دکتـر علـی مـصطـفوی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت و گو با خبرنگار قدس درباره اینکه چرا نتایج حاصل از رشد اقتصادی کشور در زندگی مردم محسوس نیست گفت: این آمار در ظاهر مثبت و امری خوشایند به نظر می رسد که نشان می دهد، اقتصاد کشور از رکود خارج شده اما در اینجا ما علمی تر به این امار نگاه کرده و اجزای این رشد اقتصادی را بررسی می کنیم، تا ببینیم این رشد اقتصادی  نشان دهنده تغییر در  چه بخش هایی از اقتصاد هست و این تغییرات چه اثرگذاری روی جامعه خواهد داشت.

آن شاخصی که ما به اسم رشد اقتصادی می شناسیم، در اصل شاخص رشد محصول ناخالص داخلی یا GDP است. رشد محصول ناخالص داخلی در  گرو محصول ناخالص هر کدام از بخش های مختلف اقتصادی است. برای اینکه  رشد محصول ناخالص داخلی بدست بیاید رشد بخش کشاورزی، رشد بخش صنعت و معدن، خدمات با هم جمع می شوند و یک میانگینی از رشد این سه بخش رشد محصول ناخالص داخلی ایران می شود.  نکته مهم تحلیل رشد ناخلص داخلی این است که ممکن است رشد برخی از این بخش ها، منفی باشد، و رشد برخی از بخش ها مثبت. مثلا اگر رشد بخش کشاورزی منفی ۲ درصد باشد و رشد بخش خدمات مثبت ۳ درصد باشد، رشد کل اقتصاد ایران یک درصد خواهد بود.

با این تفاسیر اگر به بررسی رشد اقتصادی عدد ۷.۹ درصد بپردازیم، اطلاعات بیشتری نصیب ما می شود و می توانیم به این سئوال پاسخ بدهیم که سهم مردم از این  رشد اقتصادی چقدر است؟ این رشد اقتصادی چقدر رشد با کیفیتی است و توانسته نابرابری را در کشور کاهش و تولید رادر کشور رشد بدهد؟ یا به واسطه رشد یک سری بخش هاست که شاید آنچنان تاثیری بر زندگی و معیشت مردم نداشته باشد.

وارد تک تک این بخش ها می شویم و آنها را با هم برسی کنیم. اولین نکته این است که در طی دو سال گذشته صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده است و تولید نفت ایران هم به تبع افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده بی اثر شدن تحریم هاست و این اثر مثبتی را روی اقتصاد ما خواهد داشت به شرطی که دولت بتواند ارز حاصل از صادرات را به نحوی داخل کشور بیاورد و به بانک مرکزی بفروشد یا برای تامین مالیه توسعه استفاده بکند. این نکته مثبتی است که خودش را در این گزارش هم نشان داده است و ما می بینیم بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در طی دو سال گذشته همواره رشد داشته و امسال هم در بهار ۱۴۰۲ سهمی حدود ۲.۷ درصد از کل این ۷.۹ درصد رشد اقتصادی فقط مربوط به بخش استخراج نفت و گاز بوده است.

بخش کشاورزی؛ بیشترین تأثیر در اشتغال و کاهش فاصله طبقاتی

یک بخش دیگر که تحلیلش مهم است رشد بخش کشاورزی است که در طول ۲ سال گذشته تقریبا منفی بوده است. یعنی سال ۱۴۰۰ رشد بخش کشاورزی منفی ۳.۶  درصد بوده است و در سال ۱۴۰۱ هم رشدش منفی ۴.۴ درصد بوده است که این نشان می دهد حداقل در طول دو سال گذشته دچار یک افت و رکود و کاهش حجم بخش کشاورزی در اقتصاد بودیم که این رشد منفی در بهار ۱۴۰۲ هم ادامه پیدا کرده و رشد منفی ۲ دهم درصدی را ما داشتیم.

 بخش کشاورزی  از یک جهت برای اقتصاد ایران خیلی مهم است. آن هم این است که طبق پژوهش هایی  که انجام شده است، اولا رشد بخش کشاورزی می تواند بیشترین تاثیر را در کاهش ضریب جینی و کاهش شکاف طبقاتی  در اقتصاد داشته باشد. بدین مفهوم که رشد اقتصادی در این بخش می تواند سبب بشود که نابرابری درآمدی کاهش پیدا کند چرا که طبقات محروم تر از رشد اقتصادی در بخش کشاورزی برخوردار می شوند، برعکس هم اگر رشد اقتصادی در این گروه منفی باشد بیشترین ضرر را طبقات محروم خواهند کشید که در دو سال گذشته رشد اقتصادی در این بخش منفی بوده است.

نکته مهم دیگر در گروه کشاورزی این است که رشد بخش کشاورزی بیشترین تاثیر مثبت را بر بهبود اشتغال در کشور دارد به واسطه اینکه تولید در بخش کشاورزی، بیشتر از اینکه نیازمند سرمایه باشد نیازمند نیروی کار است. اگر رشد بخش کشاورزی را داشته باشیم تقاضا برای اشتغال بیشتر می شود و می تواند اثر مثبتی بر بازار کار کشورهم داشته باشد. بازار کار هم مساله ای است که طبقات پایین جامعه را بیشتر درگیر می کند، لذا رشد بخش کشاورزی، هم از منظر کاهش ضریب جینی و هم از منظر اثر گذاری بر بهبود وضعیت اشتغال کشور، کمک می کند که این رشد اقتصادی به دهک های پایین و محروم جامعه برسد. اما این رشد در طی سال ۱۴۰۰ حدود منفی ۳.۶ و در سال ۱۴۰۱حدود منفی ۴ دهم بوده است که بر عکس اثری که برشمردیم را خواهد داشت.

رشد منفی بخش کشاورزی حداقل دو دلیل دارد. یک سری دلایل به تغییر زیست بوم و محیط زیست و خشکسالی بر می گردد و بخشی از ان هم به ساختار بازار، تولید و نحوه مدیریت و اقتصاد بخش کشاورزی مربوط می شود که ان هم در طی دو سال گذشته دستخوش تحولات زیادی شده است. لذا حتی اگر از ان درصد سهم خشکسالی هم صرفنظر کنیم باز هم به نظر می رسد دولت می توانست مدیریت بهتری در بخش کشاورزی داشته باشد تا رشد اقتصادی ما در دو سال گذشته اینقدر منفی نباشد و بیشترین فشار ان به محرومین نیاید.

تنها یک دهم درصد؛ سهم رشد اقتصادی سایر گروه‌های صنعتی غیر از نفت

بخش دیگری که باید تحلیل کنیم بخش گروه صنعت و معدن هست. گروه صنعت و معدن از چند بخش شامل استخراج نفت و گاز، استخراج معادن، صنعت و انرژی شامل تامین اب و برق و گاز طبیعی و بخش ساختمان تشکیل شده هست. اگر نگاهی به رشد اقتصادی در این بخش ها بیندازیم می بینیم که در بهار ۱۴۰۱ از ۲.۸ درصد رشدی که برای گروه صنعت و معدن در نظر گرفته شده است، ۲.۷ صرفا مربوط به بخش استخراج نفت و گاز طبیعی است.و کلا یک دهم درصد رشد اقتصادی ما در بقیه گروه صنعت و معدن داشتیم. این نشان می دهد بقیه بخش های گروه صنعت و معدن در بهار ۱۴۰۲ تغریبا هیچ رشدی را شاهد نبوده اند و یک رشد بسیار حداقلی را در مجموع تجربه کردند.  اما رشد استخراج نفت و گاز طبیعی ۲.۷ بوده است و نکته این است که چون پیوندهای بخش نفت در اقتصاد پیوندهای پیشین و پسینی کمتری با دیگر بخش های اقتصادی دارد، ما نمی توانیم، روی بخش نفت به عنوان لوکوموتیو و محرک برای رشد اقتصادی در دیگر بخش ها حساب کنیم

با وجود اینکه رشد استخراج نفت و گاز طبیعی باعث افزایش درامدهای نفتی دولت می شود ولی در شرایط تحریمی که انتقال ارز ممکن نیست و مسایلی از این قبیل وجود دارد، اثر گذاری آن بر کلیت رشد اقتصادی کشور و معیشت مردم در هاله ای از ابهام است.

بخش دیگر گروه خدمات است که چند زیر بخش دارد. بخش عمده فروشی و خرده فروشی، بخش حمل و نقل، بخش واسطه گری های مالی، مستغلات و کرایه، امور عمومی و اموزش و بهداشت و سایر خدمات عمومی و اجتماعی. نکته مهم این است که بخش خدمات در بهار ۱۴۰۲ حدود ۵.۲ درصد از ۷.۹ درصد رشد اقتصادی به خودش اختصاص داده است. اما از این ۵.۲ حدود ۳.۶ مربوط به رشد واسطه گری های مالی هست. قسمت مهمی از بخش واسطه گری مالی مربوط به رشد بازار سهام هست که خیلی رشد با کیفیتی نیست و رشدی نیست که منافع و مزایای ان به عموم مردم و طبقات پایین برسد. این رشد به افرادی می رسد که در حوزه بازار سهام و بورس فعال هستند که  اغلب از اقشار متمکن و سرمایه دار جامعه هستند و لذا شاید بتوان گفت رشد در این بخش مزایایی چندانی برای عموم مردم ندارد و این نوع رشد را نمی توان رشدی در راستای توسعه پایدار کشور نامید

اگر بخواهم جمع بندی بکنم از کل رشد ۷.۹ درصدی کشور در فصل بهار ۳.۶ مربوط به بخش واسطه گری های مالی است که احتمالا به دلیل رشد بازار بورس است و ۲.۷ درصد مربوط بخش استخراج نفت و گاز طبیعی است یعنی جمع این دوبخش واسطه گری های مالی و استخراج نفت و گاز طبیعی حدود ۶.۳ درصد از رشد اقتصادی کل کشور بوده است و تنها ۱.۶ درصد از ان ۷.۹ درصد رشد اقتصادی مربوط به بقیه بخش های اقتصاد است

این یک چالش اصلی ایجاد می کند که ما ادعا کردیم رشد اقتصادی ما ۷.۹ درصد است و از این عدد ۶.۳ درصد مربوط به دو بخش واسطه گری و استخراج نفت و گاز بوده که تاثیرش بر معیشت مردم بسیار اندک و نزدیک به صفر است. یعنی در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت تاثیرش بر بهبود وضعیت معیشتی و روزمره مردم و بهبود رشد بلندمدت اقتصادی کشور اندک است.  رشد در این بخش ها چندان منجر به افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور یا بهبود دهنده شرایط توسعه کشور نیست.

۶.۳ رشد اقتصادی ناشی از واسطه گری های مالی و  استخراج نفت و گاز

در افکار عمومی یک سئوال جدی که ایجاد شد این بود که اگر واقعا ۷.۹ درصد ما رشد اقتصادی داشتیم، پس چرا ما نتایج آن را در زندگیمان نمی بینیم. اتفاقا این پرسش، سئوال درستی بود چون از ۷.۹ درصد رشد اقتصادی، ۶.۳ درصد مربوط به واسطه گری مالی و استخراج نفت و گاز بود و تنها ۱.۶ درصدش مربوط به بقیه بخش های اقتصادی که می توانست سرریز مثبتی در اقتصاد و جامعه  داشته باشد و مردم خیلی احساس نکردند ۷.۹ درصد زندگی انها بهبود پیدا کرده است

بدین ترتیب می توان گفت رشد اقتصاد که ما در فصل بهار شاهد بودیم چندان رشد با کیفیتی نبود  که بتوان گفت منافع آن به صورت پایدار و متناسب به همه احاد جامعه برسد. و احاد مردم خیلی از این رشد اقتصادی سهمی نبردند، بلکه در واقع بیشتر این رشد به یک بخش های خاصی رسد.

امیدوارم رشد اقتصاد ما در فصل های دیگر سال بدین شکل نباشد و ما بتوانیم رشد اقتصاد را در بخش هایی داشته باشیم که سرریز آن در معیشت مردم باعث کاهش ضریب جینی و باعث افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد و افزایش شتاب توسعه کشور بشود و همه اینها سهم عموم مردم را هم در این میان افزایش بدهد.