به گزارش قدس آنلاین، هر چند صولت مرتضوی، وزیر کار به شکل تلویحی صحبت‌های خود را اصلاح کرده؛ ولی همچنان بر گزاره تأثیر دستمزد بر نرخ تورم پافشاری می‌کند. وی گفته است «من معتقدم هم باید تورم را مدیریت کنیم و هم در چارچوب قواعد و قانون برای کارمندان و کارگران افزایش حقوق داشته باشیم. افزایش حقوق مورد تأیید همه است».
در این گزارش با دکتر علی سعیدی عضو گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم و حمید حاج اسماعیلی کارشناس خبره حوزه کارگری به گفت‌وگو نشستیم تا به بررسی نقش افزایش حقوق کارگران بر رشد تورم بپردازیم و ببینیم افزایش دستمزدها موجب گرانی در کشور می‌شود یا تورم‌ها سبب می‌شود سیاست‌گذار ناچار دست به افزایش حقوق بزند.
دلیل تورم؛ مسائل ساختاری اقتصاد به طور خاص نظام بانکی
دکتر علی سعیدی عضو گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به نقش عوامل متعدد در ایجاد تورم می‌گوید: ما پس از اینکه ببینیم چه عاملی و به چه میزانی بر تورم اثر داشته، می‌توانیم تصمیم بگیریم که حالا اگر یکی از این عوامل را تغییر بدهیم، چقدر می‌تواند به کاهش یا افزایش تورم منجر شود. تورم در کشور ما بیماری مزمنی شده که چندین سال است اقتصاد ما آن را تجربه می‌کند و دلایل بنیادینی دارد که اصلی‌ترین آن به نظر من مسائل ساختاری اقتصاد به طور خاص نظام بانکی ماست که از طریق خلق پول بی‌ضابطه در بانک‌های خصوصی و توزیع نامتوازنش دارد تورم ایجاد می‌کند.
سهم حقوق در قیمت تمام شده میانگین ۱۷درصد
وی می‌گوید: سال گذشته در گزارش اتاق بازرگانی که سهم دستمزد نیروی کار در بنگاه‌های مختلف را بررسی کرده بودند، این سهم در بنگاه‌های اقتصادی، بسته به اینکه بنگاه، خدماتی یا تولیدی باشد یا اینکه بزرگ‌مقیاس و کوچک‌مقیاس باشد، با هم متفاوت بود. دامنه سهم دستمزد در هزینه‌های بنگاه بین ۴درصد تا ۳۲ درصد بود؛ یعنی تقریباً بیشترین سهم را در صنایع خدماتی داشت. این سهم در شرکت‌های صنعتی و شرکت‌های بزرگ خیلی کاهش پیدا می‌کند و حدود ۴ درصد می‌شود. اگر به طور میانگین حساب کنیم، حدود ۱۷ درصد از هزینه‌های تولید مربوط به دستمزد نیروی کار است.
وی تأکید می‌کند: اکنون پرسش این است ما اگر دستمزد نیروی کار را مثلاً چند درصد بیشتر بخواهیم افزایش بدهیم، آیا این منجر به یک تورم خیلی زیاد خواهد شد؟ اولاً دولت یک تکلیف قانونی دارد مبنی بر اینکه حداقل دستمزد را ابتدای هر سال باید به اندازه تورم افزایش بدهد؛ یعنی این امر تکلیف قانونی است و اصلاً کاری به این نداشته که شما ببینید سهم دستمزد در صنایع چقدر است و آیا تورم خواهد داشت یا نخواهد داشت. منتها دولت‌ها معمولاً این کار را نمی‌کنند و افزایش دستمزدی که می‌دهند، کمتر از نرخ تورم است. چنانچه نرخ تورم پارسال ۴۰ درصد بود؛ ولی حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. سال‌های گذشته هم همین طور بود. وی توضیح می‌دهد: ابتدای سال ۱۴۰۱ کف دستمزدها ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد؛ ولی باز هم متوسط دستمزد ۳۰درصد افزایش یافت و عده‌ای جنجال به پا کردند که این افزایش دستمزد موجب تورم می‌شود؛ اما حقیقت ماجرای آن سال چه بود؟ نخست اینکه کف دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد نه کل دستمزد و متوسط دستمزد چنانکه گفته شد ۳۰ درصد افزایش یافت. اگر این ۳۰درصد را افزایش نمی‌دادند، حداقل ۲۰ درصد افزایش حقوق را در نظر می‌گرفتند. سر این موضوع که کسی بحثی ندارد؛ یعنی همه دعواها برای این مابه‌التفاوت بود. آیا این ۱۰درصد اضافه‌ای که می‌خواهیم اضافه‌تر از سال پیش افزایش بدهیم، چقدر اثر تورمی دارد؟
سهم حقوق در تورم عمومی یک تا ۲ درصد
وی می‌گوید: شما این ۱۰ درصد افزایش را در نظر بگیرید. با توجه به اینکه دستمزدهای ما حدود ۱۷درصد در هزینه تولید اثر دارد و اینکه تورم ما چقدر ناشی از هزینه تولید بوده هم خودش قابل بحث است. در بدبینانه‌ترین حالت شاید یک تا ۲ درصد از تورم ۴۰ درصدی مربوط به حقوق باشد. منتها فضای عمومی به سرعت درباره این موضوع موضع می‌گیرد در حالی که اصلاً موتور تولید تورم در اقتصاد ما مسئله دیگری است. ضمن اینکه این افزایش دستمزد هم در واقع یک عمل واکنشی بوده؛ زیرا دستمزدی که ابتدای سال برای کارگر در نظر گرفته شده، با تورم قدرت خریدش کاهش یافته است. ما می‌خواهیم این را جبران کنیم. با این انتظارات تورمی که برای سال آینده هم وجود دارد، به هر حال به نظر نمی‌آید این ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق کارگران تورم خاصی ایجاد کند مگر در حد همان یک تا ۲درصد.
وی می‌افزاید: چون در شرایط رکودی قرار گرفته‌ایم، برای اینکه از رکود خارج شویم باید تقاضای مؤثر ایجاد کنیم. تقاضای مؤثر از طریق افزایش دستمزدها اتفاق می‌افتد. ما وقتی به نیروی کار دستمزد بیشتر می‌دهیم، کارگر با این دستمزد به دنبال خرید زمین و دلار یا سرمایه‌گذاری در بورس نیست؛ بلکه می‌خواهد نیازهای ضروری‌اش را تأمین کند. این‌ها همه در بازار، تقاضای مؤثر برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کند که بیشتر آن‌ها دارند زیر ظرفیت کار می‌کنند. پس اتفاقاً افزایش دستمزدها معمولاً اثرات تورمی ندارد؛ ولی می‌تواند اثرات ضد رکودی خیلی بیشتری داشته باشد؛ اما با این فضای رسانه‌ای معمولاً پایان هر سال دست و دل سیاست‌گذار برای افزایش حقوق کارگران می‌لرزد.
سهم دستمزد در قیمت کالا و خدمات متوسط ۱۳ تا ۱۴
حاج اسماعیلی فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید: این یک حرف تکراری و نادرست است که در گذشته مطرح و رد شده و انتقادهای زیادی به آن وارد است؛ چون سهم دستمزد در تورم و قیمت تمام شده کالاها بسیار پایین است. مثلاً در خود قیمت کالاها و خدمات سهم دستمزد متوسط حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد است و در بخش خدمات خیلی بالا بوده و حدود مثلاً ۱۷ تا ۱۸ درصد است. بنابراین رشد دستمزدها نمی‌تواند عامل تورم باشد در صورتی که عوامل بسیار زیادی در اقتصاد کشور وجود دارند که آن‌ها عامل تورم هستند. یکی همین بحث رشد نقدینگی است که در کشور وجود دارد. دیگری کسری بودجه‌ای است که چندین سال است در کشور وجود دارد. مسئله بعدی تحریم‌هاست و همچنین بی‌ثباتی قیمت ارز که روی تورم تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر رشد افسارگسیخته قیمت‌ها به دلیل این است که هیچ‌کدام از دولت‌ها نتوانستند سیاست تثبیت قیمت را در کالاهای مختلف برای مردم ایجاد کنند. وابستگی به نفت، دلالی، واسطه‌گری در اقتصاد کشور همه این‌ها برمی‌گردد به سیاست‌های خود سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی. آن‌ها هستند که باید مسئله تورم را پاسخگو باشند و کنترل کنند. کاری که بانک‌ها می‌کنند و از طریق بنگاه‌داری و خلق پول، خودشان تأثیر مستقیمی در رشد تورم در کشور دارند. بنابراین دستمزدها سهم بسیار ناچیزی در تورم دارند و این واقعاً دنبال مقصر گشتن یا بهانه‌جویی است که افزایش دستمزدها را عامل تورم در کشور معرفی می‌کنند.
مطرح کردن مسئله دستمزد؛ فرار رو به جلو دولت
حاج اسماعیلی می‌افزاید: فکر می‌کنم این یک فرار رو به جلو است برای اینکه دولت نمی‌خواهد به مسئولیت‌هایش عمل کند. در عین حال وظیفه دولت است بتواند معیشت، نیازها و رفاه مردم را تعیین کند. این بزرگ‌ترین وظیفه‌ای است که قانون اساسی بر دوش دولت گذاشته و جزو اولویت‌ها و اهداف اصلی دولت است. بنابراین ما نباید به بهانه‌های تورم و دلایل اینچنینی دستمزد کارگران را پایین نگه داریم و سبب تنزل درآمد آن‌ها بشویم. یکی از انتقاداتی که ما از گذشته به دولت داشتیم این بود که دستمزدها را واقعی کنند. دستمزدها زمانی واقعی می‌شود که با شرایط اقتصادی تناسب داشته باشد.
نمایندگان کارگری رقم پیشنهادی دولت را نمی‌پذیرند
کارشناس حوزه کارگری می‌گوید: فکر می‌کنم این بیشتر به یک بهانه شبیه است تا اینکه ما آن را به عنوان یک مسئله فنی و تخصصی اعتنا بکنیم و ریشه تورم در مسئولیت‌های خود مدیران دولتی و مدیران اقتصادی است و آن‌ها باید مشکلات را برطرف کنند. در عین حال قانون مکلف می‌کند ما بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت و در عین‌حال خط فقری که وجود دارد، دستمزدها را هر سال و به موقع افزایش بدهیم و اگر شرایط اقتصادی در نیمه سال هم دچار مشکل شد، باز هم ما بازنگری دستمزدها را انجام بدهیم. وی تأکید می‌کند: این توجیهاتی که مسئولان دولتی برای مانع‌تراشی در مسیر افزایش دستمزدها دارند، رنگ باخته و بی‌شک نمایندگان کارگری، بازنشستگان و حتی کارمندان این رقم‌هایی که دولت در بودجه پیشنهاد می‌کند، به هیچ وجه نمی‌پذیرند.
نظر شما