به گزارش قدس آنلاین، چند هفته قبل، مجلس بخش اول لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد و تبدیل به قانون شد؛ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ۱۳ بهمن ماه توسط محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به مسعود پزشکیان، رییسجمهور ابلاغ شد و دو روز بعد یعنی ۱۵ بهمن، رییسجمهور بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ شامل جداول تفصیلی به همراه نسخه الکترونیک و همچنین کتاب «تطبیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» با امضای رییسجمهور روز دوشنبه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از سه شنبه در مجلس آغاز شود.
فرایند بودجه با بررسی بخش دوم لایحه بودجه در هفته جاری وارد مرحله جدید خود می شود. با این حال بررسی این بخش از بودجه اعداد و ارقام قابل تاملی را نشان می دهد. به عنوان نمونه تملک دارایی های مالی جهش پیدا کرده و سهم آن از بودجه دو برابر شده از سوی دیگر سهم بودجه عمرانی به کمترین میزان خود در یک دهه گذشته کاهش یافته و همزمان مخارج هزینه ای دولت به بالاترین سهم خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است.
در این مجال به مقایسه بودجه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ را با توضیحاتی در مورد تفاوتهای هر بخش ارائه میدهیم:
۱. بودجه کل کشور:
- ۱۴۰۴: ۱۱۲,۷۹۵,۳۰۹ میلیارد ریال
- ۱۴۰۳: ۶۴,۵۸۷,۹۰۰ میلیارد ریال
تفاوت: بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این افزایش نشان دهنده برنامهریزی دولت برای افزایش سرمایهگذاری و هزینهها در سال آینده است، البته با ریسکهای مربوط به تامین منابع آن.
افزایش ۷۰ درصدی در کل بودجه نشاندهنده اولویتهای جدید دولت در حوزههای مختلف است. این افزایش میتواند بهدلیل نیاز به پاسخگویی به چالشهای اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی باشد. همچنین میتوان آن را نشانهای از تلاش برای بهبود شرایط معیشتی و پاسخ به تورم تلقی کرد.
۲. منابع بودجه:
الف) درآمدها:
- ۱۴۰۴: ۲۴,۴۶۴,۵۵۰ میلیارد ریال (رشد ۶۵.۳۳ درصدی نسبت به ۱۴۰۳)
- ۱۴۰۳: ۱۵,۹۸۳,۰۰۰ میلیارد ریال
تفاوت: افزایش قابل توجه درآمدهای پیشبینی شده برای سال ۱۴۰۴ نشان از خوشبینی دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی و سایر منابع درآمدی دارد. اما تحقق این میزان رشد نیازمند مدیریت قوی اقتصاد کلان و افزایش کارایی در وصول مالیات است.
افزایش ۶۵.۳۳ درصدی در درآمدها نشانگر تلاش دولت برای گسترش پایه مالیاتی و بهبود نظام مالیاتی است. این مهم باعث میشود که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یابد. با این حال، تحقق این درآمدها میتواند به چالشهای مربوط به فرار مالیاتی و مدیریت صحیح جمعآوری مالیاتها وابسته باشد.
ب) واگذاری داراییهای سرمایهای:
- ۱۴۰۴: ۹,۳۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال (رشد ۶۹.۳ درصدی نسبت به ۱۴۰۳)
- ۱۴۰۳: ۶,۴۴۵,۶۳۰ میلیارد ریال
تفاوت: رشد چشمگیر این بخش احتمالاً به دلیل برنامهریزی برای فروش بیشتر نفت، گاز و سایر منابع طبیعی است. اما این امر مستلزم ثبات قیمتهای جهانی انرژی و حجم بالای صادرات نفت میباشد. افزایش قیمتهای جهانی و یا مشکلات در صادرات میتواند این پیشبینی را با چالش مواجه کند.
افزایش قابل توجه در این بخش بخصوص در واگذاری داراییهای مالی نشانهای از رویکرد دولت به فروش داراییهای دولتی برای تأمین مالی است. این میتواند فرصتی برای جذب سرمایه خصوصی باشد، اما همچنین خطر کاهش کنترل دولت بر منابع استراتژیک را در پی دارد.
ج) واگذاری داراییهای مالی:
- ۱۴۰۴: ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال (رشد ۳۹۵ درصدی نسبت به ۱۴۰۳)
- ۱۴۰۳: ۳,۱۹۱,۷۷۰ میلیارد ریال
تفاوت: افزایش بسیار زیاد این بخش نشان میدهد که دولت قصد دارد از طریق فروش سهام شرکتهای دولتی و اوراق بهادار، منابع مالی بیشتری جذب کند. این امر میتواند به ایجاد نقدینگی در بازار سرمایه کمک کند، اما در عین حال ممکن است به افزایش قیمتها و تورم منجر شود، اگر به درستی مدیریت نشود.
د) درآمد اختصاصی:
- ۱۴۰۴: ۴,۲۸۰,۰۰۰ میلیارد ریال (رشد ۵۵.۵۷ درصدی نسبت به ۱۴۰۳)
- ۱۴۰۳: ۲,۷۵۱,۰۰۰ میلیارد ریال
تفاوت: این افزایش نشاندهنده افزایش پیشبینی شده در درآمدهای اختصاصی بخشهای مختلف از جمله سازمانها و نهادهای دولتی است. اما تحقق این میزان رشد به عملکرد مناسب این نهادها و بخشها وابسته است.
ه) منابع شرکتهای دولتی و بانکها:
- ۱۴۰۴: ۶۳,۷۷۳,۷۵۹ میلیارد ریال (رشد ۷۰.۴۴ درصدی نسبت به ۱۴۰۳)
- ۱۴۰۳: ۳۷,۴۱۵,۷۲۳ میلیارد ریال
تفاوت: کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سر جمع تقریبا ۶۳۷۰ هزار میلیارد تومان در منابع و همین میزان هم در مصارف است. افزایش ۷۰.۴۴ نشانگر پیشبینی سودآوری بیشتر برای شرکتهای دولتی و بانکها در سال ۱۴۰۴ است که این امر به عملکرد اقتصادی این شرکتها و همچنین سیاستهای پولی و مالی دولت در سال آینده وابسته است.
۳. مصارف بودجه:
الف) هزینهها:
- ۱۴۰۴: ۳۳,۵۵۸,۵۵۰ میلیارد ریال (رشد ۷۸.۶۲ درصدی نسبت به ۱۴۰۳)
- ۱۴۰۳: ۱۸,۷۸۷,۴۰۰ میلیارد ریال
تفاوت: افزایش قابل توجه هزینهها نشان از افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و افزایش سایر هزینههای جاری دارد. این امر میتواند به افزایش تورم و فشار بر منابع دولتی منجر شود.
افزایش ۷۸.۶۲ درصدی در هزینهها نشاندهنده فشارهای مالی برای افزایش حقوق و مزایا برای کارکنان دولت و تأمین اجتماعی است. در عین حال، افزایش هزینهها نیاز به مطالبهگری و شفافسازی در مورد چگونگی مصرف آنها را بیشتر میکند. به هر حال این میزان، بالاترین رشد خود در ۱۰ سال اخیر به شمار می رود. در بررسی این که چرا اعتبارات هزینه ای رشد بالایی را در بودجه سال آینده داشته اند، باید به رشد چشمگیر هزینه های متفرقه در بودجه اشاره کرد. این رقم با رشد ۵۳۰ درصدی از ۱۵۷ به ۹۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که اصلی ترین عوامل، کمک هزینه دولت به سازمان هدفمندی یارانه ها (۲۰۰ هزار میلیارد تومان)، تهاتر فراورده با خوراک (۶۵ هزار میلیارد تومان)، اعتبارات موضوع بند «چ» تبصره ۵ جهت حمایت از معیشت عمومی (۸۰ هزار میلیارد تومان)، پاداش پایان خدمت بازنشستگان (۸۵ هزار میلیارد تومان)، متناسب سازی حقوق بازنشستگان (۱۸۵ هزار میلیارد تومان)، سود و کارمزد اوراق مالی اسلامی (۲۳۰ هزار میلیارد تومان) است و این موارد، در مجموع ۸۴۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۸۵ درصد از اعتبارات هزینه ای متفرقه) را به خود اختصاص داده اند. برای همین شاید بتوان گفت یک رویکرد مهم دولت در بودجه سال آینده، رویکرد بازتوزیعی است.
ب) تملک داراییهای سرمایهای (بودجه عمرانی) :
- ۱۴۰۴: ۶,۰۰۶,۰۰۰ میلیارد ریال (رشد ۵۰.۱۵ درصدی نسبت به ۱۴۰۳)
- ۱۴۰۳: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
تفاوت: افزایش بودجه عمرانی میتواند به ایجاد اشتغال و توسعه زیرساختها کمک کند، اما تحقق آن به جذب سرمایه و مدیریت صحیح پروژهها وابسته است. این اقدام برای تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ضروری است اما نیازمند اجرای بهینه و مدیریت منابع مالی است.
سال آینده بودجه عمرانی کشور ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۲.۲ درصد از منابع بودجه عمومی منهای منابع هدفمندی و نفت تخصیصیافته به نیروهای مسلح را به شامل میشود. طبق آنچه مرکز پژوهش ها گفته است سهم بودجه عمرانی از کل مصارف بودجه عمومی از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این موضوع زنگ هشداری است که تداوم چنین رویه ای در میان مدت و بلندمدت به استهلاک زیرساخت های عمومی و عدم سرمایه گذاری مکفی دولت و در نتیجه افزایش طول عمر پروژه های ناتمام و نارضایتی های عمومی از خدمات عمومی دولت خواهد انجامید.
ج) تملک داراییهای مالی:
- ۱۴۰۴: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال (رشد ۲۵۵.۹۶ درصدی نسبت به ۱۴۰۳)
- ۱۴۰۳: ۲,۸۳۳,۰۰۰ میلیارد ریال
تفاوت: رشد بسیار زیاد این بخش نشان از افزایش سرمایهگذاری دولت در بازار سرمایه دارد. این امر میتواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما با ریسکهایی مانند نوسانات بازار سرمایه نیز همراه است. افزایش بسیار زیاد در این بخش میتواند نشاندهنده امید به سرمایهگذاریهای سودآور و مدیریت مالی صحیح در شرکتهای دولتی باشد. با این حال، ریسکهای متعددی از جمله نوسانات بازار و عدم تحقق درآمدهای پیشبینیشده وجود دارد.
نکته مهم درباره جهش اعتبارات تملک دارایی های مالی این است کهبخش چشمگیر این افزایش، مربوط به مواردی است که در سال های گذشته فرابودجه ای بوده اند. با کسر این موارد، این رقم به حدود ۹۴ درصد کاهش می یابد. در هر حال، دلایل اصلی تغییرات بودجه تملک دارایی های مالی، افزوده شدن اعتبارات افزایش سرمایه بانک های دولتی به سقف تملک دارایی های مالی به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، تادیه بدهی قطعی و حسابرسی شده دولت به صنعت برق به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان و اعتبارات مربوط به تسویه بدهی های دانشگاه های علوم پزشکی به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان و ... بوده است. در این زمینه، بررسی روند سهم ردیف های تملک دارایی های مالی در سال های اخیر نشان می دهد که این رقم از ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده است.
د) مصارف از محل درآمدهای اختصاصی:
- ۱۴۰۴: ۴,۲۸۰,۰۰۰ میلیارد ریال (رشد ۵۵.۵۷ درصدی نسبت به ۱۴۰۳)
- ۱۴۰۳: ۲,۷۵۱,۰۰۰ میلیارد ریال
تفاوت: این بخش نیز نشان دهنده افزایش هزینهها در بخشهای مختلف از محل درآمدهای اختصاصی است. افزایش در مصارف از محل درآمدهای اختصاصی میتواند نشاندهنده دور شدن دولت از وابستگی به بودجه عمومی و تلاش برای تأمین مالی بیشتر از طریق درآمدهای خود باشد. این رویکرد میتواند زمینهساز استقلال مالی نهادهای دولتی باشد.
ه) مصارف شرکتهای دولتی و بانکها:
- ۱۴۰۴: ۶۳,۷۷۳,۷۵۹ میلیارد ریال (رشد ۷۰.۴۴ درصدی نسبت به ۱۴۰۳)
- ۱۴۰۳: ۳۷,۴۱۵,۷۲۳ میلیارد ریال
-
تفاوت: افزایش قابل توجه در این بخش نشان میدهد که شرکتهای دولتی و بانکها در سال ۱۴۰۴ هزینههای بیشتری خواهند داشت. این افزایش میتواند به دلایل مختلفی از جمله افزایش سرمایهگذاری، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان، و افزایش هزینههای عملیاتی باشد. اما لازم به ذکر است که این افزایش هزینهها باید با افزایش درآمدها و سودآوری این شرکتها و بانکها همراستا باشد تا پایدار باشد. در غیر این صورت ممکن است به مشکلات مالی و اقتصادی منجر شود.
مصارف بودجه:
مصارف بودجه شامل هزینهها (حقوق کارمندان)، تملک داراییهای سرمایهای (بودجه عمرانی) و تملک داراییهای مالی (خرید سهام و اوراق بهادار) است.
- هزینهها:
- ۱۴۰۴: ۳۳,۵۵۸,۵۵۰ میلیارد ریال (رشد ۷۸.۶۲ درصدی نسبت به ۱۴۰۳)
- ۱۴۰۳: ۱۸,۷۸۷,۴۰۰ میلیارد ریال
- تملک داراییهای سرمایهای:
- ۱۴۰۴: ۶,۰۰۶,۰۰۰ میلیارد ریال (رشد ۵۰.۱۵ درصدی نسبت به ۱۴۰۳)
- ۱۴۰۳: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- تملک داراییهای مالی:
- ۱۴۰۴: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال (رشد ۲۵۵.۹۶ درصدی نسبت به ۱۴۰۳)
- ۱۴۰۳: ۲,۸۳۳,۰۰۰ میلیارد ریال
- مصارف از محل درآمدهای اختصاصی:
- ۱۴۰۴: ۴,۲۸۰,۰۰۰ میلیارد ریال (رشد ۵۵.۵۷ درصدی نسبت به ۱۴۰۳)
- ۱۴۰۳: ۲,۷۵۱,۰۰۰ میلیارد ریال
- مصارف شرکتهای دولتی و بانکها:
- ۱۴۰۴: ۶۳,۷۷۳,۷۵۹ میلیارد ریال (رشد ۷۰.۴۴ درصدی نسبت به ۱۴۰۳)
- ۱۴۰۳: ۳۷,۴۱۵,۷۲۳ میلیارد ریال
درآمدهای عمومی دولت (سال ۱۴۰۴):
- درآمدهای مالیاتی: ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- خالص حقوق ورودی گمرکی: ۲,۶۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- سود سهام شرکتهای دولتی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- مالکیت دولت در بخش ارتباطات: ۲۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن: ۵۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات: ۶۰۶,۰۰۰ میلیارد ریال
- سایر درآمدها: ۱,۲۰۸,۵۵۰ میلیارد ریال
درآمدهای عمومی دولت (سال ۱۴۰۳):
- درآمدهای مالیاتی: ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- مالیات بر واردات یا خالص حقوق ورودی گمرکی: ۱,۴۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال
- سود سهام شرکتهای دولتی: ۶۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- مالکیت دولت در بخش ارتباطات: ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن: ۵۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات: ۴۶۵,۰۰۰ میلیارد ریال
- سایر درآمدها: ۵۲۳,۰۰۰ میلیارد ریال
افزایش چشمگیر درآمدهای عمومی دولت نشاندهنده تلاش برای تنوعبخشی به منابع درآمدی و بهبود شیوههای جمعآوری مالیاتی است. این میتواند به کاهش وابستگی به نفت و فراهم کردن منابع مالی پایدارتر کمک کند.
واگذاری داراییهای سرمایهای (سال ۱۴۰۴):
- منابع حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده های نفتی: ۵,۳۹۵,۰۰۰ میلیارد ریال
- تهاتر نفت بابت تامین فرآورده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- فروش، واگذاری اموال منقول، اموال غیر منقول و سایر: ۳,۲۵۵,۰۰۰ میلیارد ریال
واگذاری داراییهای سرمایهای (سال ۱۴۰۳):
- منابع حاصل از فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی: ۵,۸۲۷,۴۳۰ میلیارد ریال
- فروش، واگذاری اموال منقول، اموال غیر منقول: ۶۱۸,۲۰۰ میلیارد ریال
این بخش عمدتاً شامل فروش منابع طبیعی مانند نفت، گاز و فرآوردههای نفتی است. افزایش در این بخش در بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که دولت برنامهریزی کرده است تا از طریق افزایش فروش منابع طبیعی، درآمد بیشتری کسب کند. این میتواند به دلایل مختلفی مانند افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، افزایش میزان تولید و یا افزایش صادرات باشد. اما ریسک وابستگی به نوسانات قیمت جهانی نفت و مشکلات در صادرات نفت نیز وجود دارد.
واگذاری داراییهای مالی (سال ۱۴۰۴):
- خالص منابع ناشی از فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی: ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- اسناد خزانه اسلامی بابت تسویه بدهی شرکتهای وابسته به وزارت نیرو: ۶۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- واگذاری سهام: ۲,۱۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- سایر: ۱۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- منابع حاصل از صندوق توسعه ملی: ۵,۴۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال
واگذاری داراییهای مالی (سال ۱۴۰۳):
- منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی: ۲,۵۴۶,۰۰۰ میلیارد ریال
- واگذاری سهام شرکتهای دولتی: ۶۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- سایر واگذاریهای مالی: ۴۵,۷۷۰ میلیارد ریال
این بخش شامل فروش سهام شرکتهای دولتی، اوراق قرضه و دیگر داراییهای مالی دولت است. افزایش بسیار قابل توجه در این بخش در بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که دولت در نظر دارد از طریق فروش داراییهای مالی خود، نقدینگی بیشتری برای اجرای برنامههای خود جذب کند. این عمل میتواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما همچنین ریسکهایی مانند نوسانات بازار سرمایه، کاهش کنترل دولت بر شرکتهای مهم و رقیق شدن سهام شرکتهای دولتی را در پی دارد.
در مجموع، افزایش قابل توجه در واگذاری هر دو نوع دارایی سرمایهای و مالی در بودجه ۱۴۰۴ نشاندهنده یک تغییر رویکرد در سیاستهای مالی دولت است. این تغییر رویکرد میتواند برای تأمین مالی برنامههای توسعهای مفید باشد، اما همچنین نیازمند مدیریت دقیق و ریسکپذیری حساب شده است. به عبارتی، دولت برای تامین مالی پروژههای خود و کسری بودجه، بیشتر به فروش داراییهای خود (هم منابع طبیعی و هم داراییهای مالی) تکیه کرده است. این موضوع پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متعددی دارد که روزنامه قدس بارها آن را مورد بررسی دقیق قرار داده است.
به طور خلاصه، بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی در بخشهای مختلف داشته است، به خصوص درآمدهای مالیاتی، واگذاری داراییهای مالی و هزینهها. با این حال، تحقق این افزایش درآمدها، به ویژه از طریق فروش نفت و دریافت مالیات، چالشهای جدی پیش روی دولت قرار خواهد داد.
رویکرد کلی بودجه ۱۴۰۴
دولت تلاش کرده است با افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و همچنین واگذاری گسترده داراییهای سرمایهای و مالی، منابع مالی خود را افزایش دهد. این نشان از تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوعبخشی در منابع مالی دارد. اگرچه دولت در تلاش است تا تنوعبخشی در منابع درآمدی را افزایش دهد، اما هنوز وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان منبع اصلی مالی قابل توجه است. نوسانات قیمت نفت میتواند به شدت بر پایداری مالی دولت تأثیر بگذارد.
افزایش قابل توجه در هزینهها میتواند به معنای افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها (با توجه به افزایش در تملک داراییهای سرمایهای) و همچنین افزایش حمایتهای اجتماعی (در قالب افزایش حقوق و مزایا) باشد. با این حال اگر افزایش درآمدها به اندازه کافی پایدار نباشد، فشار مالی بر دولت و اقتصاد کلان میتواند به ایجاد تورم بیشتر و ناکارآمدی اقتصادی منجر شود.
افزایش قابل توجه در تملک داراییهای مالی و سرمایهای نشان میدهد که دولت بر سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد تمرکز دارد. هدف از این سرمایهگذاریها، احتمالا تحریک رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی است.
استفاده از واگذاری داراییهای مالی در مقیاس وسیع نیز نشان میدهد که دولت به دنبال استفاده از ابزارهای مالی جدید برای تأمین مالی برنامههای خود است.
در کل، رویکرد بودجه ۱۴۰۴ میتواند به عنوان یک رویکرد توسعهگرا با تمرکز بر افزایش سرمایهگذاری و تنوعبخشی در منابع مالی توصیف شود. با این حال، افزایش قابل توجه در هزینهها نیز نشان میدهد که دولت با چالشهای مالی جدی در این مسیر مواجه است و موفقیت این رویکرد به مدیریت صحیح منابع و کنترل تورم بستگی خواهد داشت.
نظر شما