در واقع مشابه همین بند در برنامه هفتم توسعه آورده شده است اما بخش مربوط به اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که از محل عوارض صادراتی معادل ۰.۵ درصد ارزش صادراتی محصولات، تأمین می‌شد را حذف کرده‌اند.
وی در ادامه گفت: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند کمک بزرگی به توسعه زنجیره ارزش محصولات در صنایع بکند. اگر به صورت کوتاه مدت و مقطعی به این موضوع نگاه کنیم، تصورمان این خواهد بود که درآمدهای دولت بر اثر اجرای این سیاست کم خواهد شد و در نتیجه حذف اعتبار مالیاتی به افزایش درآمدهای دولتی می‌انجامد. اما اصل داستان چیز دیگری است.
این کارشناس زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز توضیح داد: اعتبار مالیاتی که در بند «ز» تبصره‌ی ۶ قانون بودجه ی ۱۴۰۲ دیده شده است، ناظر به بحث مالیات ستانی از صادرات مواد خام و نیمه خام است. هدف از ایجاد چنین مشوقی این است که صنایع عمده کشور را به سمت توسعه زنجیره ارزش سوق دهیم و از خام فروشی فاصله بگیریم. بدیهی است با تحقق این امر کشور از مزیت‌های بالایی بهره‌مند می شود.
غلامعلی پور ادامه داد: وقتی توسعه زنجیره ارزش اتفاق بیفتد، اولین مزیتش این است که درآمدهای مستقیم دولت از محل مالیات بر عملکرد شرکت‌ها افزایش می‌یابد. مزیت مهم دیگر که بر اثر اجرای سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به دست می‌آید و الان به شدت جزو دغدغه‌های دولت به شمار می‌رود، موضوع اشتغالزایی است.
وی توضیح داد: در واقع توسعه زنجیره ارزش که از رهگذر اعمال سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه رخ می‌دهد، به ایجاد درصد بالایی از اشتغال در کشور نیز منجر خواهد شد. بنابراین، اعمال مشوق های مالیاتی یک ضرورت است که باید در دستور کار جدی دولت باشد.
این کارشناس زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز در پایان گفت: الان ما در شرایط تحریمی قرار داریم و برخی از محصولات خام و نیمه خام کشور قابلیت صادرات ندارند. اما اگر توسعه زنجیره ارزش محصولات بر اثر اعمال سیاست های تشویقی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اتفاق بیفتد، موادی تولید می‌شوند که تحریم‌پذیری کمتری دارند و می‌توانیم به صادرات آن‌ها بپردازیم و درآمدهای خود را افزایش دهیم. این محصولات نهایی بازارهای گسترده‌تری دارند و می‌توانند منافع کشور را بهتر تأمین کنند. با حذف مشوق های هدفمند مالیاتی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در برنامه هفتم توسعه، از توسعه زنجیره ارزش جلوگیری خواهد شد و رشد تکنولوژیک در صنعت نفت و گاز متوقف خواهد شد.
توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولات مزیت های بیشماری برای کشور دارد و به همین دلیل باید با جدیت دنبال شود. مردمی سازی اقتصاد و کاهش ارزبری کشور از جمله ی این مزیت ها هستند.
نظر شما