از آنجا که بانک ها موظف هستند در چارچوب سیاست های کلان پولی و مالی کشور حرکت کنند اما دیده می شود اغلب به حوزه مسکن، طلا، سکه و خودرو وارد شده و در این حوزه ها فعالیت می کنند. چرا؟
اصلاحِ روند تخصیصِ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس قانون مصوب مجلس، با هدف عادلانهسازی توزیع یارانه در کشور، از نیمه دوم اردیبهشت ماه آغاز شد؛ اصلاحی که با نقدها و تعریفهای بسیار زیادی همراه شد.
با ثبت رشد بالای ۳۰ درصدی نقدینگی در یک سال اخیر، رکورد دو دههای این رشد شکسته شده و به گفته تحلیلگران اقتصادی اگر این سیل بنیانکن با همین فرمان پیش برود، معیشت، اشتغال، تولید و تمام بخشهای اقتصاد را به خاکستر خواهد نشاند؛ چنانکه این خاکسترنشینی تاکنون هم جانی برای این اقتصاد باقی نگذاشته است.