به گزارش قدس آنلاین، در روزهای جاری، نخستین جلسه کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار و با حضور کارشناسان و نمایندگان شرکای اجتماعی (دولت، کارگران و کارفرمایان) برگزار و پیشنهاد وزارت اقتصاد برای منطقه‌ای شدن مزد در سال۱۴۰۳ بررسی شد.
کمیته دستمزد هر سال در چنین روزهایی، تعیین رقم سبد معیشت کارگران را به عنوان مبنایی برای واقعی کردن دستمزد سالانه و تعیین حداقل مزد، بررسی می‌کند.
صاحبنظران با اشاره به نادیده انگاشتن ماده۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن از سوی دولت در تعیین مزد، بر این عقیده‌اند که چالش‌های جدی میان کارگران و نمایندگان آنان در شورای عالی کار و دولت برای تعیین مزد سال آینده ایجاد خواهد شد، چراکه دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ، مدافع کارفرمایان است و با سرکوب مزد و حمایت از مزد منطقه‌ای، واقعیت‌های معیشتی کارگران را در نظر نمی‌گیرد، اما در تعیین مزد۱۴۰۳ باید به وظیفه حاکمیتی خود در قبال کارگران و دستمزد واقعی آنان متناسب با تورم و حتی بالاتر از آن عمل کند.
تورم و رکود، ربطی به دستمزد ندارد
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ، مدافع کارفرمایان است، چراکه رقم تعیین‌شده برای مزد کارگران در کمیته سه‌جانبه دولت، نمایندگان کارفرمایی و کارگری، به نوعی روی رقم حداقل حقوق کارمندان در بودجه هم تأثیرگذار است.
به گفته هادی موسوی‌نیک تمام تلاش دولت این است افزایش حداقل مزد بیش از ۲۰درصدی که مجلس برای کارکنان دولت، مدنظر دارد، نباشد، بنابراین کارگران برای تعیین رقم واقعی حداقل مزد باید با دولت و کارفرمایان چانه‌زنی کنند.
مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان می‌کند: قاعدتاً وقتی فضای عمومی کمیته سه‌جانبه در تعیین مزد این است، افزایش حداقل مزد احتمالاً بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد نخواهد بود و بدیهی است وضعیت رفاهی کارگران به دلیل تورم بالای ۴۰درصدی روز به روز اسفناک‌تر می‌شود. البته دولت هم منکر این وضعیت نیست اما به دلیل تورم‌زایی و رکودزایی ناشی از این افزایش بیش از ۲۰درصدی حداقل مزد، اجازه افزایش دستمزد بیش از این رقم را نمی‌دهد، اما اینچنین استدلالی، بی‌اساس است چراکه در سال۱۴۰۱ که حداقل مزد ۵۷درصد افزایش یافت، نه‌تنها اشتغال کم نشد، بلکه اشتغال رسمی افزایش یافت و این افزایش کمتر از ۵درصد در تورم آن سال سهم داشت.
موسوی‌نیک معتقد است در حال حاضر با رکود در حوزه تقاضا و افزایش موجودی انبار شرکت‌های بورسی مواجهیم و تبلیغات خیابانی برای فروش قسطی کالاها هم مؤید این مسئله است و تورم و رکودی که در اقتصاد کشور دیده می‌شود از نبود قدرت خرید در مردم نشأت گرفته است.
وی می‌گوید: در حال حاضر روی کاغذ همه می‌دانند شرایط معیشتی کارگران و کارمندان، نامطلوب است و دولت حتی به قیمت کسری بودجه هم که شده باید اجازه دهد دستمزد حداقل به میزان تورم یا نزدیک به آن افزایش یابد و تورم و رکود فعلی اقتصاد ربطی به افزایش واقعی مزد ندارد.
پوشش حقوق کارگر کمتر از یک چهارم هزینه‌ها
یک کارشناس بازار کار و فعال کارگری هم به خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه اختلاف نظر میان دولت و کارگران برای تعیین مزد بسیار زیاد است و سال گذشته هم این اختلاف را شاهد بودیم، چرا که دولت اساساً علاقه‌ای به افزایش منطقی دستمزد مبتنی بر قانون کار ندارد که این رویه خلاف توقعات کارگران و وضعیت بسیار نامطلوب معیشت، تورم بالای اقتصاد و ضعف شدید توان اقتصادی آنان است.
حمید حاج اسماعیلی ادامه می‌دهد: سال گذشته هم دستمزد به اندازه شاخص‌های قانونی بالا نرفت و مسئولیت نمایندگان کارگری در شورای سه‌جانبه برای تعیین مزد ۱۴۰۳ بسیار سنگین‌تر شده است و امسال باید این اختلاف را جبران کنند. در حال حاضر اختلاف جدی و غیرقابل کتمان میان دولت و گروه‌های کارگری وجود دارد و باید تلاش کرد این اختلاف کم شود تا با نزدیک شدن نظرات به هم برای تعیین مزد توافقات خوبی حاصل شود.
به گفته وی، دولت همچنان بر فریز و سرکوب مزدی اصرار دارد، اما کارگران باید هوشیار باشند تا متناسب با ماده ۴۱ قانون کار و شرایط اقتصادی، دستمزدها را بیش از رقم تورم افزایش دهند. او اضافه می‌کند: در حال حاضر اگر بر اساس آمار رسمی، تورم نزدیک به ۴۵درصد باشد و حداقل مزد به همین میزان اضافه شود، پاسخگوی معیشت کارگران نیست، اما دولت اجازه این میزان افزایش را هم نمی‌دهد در حالی که اگر بخواهیم از کارگران حمایت کنیم و معیشتشان را اندکی بهبود دهیم، حداقل مزد برای سال آینده باید ۱۵ میلیون تومان باشد و کمتر از این غیرقابل پذیرش است، چراکه خط فقر در شهرهایی مانند تهران به بالای ۲۵ میلیون تومان رسیده و هزینه مسکن به قدری افزایش یافته که حقوق کارگران در مواردی تنها یک چهارم هزینه‌های معیشتشان را پوشش می‌دهد.
مجلس، مسیر چانه‌زنی کارگران را هموار کند
به گفته این فعال کارگری امسال شاهد چالش جدی میان دولت و گروه‌های کارگری برای تعیین مزد خواهیم بود و مجلس باید مسیر را برای چانه‌زنی کارگران هموار کند، چراکه هر چه نمایندگان در قانون بودجه، حداقل مزد کارمندان و بازنشستگان را بالاتر تعیین کنند روی تصمیمات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران تأثیرگذار است.
این کارشناس حوزه کار معتقد است افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۱ تجربه‌ای موفق و تابع شرایط اقتصادی و تورم بود. او ادامه می‌دهد: این افزایش، تورم‌زا نبود بنابراین دولت امسال باید به وظیفه حاکمیتی خود برای حمایت از معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان عمل کند و دستمزد را حداقل به اندازه تورم و مبتنی بر سبد معیشت و نزدیک به خط فقر، افزایش دهد.
اثرگذاری مزد، روی معیشت نیمی از جمعیت
لازم به ذکر است براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین کند و حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند، حال آنکه مزد تعیین‌شده سالانه در نهایت با آن واقعیت‌های معیشتی کارگران، نسبتی ندارد.
به گفته برخی فعالان کارگری در حال حاضر شکاف مزد و معیشت کارگران به بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اینکه کارفرمایان و دولت بر منطقه‌ای شدن مزد اصرار دارند هم برای پرداخت دستمزدهایی کمتر از ارقام فعلی به کارگران و به دور از رقم
سبد معیشت و تورم است حال آنکه حتی با منطقه‌ای شدن مزد هم باید در وهله نخست هزینه‌های معیشتی کارگران را لحاظ کرد.
در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون کارگر بیمه‌شده اصلی زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که با احتساب ۲/۳ نفر در هر خانوار، جمعیت کارگری کشور بیش از ۴۶ میلیون نفر است و حداقل مزد تعیین‌شده، معیشت نیمی از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نظر شما