برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس و دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه وبودجه از 3 شاخص کلان اقتصادی بعد از اجرای بودجه 1404 با یکدیگر تعارض دارند.

براساس براورد مرکز پژوهشهای مجلس، از منظر شرایط اقتصاد کلان، بودجه در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته همواره بالاتر از 4/5درصد بوده است با این حال بر اساس اعلام این بانک رشد فصل بهار 1403 حدود 3/2 درصد و رشد بدون نفت 2/5درصد بوده است. این موضوع نشان از کاهش 2/5 واحد درصدی رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. بر اساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال 1404 به ویژه از محل رشد سرمایه گذاری و صادرات نفت پیش بینی شده در فروض لایحه، افزایش حدود 0.8 درصدی رشد اقتصادی با نفت پیش بینی می شود. از منظر تورم نیز برآورد می شود که تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه سال 1404 از میزان کاهش تورم برآورد شده بر اساس روند، به میزان 1.2 واحد درصد بکاهد. همچنین در صورت اجرای کامل لایحه بودجه سال 1404، تغییری در نرخ فقر و ضریب جینی پیش بینی نمی شود.

درحالی که سازمان برنامه وعده کاهش ضریب جینی در پی اجرای بودجه 1404 را مطرح  کرده، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده اجرای این بودجه تاثیری در کاهش ضریب جینی ندارد. این تفاوت ها در رشد اقتصادی و نرخ تورم نیز دیده می شود.