به گزارش قدس آنلاین، سیاست ارائه پاداش به صرفه‌جویان، پیشتر و در تابستان امسال و سال گذشته در حوزه برق، اجرایی شد و به نظر می‌رسد اجرای این تدبیر، منجر به صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف برق و نیز یک سوم قبوض برق کشور مشمول دریافت پاداش صرفه‌جویی شده است. دولت با فرا رسیدن روزهای سرد سال، علاوه بر مشترکان خانگی گاز، بخش‌های غیرخانگی ازجمله صنایع و مشترکان عمده را با وعده دریافت پاداش صرفه‌جویی به چالش مدیریت بهینه مصرف دعوت کرده است.
به عقیده یک کارشناس حوزه انرژی تدابیری همچون ارائه پاداش صرفه‌جویی به مشترکان کم‌مصرف در حوزه انرژی، موفقیت‌هایی برای دولت در راستای کاهش مصرف به دنبال خواهد داشت.
محمد عظیم‌زاده آرانی در عین حال معتقد است بهینه‌سازی مصرف سوخت، مسئله اصلی سیاست‌گذاران حوزه انرژی کشور نیست، بلکه تأمین پایدار انرژی در مقاطع زمانی مشخص همچون زمستان و تابستان برای آنان در اولویت است و علاوه بر این بهینه‌سازی، به دلیل تعدد متولیان حوزه مصرف انرژی در کشور هم در مقام اجرا و هم تأمین مالی با سختی‌هایی همراه شده است.
پاداش، بخشی از برنامه جامع بهینه‌سازی باشد
این کارشناس انرژی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: سیاست ارائه پاداش صرفه‌جویی در حوزه برق پیامدهای مثبتی داشته است، اما امسال با اعمال خاموشی‌های مدیریت شده در صنعت برق، در بخش خانگی به عنوان حوزه‌ای مهم، قطعی آنچنانی نداشتیم و از این منظر می‌توان گفت نسبت به سال‌های گذشته، پیشرفت‌هایی حاصل شده است. عظیم‌زاده آرانی اضافه می‌کند: سیاست‌هایی همچون ارائه پاداش صرفه‌جویی سیاستی قابل قبول برای بهینه‌سازی مصرف است، چراکه هزینه‌ای که دولت بابت پاداش دادن به این گروه متحمل می‌شود کمتر از هزینه سنگین ناشی از ادامه روند بدمصرفی آن‌هاست و از آنجایی که دولت نتایج خوبی از اجرای این سیاست دریافت کرده، پاداش صرفه‌جویی را افزایش داده است. وی اجرای این سیاست را به معنی قائل شدن امتیاز ویژه برای مصرف‌کنندگانی می‌داند که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، اما اگر به عنوان بخشی از سیاست‌ها و نقشه جامع و بلندمدت متولیان حوزه انرژی باشد و صرفاً به رفع نگرانی‌های کوتاه‌مدت در ناترازی انرژی محدود نباشد، می‌توان از آن به عنوان سیاستی موفق برای بهینه‌سازی مصرف انرژی یاد کرد.
سیاست‌گذاران دغدغه بهینه‌سازی مصرف ندارند
عظیم‌زاده آرانی معتقد است در ایران موضوع بهینه‌سازی مصرف، بیشتر بر رفع نگرانی‌های ناشی از ناترازی انرژی در کوتاه‌مدت متمرکز شده است، به طوری که در تابستان با افزایش مصرف برق خانگی و در زمستان با افزایش مصرف گاز خانگی، سیاست‌های کوتاه‌مدتی همچون ارائه پاداش صرفه‌جویی طراحی و پس از عبور از این مرحله باز هم بهینه‌سازی مصرف فراموش می‌شود و این گونه به نظر می‌رسد مسئله اصلی سیاست‌گذار، بهینه‌سازی مصرف نبوده، بلکه تأمین پایدار انرژی در همان مقطع زمانی بوده است. این کارشناس انرژی می‌گوید: دولت برای بهینه‌سازی پایدار مصرف انرژی در کشور باید بر مراحل قبل از تولید انرژی، فرایند تولید و پس از تولید تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی متمرکز شود.
او می‌گوید: در حوزه برق، شبکه‌های فرسوده انتقال و توزیع، اتلاف‌های قابل‌توجهی را رقم زده است و در بخش تولید، راندمان پایین نیروگاه‌ها موجب می‌شود میزان تولید برق متناسب با حداکثر ظرفیت موجود نباشد، اما متولیان به جای اعمال اصلاحات در این بخش‌ها، در انتهای زنجیره به دنبال بهینه‌سازی مصرف و اجرای سیاست‌های قیمتی هستند و به نوعی بر مدیریت و بهینه مصرف تأکید و تمرکز دارند.
وی خاطرنشان می‌کند: مخاطب بهینه‌سازی انرژی در سمت تولید، انتقال و توزیع، عمدتاً دولت است تا خانوارها و دیگر مصرف‌کنندگان نهایی و در حوزه برق، وزارت نیرو متولی عرضه پایدار انرژی و در حوزه فراورده‌های نفتی و گاز هم وزارت نفت متولی تولید و متمرکز بر آن است، اما حوزه مصرف بسیار پیچیده و چندوجهی است و این بخش و مقوله بهینه‌سازی انرژی، متولیان و دستگاه‌های ذی‌ربط متعددی دارد.
عظیم‌زاده آرانی ادامه می‌دهد: در حوزه مصرف، وزارت صمت، متولی تولید تجهیزات صنعتی و خانگی است، وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و تعیین‌کننده استانداردهای ساخت مسکن بیشتر بر تولید نهایی مسکن متمرکز است و مصرف انرژی، دغدغه شماره یک این وزارتخانه‌ها نیست. در چنین اکوسیستمی با این تعدد متولیان، برای هماهنگی در بهینه‌سازی مصرف انرژی، هم در اجرای سیاست و هم تأمین مالی با مشکلاتی مواجه هستیم و ایجاد هماهنگی میان طیف گسترده مصرف‌کنندگان، کار آسانی نیست، بنابراین ضرورت دارد قوانین مرتبط مورد بازنگری قرار گیرند.
لازم به ذکر است براساس اعلام شرکت ملی گاز حدود ۷۰درصد مشترکان، الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و مشترکان بسیار پرمصرف که بیش از سه‌برابر الگوی مصرف گاز مصرف می کنند، کمتر از ۳/۱درصد مشترکان را شامل می‌شوند. همه ساله و با فرا رسیدن فصل سرد، دولت برای تأمین تقاضای بخش خانگی، گزینه‌ای جز قطع گاز صنایع و انعقاد قراردادهای هشت ماهه برای گازرسانی به صنایع را مقابل خود نمی‌بیند تا از قطع گاز بخش خانگی جلوگیری کند و گفته می‌شود قطع گاز صنایع در زمستان زیانی در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. بر اساس مصوبه جدید دولت «در صورتی که مشترکان گاز از ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفندماه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، بین ۱۰ تا ۳۵درصد صرفه‌جویی کنند، نه تنها هزینه‌ای برای قبض گاز پرداخت نخواهند کرد، بلکه پاداشی به میزان بیش از ۱۰ برابر قیمت متوسط ۳ پله نخست هم دریافت می‌کنند».
نظر شما