به‌گزارش قدس آنلاین، از تیتر «بزرگترین خصوصی‌سازی کشور رقم خورد» حدود سه ماه می‌گذرد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در عمل اتفاق خاصی در صنعت خودروسازی رخ نداده و در شرایطی که مدیریت بزرگترین شرکت خودروساز کشور به بخش خصوصی واگذار شده؛ اما همچنان شورای رقابت و وزارت صمت بر مسئله قیمت‌گذاری و میزان تیراژ، کنترل دارند که این مسئله خلاف ادعای مدیران دولتی درزمینه خصوصی‌سازی این صنعت است.
واگذاری مدیریت صنعت خودرو به‌بخش خصوصی، پیدا کردن سرمایه‌گذاری که حضور در این صنعت برایش جذابیت داشته باشد و معضل زیان انباشته این صنعت، سه ابرچالشی بودند که باید پشت سر گذاشته می‌شد تا فرایند خصوصی‌سازی در این صنعت انجام شود. پس از واگذاری سهام مدیریتی ایران‌خودرو (البته این واگذاری خود با چالش‌های بسیار زیادی همراه و انتقادها در مسیر واگذاری بسیار زیاد بود) کارشناسان صنعت خودرو امید داشتند با خصوصی‌سازی، بهبود کیفیت خودروهای داخلی، ایجاد رقابت‌پذیری و اصلاح ساختارهای این صنعت در دستور کار قرار گیرد؛ اما آن‌گونه که مشخص است تنها اقداماتی که پس از خصوصی‌سازی در این صنعت انجام نشده توجه به این سه مورد بوده و تنها کاری که رخ داد واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بدون تفویض اختیارات بود!
بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیریت در ظاهر به بخش خصوصی منتقل شده؛ اما واگذاری اختیارات در عمل انجام نشده و این درحالی است که خصوصی‌سازی واقعی زمانی محقق می‌شود که دخالت دولت در بحث قیمت‌گذاری کاهش یابد و به‌همان میزان اقدام به‌افزایش نظارت به‌منظور بهبود کیفیت صنعت انجام شود؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.البته کارشناسان بر این باورند واگذاری مدیریت ایران‌خودرو یک اتفاق مهم در ایجاد تحول ساختاری در این صنعت است؛ اما باید دید دیگر مؤلفه‌هایی که منجر به‌تغییرات اساسی در این شرکت می‌شود (قیمت‌گذاری و تصمیم‌گیری درخصوص تیراژ تولید)، رخ خواهد داد و آیا دولت اجازه می‌دهد روند خصوصی‌سازی به‌درستی در این صنعت طی شود؟
فعالان صنعتی معتقدند قیمت‌گذاری دستوری نوعی سیاست‌گذاری ضد تولید است؛ چراکه این اتفاق ضمن اینکه هزینه تولید را افزایش می‌دهد، تیراژ را هم می‌کاهد بنابراین توسعه در این صنعت به‌وجود نمی‌آید مگر اینکه دولت دست از سیاست قیمت‌گذاری دستوری بردارد.
مرز نامرئی میان حکمرانی و تصدی‌گری
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگویی با خبرنگار قدس ضمن بیان اینکه اصل ۴۴ دارای دو بال تصدی توسط بخش خصوصی و اصلاح حکمرانی است که باید توسط دولت انجام شود، ابراز کرد: بخش ساده ماجرا در اصل۴۴، ماجرای خصوصی‌سازی است که در بهمن سال گذشته در ایران‌خودرو انجام شد. البته درست‌تر این است که بگوییم بخش خصوصی با سازوکار حقوقی توانست بخشی از حق خود را احقاق کند.
وی ادامه داد: در این میان هم حاکمیت به‌دلیل مصالح مملکت ناچار شد به این موضوع تن بدهد وگرنه دولت بهانه دارد تا از زیر بار تعهدات خارج شود.به‌گفته این کارشناس صنعت خودرو این حرکت یک شروع بود و درحقیقت کار خاصی انجام نشده است. اصل این است که حاکمیت، سیاست‌های اصل۴۴ را بپذیرد که این سیاست‌ها تأکید دارند دولت نباید در یک‌سری صنایع ازجمله خودرو مداخله کند.
کاکایی ضمن تأکید بر اینکه متأسفانه در صنعت خودروسازی تعریف نشده که مرز میان حکمرانی و تصدی‌گری کجاست، خاطرنشان کرد: دولت باید پاسخ دهد در هفت سال گذشته که قیمت‌گذاری دستوری را در این صنعت انجام داده، این قیمت‌گذاری با چه عنوانی انجام شده؛ حکمرانی یا تصدی‌گری؟
وی ادامه داد: اتفاق بدتر این بود که فروش خودرو هم به دست دولت افتاد و چنانچه می‌بینید مدتی اوضاع کمی بهتر شده به‌دلیل افزایش تولید بوده است و نه مسئله دیگری.
دقیقاً چه چیزی خصوصی شده است؟
این کارشناس صنعت خودرو با طرح این پرسش که وقتی قیمت‌گذاری، فروش و حقوق کارگر در دست دولت است، دقیقاً چه چیزی خصوصی شده؟ اظهار تأسف کرد که توسط یک‌سری قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متناقض و ضد تولید و توسعه، گرفتار شده‌ایم و هیچ‌کس نمی‌تواند این کلاف پرپیچ و خم را از هم باز کند.
کاکایی در ادامه سخنان خود با اشاره به‌اینکه وظیفه شورای رقابت ایجاد رقابت است، خاطرنشان کرد: اما پرسش این است آیا در هفت سال گذشته که شورا قیمت‌گذاری دستوری را انجام داده ما در بازار رقابت بیشتری احساس کردیم و آیا مردم رضایت بیشتری نسبت به کیفیت خودرو داشته‌اند؟
وی ضمن بیان اینکه به‌صورت کلی ما اصلاً مفهوم رقابت را نمی‌دانیم، ابراز کرد: متأسفانه یک شاخص بی‌خاصیت را از مراجع بین‌المللی درخصوص رقابت برداشته و همان را به‌عنوان معیار مطرح کرده‌ایم؛ اما در مقابل، قوانینمان خلاف شاخص‌های بین‌المللی است و آن‌گاه می‌گوییم «پس چرا نتیجه نداد!».این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: یکی از بزرگترین مشکلات در صنعت خودرو پس از خصوصی‌سازی مفهوم رقابت و تنظیم‌گری است که از آن مفاهیم پیچیده محسوب می‌شود که متأسفانه ما در این زمینه براساس یک‌سری اعتقادهای نادرست، پیش می‌رویم.
کاکایی با طرح این مسئله که بازار رقابتی با خودروساز رقابتی تفاوت دارد، گفت: اما این تفاوت را قوانین ما متوجه نمی‌شوند.
برای ایجاد خودروساز رقابتی باید تولید در مقیاس داشته باشیم؛ اما خودروسازهای کوچک ایجاد می‌کنیم؛ مشخص است با این تعداد خودروسازی‌های کوچک، خودرو رقابتی نمی‌شود!
نیازمند جراحی در شیوه حکمرانی صنعت هستیم
به‌باور وی، نیازمند یک جراحی در شیوه حکمرانی صنعت هستیم و تا این جراحی انجام نشود، مشکلات رفع نخواهند شد، بلکه این مشکلات بازتولید می‌شوند.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به‌اینکه چرا باوجودی که هم دولت و هم مجلس می‌دانند باید صنعت خودرو خصوصی شود؛ اما این اتفاق رخ نمی‌دهد، گفت: جریان این است که راه حل ساده نیست. در سیاست‌های اصل۴۴، سیاست تعیین شده و راهکار اجرایی آن نیاز به‌جراحی دارد؛ این جراحی نیازمند یک کار علمی و فکری است که در کنار آن، نیاز به یک انرژی فکری و فرهنگی و آماده‌سازی ذهن مردم داریم.
کاکایی ادامه داد: وضعیت موجود یک‌سری ذی‌نفع دارد که اصلاح آن با مقاومت این ذی‌نفعان مواجه می‌شود به همین دلیل باور دارم انجام خصوصی‌سازی صحیح در صنعت خودرو ترکیبی از یک کار عملی- حکمرانی است که برای اجرای آن باید اراده سیاسی وجود داشته باشد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر تیم اصلاح حکمرانی وجود ندارد و هیچ کس هم همت ایجاد این تیم و پیگیری موضوع را ندارد؛ چراکه می‌دانند پس از انجام چنین اقداماتی دعوا آغاز می‌شود که باید برای آن انرژی سیاسی گذاشت.
این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان اینکه در حال حاضر به‌قدری مشکلات زیاد است که خودرو در میان آنان گم شده، خاطرنشان کرد: چنانچه به‌همین مسیر ادامه دهیم به یک راه بی‌بازگشت در صنعت خودرو خواهیم رسید و روزی خواهد آمد که چینی‌ها بازار ما را می‌بلعند. مگر اینکه مسئولان در کنار هزاران مشکل موجود در کشور فرصتی برای اصلاح امور صنعت خودرو بگذارند.کاکایی افزود: متأسفانه در هفت سال گذشته فرصت‌های زیادی را از دست دادیم و همین سبب شده انجام جراحی سخت‌تر شود؛ اما هرچه جلوتر می‌رویم انجام جراحی سخت‌تر از امروز خواهد شد.
نظر شما