به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، دولت سودان از زمان آغاز جنگ داخلی این کشور در پانزدهم آوریل گذشته (۲۶ فروردین) تاکنون مبلغی معادل ۴۰.۷ میلیارد پوند سودانی که مجموع حقوق خالص کارکنان بخش دولتی است، پرداخت نکرده است.
وزارت دارایی سودان قادر به پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی نبوده و نهاد اقتصادی سودان در طول جنگ قادر به مقابله با این بحران که صدها هزار سودانی را رنج می‌دهد، نبوده است.
پیامدهای منفی تعلیق حقوق کارمندان سودانی بر قشر وسیعی از خانواده‌ها سایه منفی انداخته و آنها را با بیکاری سرپرست‌هایشان به فقر کشانده به نحوی که منجر به بروز آسیب‌های جدی اجتماعی نیز در جامعه شده و بسیاری را بر آن داشته تا در میانه جهنم جنگ در به در به دنبال مشاغل جایگزین بگردند.
ابراهیم احمد اونور، استاد اقتصاد دانشگاه خارطوم می‌گوید با وخامت اوضاع اقتصادی سودان از زمان آغاز درگیری‌ها تاکنون و نبود هیچ چشم اندازی برای کاسته شدن از پیامدهای جنگ بر معیشت مردم، وزارت دارایی هم در مهار بحران مالی ناتوان است.
وی انتشار اوراق قرضه دولتی با سررسید یک ساله از تاریخ انتشار و الزام تمامی بانک‌های تجاری به خرید مقادیری از آن را بر اساس برآوردهای وزارتخانه دارایی سودان مهم خواند و گفت: سودان باید واردات کالاهای اساسی و استراتژیک مانند دارو و مواد غذایی ضروری به قیمت قراردادهای پرداخت فوری با تضمین طلا از کشورهایی که با آنها قراردادهای تجاری دارد، از سر گیرد تا حقوق بخش دولتی را نیز برای حداقل شش ماه آینده تضمین کند.
«یوسف سراج الدین»، تحلیلگر اقتصادی نیز با اشاره به ناتوانی دولت سودان در پرداخت حقوق کارمندان و تاثیر آن بر شمار زیادی از خانواده‌ها گفت: بدیهی است که جنگ باعث آواره شدن میلیون‌ها نفر از خارطوم به سمت استان‌های دیگر شده است و بخش بزرگی از جامعه به دلیل اختلال در سیستم مالی و خروج بانک مرکزی سودان از سیستم تسویه الکترونیکی حقوقشان را دریافت نمی‌کنند.
به گفته سراج الدین، بانک‌های دولتی سودان همچنین به دلایلی از جمله اختلال در سیستم الکترونیکی بانک مرکزی و همچنین کمبود نقدینگی در بانک‌های دولتی، قادر به پرداخت حقوق کارمندان نیستند و تلاش های وزارت دارایی این کشور در حل بحران به نتیجه نرسیده و با توجه به ادامه جنگ و نبود یک دولت مرکزی یکپارچه خطراتی در خصوص چاپ پول در خارج وجود دارد.
با این حال، صلاح هجام، رییس عمومی اداره کل امور مالی و اداری وزارت دارایی سودان در هفدهم جولای گفت که موضوع پرداخت حقوق‌ها در نشست‌های هیات دولت و کمیته عالی اضطراری مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما به دلیل خرابی سیستم‌ها و کمبود نقدینگی پرداخت‌ها هنوز ممکن نشده و این مشکلات بر فعالیت اقتصادی تاثیر منفی گذاشته و خزانه دولت بیش از ۹۰ درصد عواید خود را از دست داده است.
وی افزود: درآمدهای دولت بسیار اندک است و طبق بخشنامه کمیته عالی اضطرار تنها حقوق نیروهای نظامی و تامین مواد غذایی این نیروها از محل آن پرداخت می‌شود؛ علاوه بر اینکه مبالغی برای تهیه دارو و درمان بیماران به ویژه نجات جان بیماران (دیالیز، سرطان و قلب) و مبالغی برای تامین هزینه‌های حمل و نقل علاوه بر تامین قطعات یدکی، نگهداری و مواد تصفیه آب آشامیدنی در خارطوم و سایر شهرهای بزرگ در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: همانطور که می‌دانید سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی واحدهای خود تأمین مالی هستند و حقوق آنها معمولاً از محل منابع خود پرداخت می‌شود و با وجود این به آنها دستور داده شده است که ۶۰ درصد حقوق کارمندان و ۱۰۰ درصد حقوق کارگران را پرداخت کنند، زیرا آنها علاوه بر پایتخت در شعبه‌های خود در استان‌ها به کار خود ادامه می‌دهند.
خسارات مالی ۳ ماهه اخیر بیش از تولید ناخالص یک سال
با گذشت حدودا ۳ ما از آغاز جنگ در سودان، این کشور متحمل خسارات هنگفت مالی شده که بر اساس برآورد ناظران، بیش از تولید ناخالص داخلی این کشور در طول یک سال تمام بوده است.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، در طول سه ماهه جنگ داخلی در سودان هزینه جنگ به طور متوسط روزانه حدود نیم میلیارد دلار و در مجموع ۶۰ میلیارد دلار اعلام شده و داده‌ها تأیید می‌کند که خسارات وارده بسیار سنگین است با اینکه هنوز در برخی مناطق برآورد نشده است.
جنگ روزانه نیم میلیارد دلار هزینه دارد
صدیق الصادق المهدی، رئیس کمیته اقتصادی حزب ملی امت سودان پیش از این هزینه‌های نظامی روزانه و خسارات جنگ جاری را حدود نیم میلیارد دلار در روز برآورد کرده و نسبت به افزایش شکاف غذایی بین مردم سودان با تداوم جنگ داخلی هشدار داده بود.
اسماعیل بشیر، یک پزشک اهل ام درمان در نزدیکی خارطوم است که می‌گوید درصدد بوده است مطب خود را به منزلش منتقل کند؛ اما به دلیل وقوع آتش‌سوزی ناشی از درگیری‌ها و تخریب همه تجهیزات مطب در این کار ناتوان بود.
او یکی از اتاق‌های خانه‌اش را به یک مغازه کوچک تبدیل کرده و در آنجا برای بیکار نبودن مواد غذایی می فروشد در عین حال همسایگان یا آشنایان را هم مداوا می‌کند.
احمد الشیخ هم که معلم یکی از مدارس خارطوم بوده است، می‌گوید که با وقوع درگیری‌ها به استان الجزیره پناه برده اما در آنجا هم شغلی نیافته و با یک گاری دستی میوه و سبزی می‌فروشد.
نظر شما