رئیس سازمان برنامه وبودجه امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص اینکه گفته شده مجلس اختیار و اجازه افزایش قیمت سوخت را به دولت واگذار کرده و اینکه سازمان برنامه و بودجه در تنظیمات مالی لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش قیمت سوخت را گنجانده است یا نه؟ گف: افزایش قیمت سوخت طبیعتا باید در مناب هدفمند سازی یارانه های پیش بینی شود و ما انچه پیش بینی کده این اینست که سرجمع منابع هدفمندی ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند اما درباره ترکیب این افزایش تصمیم نگرفته‌ایم و این موضوع باید رایزنی بشود.
وی افزود: بخش عمده این افزایش ۱۰ درصدی بر می‌گردد به میزان رشد تأمین و فروش فراورده های انرژی لذا بطور روشن ما در خصوص سیاستهای قیمتی در لایحه تصمیم نگرفته ایم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سران قو می‌توانند در خثصوص افزایش قیمت بنزین تصمیم بگیرند هم گفت: ورود سران قوا به مسائل ویژه و اضطراری است اما ساماندهی بازار انرژی نیاز به یک سیاست پایدار دارد و قائدتا باید در رابطه بین دولت و مجلس در مرود آن تصمیمی گیری شود.
افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ها تصمیمی اعتدالی است
در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ها توسط دولت با توجه به افزایش بیشتر در قیمت‌ها کافی بود؟ بیان کرد: افزایش قیمت‌ها رابطه متقابلی با افزایش دستمزدها دارد و ما یک رابطه یک‌طرفه نداریم. زمانی که ما دستمزدها را افزایش می‌دهیم یعنی افزایش هزینه‌ها برای بخش دولتی و غیردولتی. از طرفی خود این خود بخود در قیمت‌های سال بعد عملا منعکس می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر وقتی افزایش قیمت اتفاق می‌افتد ما باید برای مردم جبران کنیم. بین اینها باید اعتدالی داشته باشیم یعنی به گونه‌ای رفتار کنیم که هم بتوانیم قیمت‌ها را برای سال آینده کنترل کنیم. برنامه این است که بتوانیم قیمت‌ها را به یک روند بلندمدت برگردانیم و در سال آینده تورم قابل قبولی داشته باشیم. بنا بر این همه مولفه‌هایی که می‌تواند منجر به تورم شود باید مدیریت کنیم و یکی از این مولفه‌ها، حقوق و دستمزد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: با توجه به اینکه ما در سال جاری افزایش هزینه‌ها را داشتیم، باید افزایش دستمزد متناسبی را هم برای سال آینده پیش‌بینی کنیم که جمع‌بندی اینها طبیعتا در قانون بودجه منعکس خواهد شد.
تبعات تصمیم جدید دلاری عراق بر تأمین ارز دولت
وی در پاسخ به سوال دیگری خبرنگار قدس آنلاین درباره اینکه تصمیم جدید دولت عراق برای محدود کردن مبادلات ارزی مشکلی برای تأمین ارز دولت ایجاد نمی‌کند؟تصریح کرد: این تصمیم دولت عراق لزوما به طرف محدودیت نیست بلکه نوعی تنظیم‌گری جدید است که دولت عراق دارد بنابراین وزارت صمت و بانک مرکزی متناسب با آنچه که در عراق اتفاق می‌افتد سیاستهای ارزی و تجاری خود را تنظیم می‌کنند.
انتهای پیام/
نظر شما