به طوری که در چند سال گذشته وضعیت کشت و تولید چای در هر هکتار از مزارع گیلان با کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی روبه‌رو شده و باغ‌های چای این استان تغییر کاربری شدید را تجربه کرده‌اند و از ۳۲ هزار هکتار باغ چای در سال‌های گذشته تنها ۱۸ هزار هکتار در حال حاضر زیر کشت چای است.
به نظر کارشناسان عواملی نظیر واردات بی‌رویه چای، تأخیر در اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی، عدم انجام به موقع تعهدات و پرداخت مطالبات از سوی دولت و نبود برنامه مشخص برای احیای باغ‌های چای در ایجاد این مسئله نقش اساسی داشته‌اند.
نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به واردات بیش از نیاز چای در سال ۱۴۰۱، سال ۱۴۰۳ را سال مناسبی برای تولید چای ایرانی ندانسته و اظهار کرده است: برای رفع این مسئله با وزیر جهاد کشاورزی چندین تفاهم‌نامه برای رفع مشکلات سال گذشته و بهبود وضعیت در سال ۱۴۰۴ به امضا رسیده که یکی از آن‌ها تفاهم درباره کاهش میزان واردات چای در سال جاری است.
مهرداد لاهوتی می‌افزاید: همچنین چای‌کاران و تاجران چای در سال ۱۴۰۴ به ازای خرید چای داخلی، حواله واردات ۴۰ هزار تن چای را دریافت خواهند کرد که این اقدام می‌تواند به افزایش خرید چای داخلی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی کمک کند.
چای گیلان اسیر سیاست‌های زخمی
با این حال مشاور اتاق اصناف کشاورزی ایران معتقد است محصول چای یا بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر ایرانی که دارای ظرفیت مناسب و مزیت‌های رقابتی هستند به دلیل اینکه توسعه متوازن زنجیره ارزش درباره آن‌ها رخ نداده است طی دهه‌های گذشته با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند.
احمد حق‌پژوه در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌افزاید: همین نگاه جزیره‌ای به تولید محصولات کشاورزی که سال‌هاست در کشور جریان پیدا کرده سبب شده در بهترین و جهانی‌ترین محصولات کشاورزی با مسائل مختلف مواجه باشیم که رغبت و ادامه فعالیت کشاورزان در کشت محصول را به سمت کاهش سوق داده است.
وی ادامه می‌دهد: چای ایرانی که در مزارع گیلان برداشت می‌شود و یکی از بهترین برندهای چای در جهان است درگیر سیاست‌های زخمی و برنامه‌های غیرکارشناسی شد و در حالی که می‌توانستیم بهره‌وری زراعی و ارتقای کیفیت آن را دنبال کنیم اما زنجیره تولید را کامل نکرده و کشاورزان را در تمام مراحل تنها رها کرده و دچار مسائل ریز و درشت کردیم زیرا اگر زنجیره ارزش یک محصول کشاورزی تکمیل نشود بیشترین آسیب به ضعیف‌ترین بخش زنجیره که همان کشاورزان هستند وارد خواهد شد.
مشاور اتاق اصناف کشاورزی ایران تصریح می‌کند: همچنین وقتی انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط با یک محصول کشاورزی تقویت نشده و فرایند توانمندسازی درباره آن‌ها عملیاتی نشود قادر نخواهند بود زنجیره ارزش را شکل داده و تکمیل کنند، از این رو در مسیر دلال‌بازی و چانه‌زنی کمترین سود نصیب کشاورزان می‌شود و در مقابل نیز پای سامان دادن به بازار یک محصول کشاورزی را به جلسه سران قوا باز خواهد کرد.
سرکوب چای ایرانی توسط مافیای چای
حق‌پژوه ادامه می‌دهد: یکی از موارد دیگری که به چای ایرانی و مزارع گیلانی آسیب وارد کرد واردات بی‌رویه چای خارجی بود، در حالی که برای مصارف عمومی هیچ نیازی به چای خارجی نبود اما با واردات، این محصول استراتژیک را تهدید و سرکوب کرده و در تنگنا قرار دادیم اگرچه از نقش پررنگ مافیای واردات چای در این زمینه نباید به راحتی عبور کرد که ذی‌نفعان بی‌شماری دارد و سال‌هاست در کشور فعال شده و نمونه آن در سال‌های گذشته برای همه مشخص و آشکار شد.
این کارشناس کشاورزی با بیان اینکه راه چاره، برگشت به مدیریت صحیح بخش کلان کشاورزی است، ادامه می‌دهد: در حالی که در قانون تدوین یک برنامه استراتژیک و راهبردی در بخش کشاورزی معرفی شده است اما این مهم به وضوح مورد بی‌مهری قرار گرفته و همچنین برش‌های پنج ساله که باید در این زمینه ایجاد می‌شد شکل نگرفت و برای محصول‌های دارای مزیت رقابتی طبق قانون افزایش بهره‌وری، سیاست‌های حمایتی برنامه‌ریزی نشد که مجموعه این عوامل به طور طبیعی سبب شد این محصولات و کشاورزان مرتبط با آن‌ها دچار چالش‌های مختلف و تغییر کاربری زمین‌های خود شوند.
وی خاطرنشان می‌کند: یکی از سیاست‌های حمایتی از کشاورزان، اعلام به موقع و درست نرخ خرید تضمینی محصول از سوی دولت است که درباره محصولات مختلف از جمله چای به درستی اجرا نمی‌شود که با توجه به تشکیل شورای قیمت‌گذاری با مشارکت کشاورزان که جایگزین شورای اقتصاد شده است در صورت تقویت و حمایت می‌تواند درباره تعیین قیمت منصفانه تأثیرگذار باشد.
همچنین نظام صنفی کشاورزی طبق نظر هیئت وزیران باید تغییر ساختار می‌داد از این رو امید است اتاق اصناف کشاورزی که از ابتدای امسال شروع به فعالیت کرده بتواند مطالبه‌گری درستی را به جلو ببرد و حقوق بخش کشاورزی از جمله همین اجرای درست سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی را احیا کند که راه‌گشای بسیاری از مسائل خواهد بود.
حق‌پژوه با اشاره به اینکه مسئولان از موضوع سیب‌زمینی که سال گذشته در کشور رخ داد درس بگیرند، می‌افزاید: اگر سیاست حمایتی درستی از کشاورزان صورت بگیرد نه تنها زمین کشاورزی تغییر کاربری نخواهد داد بلکه زمین‌های زیر کشت نیز افزایش خواهند یافت در غیر این صورت با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جامعه مولد روستایی به مصرف‌کننده حاشیه‌نشین شهری تغییر پیدا می‌کنند که علاوه بر خسارت‌های اقتصادی زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی زیادی را در کشور پدید خواهند آورد.
نظر شما