به گزارش قدس خراسان، غلامحسین مظفری صبح امروز در یکصدوسی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و فعالان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی برگزار شد عنوان کرد: تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در پایتخت همیشه برای ما دردسرساز بوده و یکی از مسائلی که امروز اقتصاد خراسان رضوی را گرفتار چالش‌های فراوان کرده، همین محدودیت اختیارات نهادهای مسئول محلی است که این مسائل در جلسه هفته آینده با رئیس جمهور مطرح خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم اتفاقات مثبتی پس از این جلسه برای استان محقق شود.
وی افزود: امروز چالش بزرگی که داریم همین بحث تصمیم‌گیری‌های کلی و جزئی در پایتخت است و تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در مرکز باعث کند شدن توسعه اقتصاد خراسان رضوی شده و به ضرر منافع ملی است. خراسان رضوی در تولید زعفران نقش کلیدی دارد و تفویض اختیار برای ارزش‌گذاری زعفران در استان خراسان رضوی در توسعه و ایجاد و تقویت زنجیره ارزش زعفران می‌تواند مؤثر باشد و به توسعه صادرات این محصول کمک کند و تفویض اختیارات کارگروه ماده ۱۶ با تأکید بر ارزش‌گذاری کالای صادراتی زعفران به استان خراسان رضوی، یک اقدام حداقلی است و تفویض اختیارات این چنینی می‌تواند به پیشبرد مسائل استان با کیفیت و سرعت بالاتر کمک کند.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: خراسان رضوی با تجربه بالا در تجارت با کشور افغانستان، می‌تواند به عنوان یک پل ارتباطی بین تجار بزرگ دو کشور عمل کند و تخصیص سهم مناسبی از صندوق توسعه صادرات برای اعتبارسنجی پیمان‌ها به تجار افغان و ایرانی کمک می‌کند تا در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری به راحتی و با اطمینان بیشتری فعالیت کنند و این ظرفیت به ما اجازه می‌دهد تا همکاری‌های بیشتری را در زمینه‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور در استان خراسان رضوی ایجاد کنیم و ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل تعاملات مالی، جایگاه استان را در تجارت منطقه‌ای تثبیت می‌کند.
تبعات یک تصمیم نسنجیده
همچنین در این جلسه رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی درباره امکان بازگشت عوارض دریافتی از صادرات زعفران با خارج شدن زعفران از فهرست محصولات پرآب‌بر به صادرکنندگانی که قبل از خروج زعفران از فهرست محصولات آب‌بر، زعفران صادر کرده‌اند توضیح داد: این مصوبه در قالب ضوابط بودجه‌ای کشور آمده است و تعیین تکلیف آن بستگی به نوع مواجهه با مصوبه دارد. چنانچه این مصوبه ابطال شده باشد، امکان استرداد مبالغ دریافتی وجود دارد؛ اما اگر صرفاً اصلاح شده باشد، به‌معنای تغییر رویکرد و نه ابطال است، و در این حالت امکان عودت وجوه وجود نخواهد داشت. جمشیدی تأکید کرد: بنابراین، بازگشت مبالغ حاصل از عوارض مذکور به صادرکنندگان تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مصوبه اولیه به‌صورت رسمی ابطال شده باشد؛ در غیر این صورت، در چارچوب اصلاحات قانونی و بودجه‌ای، موضوع بازپرداخت وجوه منتفی است.
ضرورت تقویت نقش صندوق ضمانت صادرات در استان
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز درباره تقویت روابط تجاری با افغانستان تصریح کرد: دو نیاز جدی برای حضور مؤثر در بازار افغانستان وجود دارد، یکی سرمایه و حمایت‌های مالی و اعتباری و دیگری تقویت نقش صندوق ضمانت صادرات ایران که باید با فعال‌سازی و حتی ایجاد نمایندگی در خراسان رضوی، حضور پررنگ‌تری در این حوزه داشته باشد.
محمود سیادت افزود: یکی از چالش‌های فعلی، ضعف در اعتبارسنجی خریداران یا سرمایه‌پذیران افغانستانی است که اکنون از طریق یک مؤسسه خارجی مستقر در لندن انجام می‌شود. در حالی‌که ما در افغانستان پنج شریک تجاری فعال داریم که هیچ کشوری از این ظرفیت برخوردار نیست و می‌توانند مبنای خوبی برای سنجش اعتبار باشند در سال‌های اخیر، چینی‌ها و ازبک‌ها با قدرت وارد بازار افغانستان شده‌اند و اگر اقدام جدی نکنیم، تا دو سال آینده بسیاری از کالاهای ایرانی از این بازار حذف خواهند شد.. پیشنهاد می‌کنیم صندوق ضمانت صادرات پروژه تحقیقاتی مستقلی درباره واقعیت‌های بازار افغانستان اجرا کند و با سازوکارهای بومی همچون صرافی به‌جای بانک، فعالیت خود را منطبق با شرایط این کشور در نظر بگیرد.
وی تأکید کرد: حوزه‌هایی نظیر خدمات فنی و مهندسی، نصب ماشین‌آلات، نقشه‌کشی ساختمان و صنایع نرم‌افزاری، ظرفیت‌های بالایی برای نقش‌آفرینی ایران در اقتصاد افغانستان دارند؛ اما نبود بانک اطلاعاتی و سازوکار اجرایی شفاف، باعث شده همچنان از این ظرفیت‌هاغفلت شود و تفویض اختیارها می‌تواند کمک کند از رقبا عقب نمانیم.
تقویت سهم خراسان رضوی از صندوق ضمانت صادرات
رئیس سازمان صمت خراسان رضوی گفت: حدود ۲سال پیش نماینده این صندوق از تصویب افزایش سرمایه آن از ۵۰ میلیون دلار به ۲۵۰ میلیون دلار خبر داد و در حال حاضر مراحل اجرایی آن به‌صورت تدریجی در حال انجام است. چنین فرصتی نباید بدون برنامه‌ریزی برای استان‌های مرزی، از جمله خراسان رضوی، سپری شود. لازم است سهمی مشخص از منابع جدید صندوق به این استان‌ها اختصاص پیدا کند تا ظرفیت‌های صادراتی آن‌ها تقویت شود.
امیر رضا رجبی افزود: ما در استان خراسان رضوی آمادگی کامل برای همکاری با صندوق ضمانت صادرات در استفاده از این منابع را داریم و از این طرح حمایت خواهیم کرد. بهره‌گیری از این پشتوانه مالی، می‌تواند گامی مؤثر در توسعه صادرات استان‌های مرزی باشد.
نظر شما