به گزارش قدس آنلاین، ماجرا از آنجایی آغاز شد که بازرس سازمان بازرسی کل‌کشور با حضور در فدراسیون ژیمناستیک و بررسی های اسناد مربوطه متوجه تخلفات و ابهامات گسترده در بخش‌های مالی و اداری این فدراسیون شدند و با تهیه گزارش و ارسال آن به وزارت ورزش ؛ پای رئیس و دبیر سابق فدراسیون را به این پرونده باز کردند.

این شک و شبه به خاطر پرداخت سنوات به مسئولان سابق که فدراسیون را محکوم به پرداخت جریمه به بیمه تأمین اجتماعی کرده بود آغاز شد و طبق نظر کارشناسان دیوان مشخص شد اسناد جعلی بوده است ! اکنون طبق شکایت دیوان محاسبات پرونده ای با بندهای متعدد در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه برای رئیس و دبیر سابق گشوده شده است.

در این شکایت که بندهای عجیبی دارد، حکایت از تخلفات و ابهامات باورنکردنی در فدراسیون ژیمناستیک دارد ؛ موضوعاتی که شاید باعث عدم حضور برخی کاندیداها در روز ۲۴ اسفند و در انتخابات فدراسیون ژیمناستیک شد.طبق اطلاع منبعی که نخواست نامش فاش شود ، بندهای این شکایت مربوط به تخلفات چند میلیاردی در برخی پرداخت های نجومی ‌حقوقی و پاداش های بی حساب و کتاب و سندسازی ، جعل سند و تضییع اموال عمومی و حتی رانت در اعضای پرداخت وام به افراد خاص غیر فدراسیونی است.

باتوجه به وجود پرونده مسئولان سابق فدراسیون در کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک و شرایط مبهم ژیمناستیک در مجامع بین المللی انتظار می رود مسئولان قوه قضائیه نسبت به تسریع در به نتیجه رسیدن این پرونده و صدور رأی ، تعجیل کنندتا مسئولان کمیته ملی المپیک بدون بیم و ترس از نتیجه و تصمیم خود در کمیسیون اخلاق ، فدراسیون جهانی ژیمناستیک را مطلع سازند.

حال این سوال مطرح است پرونده ای که می‌بایست با شکایت مسئولان وقت فدراسیون ژیمناستیک مفتوح می‌شد و با پیگیری آنها به نتیجه می‌رسید چرا این مهم مورد غفلت مسئولان وقت و فعلی فدراسیون قرار گرفته است. باید دید چه کسانی با نادیده گرفتن این حجم از تخلفات گسترده و با چه نیت هایی به‌دنبال احیای مدیریت ناسالم و ناکارآمد مدیران قبلی فدراسیون هستند.

امید است با ورود دیوان محاسبات کشور و مجموعه های نظارتی نتیجه آن شفاف و مشخص شود.