خلق پول غیرمولد در شبکه بانکی مانع بزرگی بر سر راه برنامه های راهبردی حاکمیت از جمله ساخت مسکن است. بانک‌های خصوصی بدون نظارت صحیح بانک مرکزی مقادیر زیادی خلق پول غیرمولد و غیربهینه دارند و به بخش‌های غیرضروری وام می‌دهند و از بخش تولیدی اقتصاد و نیازهای اساسی مردم نظیر مسکن نیز حمایت نمی‌کنند.

یکی از مسائل اولیه ای که گریبان بخش بانکی کشور را گرفته، نحوه خلق پول است. به بانک های خصوصی در اعطای وام استقلال قابل توجهی اعطا شده است و عدم نظارت صحیح بر تخصیص منابع بانکی منجر به ایجاد پول به صورت غیرمولد و غیربهینه شده است. نتیجه این امر این است که این پول به جای اینکه برای حمایت از تولید و رونق اقتصاد استفاده شود، به بخش های غیرمولد مانند سفته بازی و دلالی وام داده می شود. این در حالی است که منابع مورد نیاز بخش های تولیدی اقتصاد به دلیل عدم تخصیص مناسب منابع بانکی به شدت در حال کاهش است.

علاوه بر این، بانک های خصوصی در قبال پولی که ایجاد می کنند پاسخگو نیستند. به آنها قدرت بیش از حدی برای خلق پول داده می شود، بدون هیچ گونه نظارت یا پاسخگویی مسئولانه. این وضعیت شرایطی را ایجاد کرده است که پول ایجاد شده در شبکه بانکی نه برای حمایت از رشد اقتصادی، بلکه بیشتر برای دامن زدن به فعالیت های سفته بازی و سودجویی استفاده می شود.

پیامدهای این امر بسیار گسترده است و پیامدهای مهمی بر توانایی دولت جدید نیز در اجرای برنامه های عملیاتی خود خواهد داشت. به گفته وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، عدم تامین مالی کافی از سوی شبکه بانکی عامل اصلی شکست در ساخت یک میلیون مسکن در سال بوده است. موضوعی که طبق برنامه هفتم توسعه، به عنوان برنامه اصلی وزیر راه و شهرسازی دولت جدید نیز باید باشد و مسئله ساخت یک میلیون مسکن با تامین مالی مستقیم بانکی و اجرای قانون جهش تولید در زمینه تخصیص 20 درصد از کل حجم تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن به مردم تحقق خواهد یافت.

شکست در ساخت مسکن به دلیل اولویت بانک های خصوصی است که به جای تامین مالی برای ساخت و ساز مسکن، بر اعطای وام به بخش های غیرمولد متمرکز است. این وضعیت نیاز مبرم به اصلاحات در بخش بانکی کشور را نشان می دهد تا اطمینان حاصل شود که پول ایجاد شده در راستای برنامه های استراتژیک دولت برای توسعه اقتصادی به طور مولد استفاده می شود.

برای رسیدگی به مسائلی که نظام بانکی کشور را آزار می دهد، دولت باید اقدامات قاطعی برای اصلاح این بخش انجام دهد و اطمینان حاصل کند که بانک های خصوصی در قبال پولی که ایجاد می کنند پاسخگو هستند. این امر می تواند با اجرای مقررات و نظارت دقیق تر بر شبکه بانکی، از جمله اعطای قدرت خلق پول به بانک های دولتی محقق شود. در برنامه هفتم صراحتا اعلام شده است که هر بانک خصوصی یا دولتی در اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم کوتاهی کند، مستقیما با کاهش قدرت وام‌دهی از محل افزایش نرخ سپرده قانونی مواجه خواهد شد که دست بانک مرکزی دولت جدید را برای نظارت و اصلاح خلق پول به نفع تولید و توسعه باز خواهد گذاشت.

در خاتمه، نیاز فوری به اصلاحات در بخش بانکی کشور را نمی توان نادیده گرفت. نظام کنونی نه تنها بخش‌های تولیدی اقتصاد را تضعیف می‌کند، بلکه تهدیدی برای تشدید نابرابری اجتماعی و اقتصادی است. خلق پول غیرمولد در شبکه بانکی مانع بزرگی بر سر راه برنامه های راهبردی دولت ایران برای ساخت و ساز مسکن است و ضروری است که برای رفع این موضوع اقدام قاطع انجام شود.