مسکن به یکی از مشکلات اساسی خانوارها تبدیل شده است. آن‌ها مجبورند ماهانه بخش زیادی از درآمدشان را به این موضوع اختصاص دهند. این به معنای کاهش کیفیت زندگی مردم است. هزینه‌ای که قرار است برای تفریح، سلامت، تغذیه و... در نظر گرفته شود، برای مسکن صرف می‌شود.
بسیاری مجبور شده‌اند به مناطق حاشیه‌ای شهرها برای زندگی بروند. این امر زمینه‌ای برای بروز مشکلات روانی و اجتماعی به وجود آورده است. مسکن جزو یکی از نیازهای اولیه خانوارهاست و دولت وظیفه دارد زمینه دسترسی مردم را به مسکن مناسب فراهم کند.
ابتدای سال قبل در شورای عالی مسکن مصوب شد که تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان برسد. شش ماه این مصوبه توسط بانک مرکزی مسکوت گذاشته شد و در جلسه بعدی این شورا، در یک عقب‌گرد قانونی مبلغ تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان رسید که هیچ تناسبی با تورم ندارد.
مسئولان شبکه بانکی کشور مدعی‌اند با هدف کاهش نقدینگی اقدام به کم کردن مبلغ تسهیلات کرده‌اند. این در حالی است که کنترل نقدینگی و تورم از طریق کم کردن مبلغ تسهیلات ساخت مسکن یک اشتباه فاحش به شمار می‌رود. زیرا رونق بخشیدن به ساخت و سازها به تحرک اقتصادی در کشور منجر می شود و اساساً استدلال مطرح شده در خصوص کنترل تورم منطقی نیست.
عمر علی‌پور، نماینده ماکو در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به این موضوع که بدون برنامه‌های دقیق و مدون و حمایت واقعی از خانوارها در حوزه مسکن شاهد خانه‌دار شدن افراد نخواهیم بود، تصریح کرد: در جلسه اخیری که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم، هیچ حرفی از افزایش تسهیلات ساخت مسکن و مناسب‌سازی شرایط آن‌ها نشد. با این وضعیت نمی‌توانیم امیدی به حل مشکلات مردم در این بخش داشته باشیم.
وی ادامه داد: متأسفانه برنامه مدونی از سوی دولت به منظور اعطای تسهیلات مکفی و مناسب ساخت مسکن وجود ندارد. اخذ تصمیمات به جلسه بعدی منجر شد. اما بعید می‌دانم که اتفاق خاصی در حوزه تسهیلات ساخت مسکن بیفتد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این یک واقعیت است که تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد و باید به افزایش آن‌ها مبادرت کنیم.
علی‌پور گفت: در سال جدید متناسب با افزایش حقوق و دستمزدها تورمی اتفاق می‌افتد. باید تسهیلات ساخت مسکن نیز در جلسه شورای عالی مسکن متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در غیر این صورت، این تسهیلات نمی‌تواند مشکلی از مردم حل کند.
وی در خصوص لزوم افزایش تسهیلات ساخت مسکن و رساندن آن به ۱ میلیارد تومان خاطرنشان کرد: دولت موظف است سازوکار مناسبی برای خانه‌دار شدن مردم ایجاد کند. اعطای تسهیلات ساخت مسکن مکفی و با شرایط مناسب می‌تواند کارساز باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یک سری حمایت‌های ویژه از جوانان و کسانی که خانه ندارند، باید صورت بگیرد. به طور مثال، در ابتدای انقلاب طرحی وجود داشت مبنی بر این که مصالح ساختمانی با قیمت پایین و به صورت تعاونی در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت. حالا هم باید این سیاست‌ها ادامه پیدا کند.
علی‌پور گفت: مشکل مسکن برای مردم جدی است و دولت باید چاره‌اندیشی اساسی در این زمینه داشته باشد. بر اساس قانون، دولت وظیفه دارد به ساماندهی امور در حوزه مسکن بپردازد و زمینه را برای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف فراهم کند.
وی ادامه داد: به ویژه لازم است مشکل مسکن برای جوانان حل شود. در غیر این صورت نمی‌توانیم امیدی به تحقق سیاست‌هایی مانند جوانی جمعیت، افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری داشته باشیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید بانک مرکزی شرایط بازپرداخت پلکانی را برای متقاضیان فراهم کند و مبلغ تسهیلات ساخت مسکن را برای سال ۱۴۰۴ به حداقل ۱ میلیارد تومان برساند. نیاز است مبلغ تسهیلات ساخت مسکن به قدری افزایش پیدا کند که بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت و ساز را پوشش دهد.
وی ادامه داد: تسهیلات ساخت مسکن با سود ۲۳ درصد و بدون هیچ تنفسی، به این معناست که عده زیادی از افراد فاقد خانه عملاً نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. باید شرایط در سال جدید تغییر کند. به نحوی که حمایت واقعی و عملی در راستای خانه‌دار شدن افراد صورت بگیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: الان هزینه‌های ساخت و ساز و مصالح به اندازه‌ای افزایش یافته است که تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست. در همه جای دنیا تسهیلات ساخت مسکن به اندازه‌ای است که بخش زیادی از هزینه‌ها را تأمین می‌کند.
علی‌پور در پایان تأکید کرد: با سیاست‌های فعلی، خانه‌دار شدن برای بسیاری از افراد تبدیل به یک رویا شده است. می‌بینیم که سیاست‌ها تا کنون نتوانسته است گرهی از مشکلات مردم باز کند.
نظر شما