به گزارش خبرنگار ما، پس از آنکه سازمان توسعه تجارت، فهرست سیاه این واردکنندگان و 430 کالای رد کیفیت شده را منتشر کرد، فعالان بخش خصوصی این اقدام را شانه خالی کردن از زیربار مسؤولیت و انداختن توپ در میدان بخش خصوصی و بویژه اتاق بازرگانی قلمداد کردند.
انتقاد شدید فعالان بخش خصوصی از سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار ما و در حالی صورت گرفت که پنج شنبه هفته قبل از سوی این سازمان، به واردکنندگان کالاهای بی کیفیت هشدار داده شده بود چنانچه بار دیگر برای ثبت سفارش کالاهای بی کیفیت اقدام کنند، به محاکم قضایی معرفی می شوند و در صورت تکرار، فعالیت آنان به صورت موقت ممنوع و در نهایت کارت بازرگانی آنها باطل خواهد شد.

چه کسی اجازه واردات می دهد؟

نایب رئیس سابق کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در این باره به خبرنگار ما گفت: دوستانی که فهرست را منتشر کرده اند باید پاسخگو باشند که چرا کالای بی کیفیت وارد کشور شده نه اتاق بازرگانی، چرا که اتاق فقط بستر فعالیت را فراهم می کند و در صورت داشتن شرایط، کارت بازرگانی برای افراد صادر می کند.
سید حمید حسینی اضافه کرد: مسؤولیت ثبت سفارش کالا با وزارت بازرگانی است و این وزارتخانه باید بگوید چرا به کالاهای بی کیفیت اجازه ثبت سفارش داده شده؟ اعلام اسامی افراد یک اقدام غیرقانونی و مغایر شرع بود، چون با آبروی افراد بازی شده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، خاطرنشان ساخت: حتی در صورتی که نادانسته به این کالاها اجازه ثبت سفارش داده شد، چرا هیچ کس مانع ترخیص آن نشده است؟ در حالی که وزارت بازرگانی مسؤول نظارت بر این کالاهاست! به عقیده وی، تا این لحظه وزارت بازرگانی مسؤول نظارت بر کیفیت کالاهای وارد شده است و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی مستقیم این مسأله باید پاسخگو باشد.

آنها شانه خالی کرده اند

او بر ضرورت وضع استانداردهای لازم برای ترخیص کالاهای وارداتی تأکید و اضافه کرد: اینکه صرفاً با یک اقدام نمادین اسامی افراد وارد کننده کالاهای بی کیفیت اعلام شود، فقط شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیت نظارت از سوی وزارت بازرگانی است! عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز به خبرنگار ما گفت: بی شک، هیچ مسؤولیتی متوجه اتاق نیست، اما چنانچه این افراد از مبادی قانونی اقدام به واردات کالاهای بی کیفیت کرده و کارت بازرگانی داشته اند، از اعضای اتاق بوده اند.

14 میلیارد کالای قاچاق

به گفته ابراهیم جمیلی، سال گذشته صرف نظر از واردات چمدانی، حدود 14 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده که این مسأله از نبود تدابیر ویژه ناشی شده است.
وی تأکید کرد: باید شبکه توزیع اصلاح شود، به گونه ای که کالای بی کیفیت وارداتی در کشور توزیع نشود و اصناف و فروشگاههای بزرگ باید با همکاری وزارت بازرگانی، از تبلیغ و در ویترین قرار دادن این کالاها اجتناب کنند.
جمیلی اضافه کرد: وضع استانداردهای اجباری برای کالاهای وارداتی لازم است و گمرک هم نباید کالای بی کیفیت را ترخیص کند، در حالی که تا به امروز کالاهای در گمرک مانده و اصطلاحاً متروکه، از طریق مزایده وارد بازار شده اند!
به عقیده نایب رئیس سابق اتاق ایران، چنانچه این کالاها به مبدأ بازگردانده شوند، افراد وارد کننده متحمل خسارتهایی خواهند شد که دیگر واردات این کالاها برایشان به صرفه نیست.
وی نیز مسؤولیت نظارت بر کالاهای وارداتی را متوجه سازمان توسعه تجارت، مؤسسه استاندارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان دانست.