روزنامه ایران در صفحه اول خود درمورد مفهوم دور زدن تحریم‌ها و عواقب آن نوشت: دور زدن تحریم‌ها که اشاره به هرگونه اقدام عمدی برای نقض یا خنثی‌سازی محدودیت‌های تحریمی دارد، در بسیاری از نظام‌های حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است اما ابهامات حقوقی و تفسیری در این زمینه، همراه با پیچیدگی‌های اجرایی، دور زدن تحریم‌ها را به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل برای دولت‌ها، مؤسسات مالی و کسب ‌و کارهای بین‌المللی تبدیل کرده است.
یکی از پرونده‌های مهم در این زمینه، پرونده مشهور «Afrasiabi» در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا است که به بررسی مفهوم دور زدن پرداخت. در این پرونده، دیوان اقداماتی را که در ظاهر قانونی بودند اما در عمل با هدف نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران انجام می‌شدند، به‌عنوان دور زدن شناسایی کرد. در تحلیل حقوقی دور زدن، نیت واقعی و اثر عملی اقدامات از ظاهر آنها مهم‌تر است.
مؤسسات مالی به‌عنوان بازیگران اصلی در مقابله با دور زدن تحریم‌ها، نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کنند. دور زدن تحریم‌ها اغلب از طریق روش‌های پنهانی انجام می‌شود که شناسایی و پیشگیری از آنها را دشوار می‌کند. برای مثال، استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) برای پنهان کردن مبدأ تراکنش یا انتقال وجوه از طریق واسطه‌های مختلف، روش‌هایی هستند که مسیر ردیابی را پیچیده می‌کنند. این امر باعث شده تا مؤسسات مالی علاوه بر رعایت الزامات قانونی، سیاست‌هایی سخت‌گیرانه‌تر از مقررات موجود را نیز اتخاذ کنند. این سیاست‌ها گاه حتی به ممنوعیت کلی فعالیت با کشورهایی مانند ایران و کره شمالی منجر شده‌اند، حتی زمانی که قوانین به‌طور مستقیم چنین الزاماتی را مطرح نکرده‌اند.
تفاوت میان اقدامات قانونی و غیرقانونی در این زمینه، یکی از چالش‌های مهم تفسیری است. یکی از موضوعات مشابه و قابل مقایسه با دور زدن تحریم‌ها، مفهوم «دور زدن مالیات» است که شباهت‌های جالبی با این موضوع دارد. در حقوق مالیاتی، دور زدن مالیات به اقدامات غیرقانونی برای فرار از پرداخت مالیات اطلاق می‌شود، در حالی که اجتناب از مالیات به معنای استفاده از ابزارهای قانونی برای کاهش بار مالیاتی است. مرز میان اجتناب قانونی و دور زدن بسیار باریک و پیچیده است.
پیامدهای حقوقی و کیفری دور زدن تحریم‌ها، اغلب بسیار سنگین است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، این اقدامات به‌عنوان جرایم کیفری شناخته می‌شوند و می‌توانند منجر به جریمه‌های مالی سنگین یا حتی مجازات حبس شوند. در پیش‌نویس دستورالعمل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲، اقداماتی مانند مخفی‌سازی منابع مالی، ارائه اطلاعات ناقص درباره مالکیت منابع و حتی عدم همکاری با مقامات نظارتی به‌عنوان مصادیق دور زدن معرفی شده‌اند.
فشارهای اجتماعی و سیاسی بر مؤسسات مالی برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها همچنان در حال افزایش است. جامعه بین‌المللی، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی اغلب از این مؤسسات می‌خواهند که مسئولیت بیشتری در این زمینه بپذیرند. به همین دلیل، بسیاری از مؤسسات برای کاهش خطرات، سیاست‌هایی فراتر از الزامات قانونی اتخاذ کرده‌اند. این سیاست‌ها شامل ممنوعیت کلی فعالیت با برخی کشورها می‌شود که ممکن است حتی شامل تراکنش‌هایی باشد که در ظاهر با قوانین مغایرت ندارند.
در نهایت، دور زدن تحریم‌ها یکی از پیچیده‌ترین چالش‌ها در حوزه حقوق بین‌الملل و اقتصاد جهانی است. این مفهوم، نشان‌دهنده مرز باریکی است که میان قانون و سیاست وجود دارد. برای مدیریت این چالش، نظام‌های حقوقی باید با شفاف‌سازی قوانین، هماهنگی میان نهادهای نظارتی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، تلاش کنند تا مرز میان اقدامات قانونی و غیرقانونی را روشن‌تر کنند. تنها از طریق چنین رویکردی می‌توان از اثرات منفی دور زدن تحریم‌ها کاست و به اهداف اقتصادی و حقوقی نزدیک‌تر شد.