به گزارش قدس آنلاین، مصوبه‌ای با هدف کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان این صندوق‌ها که از دو تا پنج ماه به سنوات اشتغال بیمه‌پردازان به ازای هر سال و در عمل حدود پنج سال به سن بازنشستگی کسانی که سال اول خدمتشان است، اضافه می‌کند.
در حالی که دولت عزم کرده با بهره‌گیری از فرصت قانونی برنامه هفتم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی را سامان دهد، از حجم ناترازی منابع این صندوق‌ها بکاهد و اراده و جسارت لازم برای حل و فصل مشکلات این حوزه را ایجاد کند و مجلس هم «سن بازنشستگی» را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در بهبود وضعیت صندوق افزایش داده، بسیاری از منتقدان چنین اصلاح پارامتریکی را بدون اصلاحات ساختاری فاقد اثربخشی مثبت بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی می‌دانند و معتقدند چنین تغییری با چابک‌سازی دولت در تضاد است و حاشیه امن بیشتری برای مدیران ناکارآمد صندوق‌ها ایجاد می‌کند، ضمن اینکه ممکن است بر روند اشتغال‌زایی برای جوانان تأثیر منفی داشته باشد.
مدیریت دولتی و ساختار فربه و پرهزینه صندوق‌ها
حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با قدس و در تشریح وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: در حال حاضر صندوق‌های لشکری و کشوری ناترازی و مشکلات اساسی دارند و درخصوص صندوق‌های تأمین اجتماعی با ۵/۱۴ میلیون عضو نیز این نگرانی مطرح است که با ادامه روند نامطلوب فعلی در حوزه‌های فنی، مدیریتی و تخصصی به همان بلای صندوق‌های دولتی دچار شوند.
این کارشناس حوزه کار نخستین مشکل صندوق‌های بازنشستگی (به‌ویژه صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی) را مدیریت دولتی می‌داند. در حال حاضر در سازمان تأمین اجتماعی مدیریت‌ها تخصصی و فنی نیست و دولت براساس رویکرد سیاسی، رفاقتی و حزبی برای این مجموعه مدیر تعیین می‌کند. در صندوق‌های بازنشستگی گروه‌های کارگری و کارفرمایی هم سهم دارند و باید با مشورت و مشارکت این دو گروه، مدیریت تخصصی بر این صندوق‌ها حاکم شود. همین رویه در صندوق‌های لشکری و کشوری هم صدق می‌کند و به ایجاد نوعی هماهنگی در ورودی و خروجی این صندوق‌ها منجر می‌شود تا این مجموعه‌ها با منطقی شدن هزینه‌ها و درآمدها در درازمدت امکان ادامه بقا را داشته باشند.
حاج اسماعیلی چالش مهم دیگر این صندوق‌ها را در حوزه مدیریت هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها می‌داند. او می‌گوید: صندوق‌های بازنشستگی از ابزارها و فناوری‌های جدید که به کاهش بخش زیادی از هزینه‌ها و در عین حال کارآمدتر، چابک‌تر و بهتر پیش رفتن امور کمک می‌کند، غفلت کرده‌اند به طوری که متأسفانه ساختار صندوق‌های بازنشستگی بسیار فربه شده و بدنه بزرگی از نیروی انسانی و شیوه‌های سنتی بر آن حاکم است، ازاین‌رو بخش زیادی از منابع برای تأمین هزینه‌های اداری صرف می‌شود.
بارهای سنگین دولت و مجلس بر دوش صندوق‌ها
وی به اصلاحات ساختاری و زیربنایی به عنوان ضرورت بعدی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی اشاره و اضافه می‌کند: دخالت دولت در صندوق‌های تأمین اجتماعی باید کم شود. دولت (به معنای عام که مجلس را هم شامل می‌شود)، معمولاً تعهداتی را برای صندوق‌ها ایجاد می‌کند که با محاسبات بیمه‌ای و شرایط تخصصی آن سازگار نیست. برای مثال تغییر سن بازنشستگی برای برخی رسته‌های شغلی و افراد، پرداخت نکردن حق بیمه‌ای که پیش‌تر متعهد شده و یا به واسطه دخالت در نحوه هزینه‌کرد منابع و اعتبارات صندوق‌ها فشار زیادی بر این مجموعه‌ها وارد می‌کند. نمونه‌های چنین دخالت‌هایی را در گذشته با پرداخت دستمزد مربی تیم ملی از منابع تأمین اجتماعی دیدیم.
همچنین مدیرعاملی برای امور سیاسی و تبلیغات انتخاباتی به این منابع وارد شد، گاهی منابعی برای کمک به سازمان‌ها و گروه‌های مختلف برداشت می‌شود و مدیران به دلیل گرایش‌های سیاسی همسو با دولت‌ها حتی بدون داشتن حق، این منابع را در اختیار دولت قرار می‌دهند.
حاج اسماعیلی ادامه می‌دهد: دولت و مجلس در مواردی و با هدف حمایت، قوانینی برای بیمه شدن برخی گروه‌ها (کارگران ساختمانی، رانندگان، خادمان مساجد، قالیبافان و...) بدون محاسبات تخصصی تصویب و هزینه‌های سنگینی به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کنند.
گام‌های بلند برای تسویه بدهی و حذف مدیران رانت‌خوار
به باور وی، تسویه بدهی‌های دولت به صندوق‌های تأمین اجتماعی نیز گام مهم دیگری در اصلاحات ساختاری است.
حاج اسماعیلی اضافه می‌کند: صندوق‌ها ازجمله صندوق تأمین اجتماعی منابع و دارایی‌هایی دارند که با بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌هایشان سود و درآمد بیشتری برای سازمان حاصل می‌شود، اما متأسفانه این بخش به حیاط خلوت افراد ذی‌نفوذ و وابسته به حاکمیت تبدیل شده است و مدیران و نمایندگان پیشین مجلس بدون تخصص و کارایی مدیریت این مجموعه‌ها را عهده‌دار شده‌اند و به آسانی حقوق‌های نجومی و رانت‌های بی‌شماری در اختیار دارند. به باور حاج‌اسماعیلی حذف شورای عالی تأمین اجتماعی و تبدیل آن به هیئت امنا در گذشته موجب شده دولت امروز هم اعضای هیئت امنا و هم اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل را تعیین کند، بنابراین در اصلاحات ساختاری باید زمینه ورود صاحبان اصلی صندوق تأمین اجتماعی که عمدتاً کارگران هستند، به بدنه مدیریتی و نظارتی سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود.
اصلاحات سنجه‌ای، آخرین مرحله بازسازی صندوق‌ها
او معتقد است پس از اصلاحات ساختاری فوق، زمان اعمال آخرین مرحله اصلاحات یعنی اصلاحات سنجه‌ای یا پارامتریک (در خصوص سن بازنشستگی، متوسط حقوق، سابقه، بازنگری در مشاغل سخت و زیان‌آور، کاهش ارفاق سنواتی و...) فرا می‌رسد. وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر دولت‌ها به جای طی مراحل اول تا سوم به سرعت سراغ پله‌های آخر و اصلاحات سنجه‌ای می‌روند که این امر برای گروه‌های کارگری حساسیت ایجاد می‌کند چون زمینه‌های لازم برای اعمال اصلاحات پارامتریک را فراهم نکرده‌ایم.
او همچنین تأکید می‌کند: ضرورت توسعه بیمه‌های پایه و اجباری (با اولویت تأمین اجتماعی) کاملاً احساس می‌شود تا بدین‌وسیله شرایط منابع اعتباری صندوق‌های بازنشستگی بهبود یابد و در عین حال همه مردم زیر پوشش بیمه اجباری قرار گیرند.
اصلاح «سن و سابقه» مهم است اما شروطی دارد
پادام، مدیرکل پیشین بیمه‌های اجتماعی وزارت کار در گفتگو با قدس ضمن تأکید بر اینکه اصلاح «سن و سابقه» مهم‌ترین آیتم در اصلاحات پارامتریک برای بازسازی صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود، می‌گوید: تقریباً همه کشورها این اصلاحات را اعمال کرده‌اند و در کمتر کشوری در خصوص سن بازنشستگی ۶۰ سال بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد و یا میان سن بازنشستگی و سن امید به زندگی تناسب وجود ندارد، اما ایران تنها کشوری که این مسیر را برعکس طی کرده است.
به گفته وی، در ۴۰ سال اخیر سن امید به زندگی در ایران حدود ۲۰ سال رشد کرده و از ۵۵ یا ۵۶ سال به حدود ۷۸ سال رسیده اما سن بازنشستگی به طور میانگین یا ثابت مانده یا پایین آمده است. او با بیان اینکه اصلاح آیتم سن و سابقه، شروط لازمی دارد، ادامه می‌دهد: شرط لازم برای اصلاح آیتم سن و سابقه باید این باشد که دوباره فضایی برای فشار آوردن برخی اقشار به سیاست‌گذار برای تغییر سیاست‌های بازنشستگی ایجاد نشود. برای اصلاح آیتم سن و سابقه باید کمیته‌های استانی سخت و زیان‌آوری برچیده و بازنشستگی نیروی کار با عناوین سخت و زیان‌آوری و پیش از موعد متوقف شود.
نظر شما