این استان اگرچه در حوزه معدن با تولید ۱۵‌درصد فولاد کشور رتبه سوم را به خود اختصاص داده و در مس، سرب، روی، خاک‌های صنعتی و مصالح ساختمانی نیز دارای رتبه‌های بالایی است اما مسئولان و همچنین مردم این استان از عدم بازگشت درست منافع معادن به استان گلایه دارند؛ به طوری که نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه این استان دارای ۷۰۰ معدن است، معتقد است بازگشت حقوق دولتی معادن به استان باید به صورت جدی پیگیری شود، اگر این حقوق محقق نشود، استان از فرصتی که دارد عملاً بی‌بهره خواهد ماند.
آیت‌الله محمدرضا ناصری اظهار می‌کند: شهرستان‌هایی در استان که دارای معادن هستند تا حدودی از منفعت آن‌ها بهره‌مند هستند اما شهرستان‌های فاقد معدن، دستشان خالی است و سودی از درآمدهای استان عاید آن‌ها نمی‌شود.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره می‌گوید: در استان یزد شرکت‌های بزرگ معدنی فعالیت دارند ولی منافع آن‌ها به استان بازنمی‌گردد و حتی برای جبران خسارت‌های زیست محیطی و بهداشتی که به استان وارد می‌کنند، هیچ اقدامی نمی‌کنند.
مصطفی پوردهقان با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود برای توسعه بهتر استان‌ها در سراسر کشور، شرکت توسعه و عمرانی استانی تشکیل شود، می‌افزاید: مباحث مختلفی مانند آلایندگی‌ها، تأمین آب، اتباع و منافعی که صنایع و معادن باید به اردکان و استان بازگردانند وجود دارند که نیازمند رسیدگی است.

قانون به نفع معدن‌کاران است
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یزد نیز توسعه معادن در این استان را نگران‌کننده خوانده و با تأکید بر اینکه تجربه توسعه نامتوازن صنعتی استان نباید در مورد معادن تکرار شود، تصریح می‌کند: توسعه معادن در استان منجر به آسیب پنهانی و تدریجی به محیط زیست یزد شده و تداوم این روند موجب نابودی بنیاد بوم‌شناسی این استان خواهد شد.
حسین اکبری با اشاره به اینکه صنایع استان عمدتاً متمرکز و قابل پایش هستند ولی معادن در سطح استان پراکنده هستند و فعالیت آن‌ها در مناطق چهارگانه بدون استعلام از محیط زیست انجام می‌شود، می‌افزاید: طبیعتاً مشکلی با معادن راهبردی در استان نداریم ولی وجود معادن متعدد سنگ در استان که عمدتاً غیربومی‌ها در آن‌ها در حال فعالیت هستند و نقش قابل توجهی نیز در اقتصاد و اشتغال استان ندارند را برای شرایط شکننده محیط زیست استان نگران‌کننده می‌دانیم.
وی تأکید می‌کند: باید در حوزه توسعه معدنی استان مواظب باشیم تجربه توسعه ناهمگون صنایع در دشت یزد – اردکان تکرار نشود؛ چرا که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند خسارت‌های بسیار جبران‌ناپذیرتری برای استان به دنبال داشته باشد.
اکبری به ناکامی در پیگیری‌های صورت گرفته محیط زیست استان برای الزامی شدن استعلام فعالیت معادن از محیط زیست اشاره و خاطرنشان می‌کند: قانون به نفع معدن‌کاران است و کشور در نگاه کلان خود را نیازمند فعالیت معدنی می‌داند و حتی پیگیری برای ممانعت از ورود درخواست‌های معدنی مورد مخالفت محیط زیست و منابع طبیعی به کمیسیون ماده ۲۴ نیز تاکنون توفیقی به همراه نداشته است.
وی می‌افزاید: حتی معادن از بازسازی عرصه هنگام اتمام فعالیت بهره‌وری به دلیل پرداخت حقوق دولتی سر باز می‌زنند و عملاً ۱۲ درصد سهم منابع طبیعی از این حقوق محقق نمی‌شود.

هزینه برای یزد، منافع برای دیگران
استاندار یزد نیز معتقد است توسعه معادن باید به نفع مردم یزد و با نگاهی چندبعدی صورت گیرد و برای تحقق این مهم، همکاری همه‌جانبه ملی و استانی لازم است.
محمدرضا بابایی با بیان اینکه سهم ۱۵درصدی حقوق دولتی معادن طبق قانون باید در استان‌های دارای معادن هزینه شود و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در حال بررسی دقیق این موضوع هستیم که چه میزان از این سهم در استان یزد صرف شده است، خاطرنشان می‌کند: دولت مکلف است این سهم را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کرده و صرف توسعه استان‌های دارای معادن کند.
استاندار یزد با اشاره به اینکه در کنار معادن، آسیب‌هایی مانند ضعف زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به مناطق محل استقرار معادن از جمله دغدغه‌های ما در تحقق یزد پایدار است، اظهار می‌کند: متأسفانه به این مناطق آن ‌گونه که باید توجه نشده و مردم حق دارند از نمایندگان مجلس آن مناطق و مسئولان در این زمینه مطالبه کنند.
وی تصریح می‌کند: یزد یک استان معدنی است و باید تمامی مردم استان از مزایای معادن بهره‌مند شوند، اما در حال حاضر این موضوع به شکل یک‌طرفه پیش می‌رود؛ به‌ طوری ‌که کشور از منابع معادن یزد بهره‌مند شده، اما خود استان بی‌بهره مانده است.
استاندار یزد تأکید می‌کند: ما قبول داریم باید ملی فکر کنیم، اما در عین ‌حال این حق استان یزد و مردم است که از مواهب معادن خود بهره‌مند شوند و خوشبختانه سازوکارهای لازم برای تحقق این امر شناسایی شده و با همراهی نهادها و دستگاه‌های اجرایی مؤثر در این مسیر گام برخواهیم داشت.
با این اوصاف وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در پاسخ به ادعاهای مطرح شده از سوی مسئولان کرمانی عنوان کرده است تلاش می‌کنیم هر اقدامی که لازم باشد برای بازگشت این حقوق انجام دهیم به ‌ویژه در تکمیل پروژه‌هایی همچون جاده طبس که بخشی از حمل ‌و نقل معادن از طریق آن انجام می‌شود.
موضوعی که مردم و مسئولان یزدی منتظر خواهند بود تا ببینند چه میزان رنگ عملیاتی به خود خواهد گرفت.