مرجع تعیین دستمزد کارگران بخش خصوصی در کشور، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است. مطابق قانون، دولت در تعیین دستمزد نقش تعیینکننده ندارد و سعی میکند تفاهم و تعادل را بین کارگر و کارفرما ایجاد کند و تنها تعدیل نظرات طرفین را در دستور کار دارد؛ بنابراین دولت نباید بهتنهایی راجع به دستمزد تصمیمگیری کند.
حقوق و دستمزد کارگران را دولت تعیین نمیکند!
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک ماه قبل در گزارشی اعلام کرد «با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. این شورا به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل میشود و نهادی سه جانبه بوده که در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند.» این وزارتخانه همچنین تاکید داشته است که «با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبهگرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین میشود.»
صولت مرتضوی چندی پیش با تاکید بر اینکه وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص نمیکند، گفت: «بعضاً فکر میکنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص میکند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک میرسانیم و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایشهایی صورت بگیرد و ما شرمنده آحاد مردم نباشیم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درخصوص عدد احتمالی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد: «این موضوع سهجانبهگرایی است؛ یعنی اصل بر مذاکرات و چانهزنی است و باید ببینیم چه عددی پیشنهاد و چه چیزی تصویب میشود.»
لذا به نظر میرسد وزیر کار هم شخصا اختیاری ندارد و در حقیقت این تصمیمی است که وزرای اقتصادی در دولت گرفتند. بر همین اساس، میبینیم طی چند ماه گذشته فریاد و اعتراض کارگران برای تشکیل جلسه و بحث و بررسی بازنگری دستمزد، راه به جایی نبرده و دولت با اظهارات کاملا تبلیغاتی و فرافکنی در خصوص دستمزد کارگران، از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکند.
ضمن اینکه سخنان اخیر سخنگوی اقتصادی دولت نیز بر این موضوع دلالت دارد. خاندوزی در آخرین اظهارات خود مبنی بر افزایش دستمزد کارگران بخش خصوصی عنوان کرد: «سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است و دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزد ندارد.» اما وزیر اقتصاد و دارایی در حالی این سخنان را بیان کرد که گویا صرفا دولت در تعیین حقوق و دستمزد کارگران تصمیمگیرنده است و در حال حاضر مخالفتی با آن ندارد.
این رفتار دولت نشان داد که در کشور ما تعیینکننده و تصمیمگیرنده برای دستمزد کارگران فقط دولت است و شورای عالی کار به عنوان نهاد مسئول یا نمایندگان کارگری و حتی کارفرمایی، هیچ نقشی در تعیین دستمزد در کشور ندارند.
سهجانبهگراییِ صوری!
موضوع بعدی که در همین راستا میتوان مطرح کرد، این است که نمایندگان کارگران واقعا قدرت لازم را در تصمیمگیریها ندارند و امکان پیگیری مطالبات کارگران برای آنها مهیا نیست. به همین جهت میتوان ناکامی کارگران در جلسات مزدی سال گذشته و افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق با وجود تورم ۴۷ درصدی را دلیلی بر این ادعا دانست.
البته این مسئله از لحاظ سیستمی و قانونی نیز قابل اثبات است؛ اعضای شورای عالی کار مرکب از ۱۱ نفر است و جلسات آن با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت پیدا خواهد کرد. مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود؛ لذا برای ابلاغ یک مصوبه هیچ نیازی به اجماع یا حتی امضای نمایندگان کارگری وجود ندارد!
لذا در حال حاضر مفهوم صوری "سهجانبهگرایی" و نهاد نمادین "شورای عالی کار" تنها به مثابه ابزاری هستند تا دولت بتواند خود را از تکروی و تصمیمات یکجانبه خود رفع اتهام کند و پشت پرده تعیین حقوق و دستمزد را بپوشاند.
افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس
نظر شما